الكرملين يتجاهل الموقف الأميركي من إيران قبل قمة بوتين ـ ترمب في هامبورغ

TT

الكرملين يتجاهل الموقف الأميركي من إيران قبل قمة بوتين ـ ترمب في هامبورغ

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأزمة السورية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الكازاخي نور سلطان نزار بايف، في اتصالين هاتفيين منفصلين، وذلك قبل ساعات على لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال الكرملين إن بوتين أجرى محادثات مع نتنياهو خلال اتصال هاتفي بمبادرة من الجانب الإسرائيلي، تناولا خلاله التصدي للإرهاب والتسوية في الشرق الأوسط والوضع في سوريا. وفي المحادثات خلال الاتصال الهاتفي مع نزار بايف، تناول الجانبان تسوية الأزمة السورية على ضوء لقاء «آستانة - 5».
ولم يعلق الكرملين أمس على تصريحات ترمب التي قال فيها إنه على روسيا الكف عن دعم «النظامين الإيراني والسوري»، بينما أحال دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الكرملين السؤال حول الموقف من تصريحات وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون، إلى الخارجية الروسية.
وكان تيلرسون قد قال في تصريحات أمس، إن «الولايات المتحدة مستعدة لاستكشاف إمكانية العمل مع روسيا على وضع آليات مشتركة تضمن الاستقرار، بما في ذلك مناطق حظر جوي ومراقبين ميدانيين لوقف إطلاق النار وتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية».
إلى ذلك اشترطت بيلاروسيا الحصول على تفويض دولي لإرسال مراقبين إلى سوريا. وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية أمس، إنها لم تتسلم بعد اقتراحا رسميا من روسيا بهذا الخصوص. وأشار دميتري ميرونتشك، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى أن مينسك تنتظر اقتراحا من روسيا عبر قنوات رابطة الدول المستقلة، وقال إن الاقتراح يجب أن يتضمن معلومات مفصلة حول صيغة بعثة المراقبين المستقبلية وقوامها، ومهماتها والمواقع الجغرافية لنشر قوات حفظ السلام في سوريا. وأكد أن مشاركة العسكريين البيلاروس في مهام خارجية كهذه ممكنة فقط في حال وجود تفويض من مجلس الأمن الدولي. وهذه الدولة الثالثة الحليفة لروسيا، والعضو معها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تشترط الحصول على تفويض دولي لإرسال مراقبين إلى سوريا.
وسبق وأن نفت كل من كازاخستان وقرغيزستان تسلمهما اقتراحاً لإرسال مراقبين إلى سوريا، واشترطا في تصريحات منفصلة، قرارا عن مجلس الأمن والحصول على تفويض دولي للمشاركة في مهمة كهذه. وكانت أرمينيا وحدها من بين حلفاء روسيا، والعضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي أبدت استعدادها لبحث مسألة إرسال مراقبين إلى سوريا، دون أن تشترط أي تفويض دولي.
وكان ألكسندر لافرينتييف، مبعوث الرئيس الروسي للتسوية السورية، قد أعلن، في تصريحات عقب الجولة الخامسة من مفاوضات آستانة الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، أن روسيا توجهت إلى الأعضاء الآخرين في رابطة الدول المستقلة، ودعتهم لدراسة إمكانية نشر مراقبين عسكريين في مناطق تخفيف التوتر بسوريا.
وانضم البرلمان الروسي بمجلسيه «الدوما» و«المجلس الفيدرالي» إلى مطالبة رابطة الدول المستقلة المشاركة في إرسال مراقبين إلى سوريا. وقال يوروي شفيتكين، نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما، إن مشاركة بلدان رابطة الدول المستقلة في هذه الجهود «خطوة جدية لانضمام بلدان الرابطة إلى الجهود المشتركة للتصدي للإرهاب»، وعبر عن أمله في أن تلبي دول الرابطة الاقتراح الروسي.
من جانبه قال السيناتور فرانتس كلينتسيفيتش، نائب رئيس لجنة المجلس الفيدرالي لشؤون الأمن والدفاع، إن «الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، يمكنها عبر المنظمة المشاركة بالدرجة الأولى في هذه العملية». غير أن كازاخستان عادت أول من أمس وكررت موقفها بهذا الخصوص. وفي تعليقه على تصريحات ألكسندر لافرينتيف، عاد أنور جايناكوف، المتحدث الرسمي باسم الخارجية الكازاخية، وأكد أن موقف بلاده ثابت لم يتغير، وأشار إلى أن آستانة لا تجري محادثات حول إرسال مراقبين إلى سوريا.
في شأن آخر، كانت العملية العسكرية الروسية في سوريا موضوعاً رئيسياً توقف عنده بوتين خلال اجتماع أمس للجنة التعاون التقني العسكري الروسية. إذ دعا الرئيس الروسي إلى الإفادة من الخبرة المتراكمة نتيجة اختبار واستخدام الأسلحة الروسية الحديثة في سوريا، بهدف تطوير هذه النماذج من الأسلحة والمعدات الحربية. وأشاد بالمواصفات القتالية لصاروخ «خا - 101» المجنح الجديد، الذي استخدمته قاذفات استراتيجية روسية أول من أمس في قصف مقرات «داعش» على الحدود بين محافظتي حمص وحماة في سوريا.
وقال مصدر من هيئات الإدارة العسكرية الروسية لصحيفة «كوميرسانت»، إن «استخدام هذا النوع من الصواريخ في القصف أول من أمس، لم يكن فقط بسبب الحاجة لتدمير البنى التحتية للإرهابيين في أقرب وقت، بل جاء كذلك في سياق اختبار الصاروخ (خا – 101)، بعد إدخال تعديلات عليه». وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها القوات الروسية هذا الصاروخ في عملياتها في سوريا، وكانت قد استخدمته في شهر فبراير (شباط) في قصف مواقع قرب مدينة الرقة.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.