... وأولاد قادة الميليشيات يخوضون «معارك» في حارات دمشق

TT

... وأولاد قادة الميليشيات يخوضون «معارك» في حارات دمشق

لم تعد ألعاب الأطفال في شوارع دمشق كما هي في عواصم أخرى؛ إذ إن «المعارك» كانت سيدة الألعاب لمعظمهم، في مشهد يعكس مدى تأثرهم بالحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 6 سنوات، حيث بات أبناء قادة الميلشيات الموالية للنظام يقلدون آباءهم بفتح «جبهات ساخنة» في شوارع العاصمة السورية.
اللافت أكثر، كان بروز ظاهرة جديدة لدى هؤلاء الأطفال؛ وهي قيامهم بتصرفات تحاكي سلوكيات الميليشيات الموالية للنظام من جرائم سرقة وسلب أطفال آخرين في وضح النهار.
واحتلت الأسلحة من بنادق ومسدسات وقنابل وذخيرة واجهات وأركان محال الألعاب قبل وخلال عيد الفطر السعيد الذي انتهى الأسبوع الماضي، بخلاف الأعياد التي كانت تمر في سنوات ما قبل الحرب، حيث كانت المحال تعرض أنواعا مختلفة من الألعاب؛ منها، إضافة إلى الأسلحة، دمى وكرات ودراجات... وغيرها.
ورغم تفضيل الأطفال في سنوات ما قبل الحرب ألعاب الأسلحة، فإن عدداً منهم كان يقدم على شراء ألعاب أخرى، لكن اللافت في هذا العيد هو الإقبال منقطع النظير على ألعاب الأسلحة وإهمال الأنواع الأخرى.
ولوحظ نفاد كميات ألعاب الأسلحة لدى معظم أصحاب المحال مع اليوم الثاني للعيد رغم ارتفاع ثمنها، حيث يصل ثمن البندقية الجيدة إلى نحو 5 آلاف ليرة سورية، بعدما كان 500 ليرة قبل الحرب (دولار واحد)، بينما يصل سعر المسدس إلى نحو ألفي ليرة بعد أن كان مائتا ليرة، في حين يصل ثمن كيس «خرز» يحتوي نحو 50 حبة، وهو عبارة عن ذخيرة للبنادق والمسدسات، ويتم شراؤه من أصحاب محال الألعاب، إلى 25 ليرة.
ويرجع البعض إقدام الأهالي على شراء ألعاب الأسلحة رغم ارتفاع ثمنها رغم حالة الفقر المدقع الذي تعيشه معظم الأسر بسبب الحرب، إلى رغبتهم في أن يفرحوا بالعيد في ظل أجواء الحرب والتوتر. وقال لـ«الشرق الأوسط» رجل اشترى لابنه مسدساً: «لندعهم يفرحوا. يكفينا نحن الكبار الكآبة، والحزن الذي نعيشه»، مشيرا إلى أن المسدس تم شراؤه على حساب حاجيات ضرورية للأسرة.
ويشكل قتال الشوارع اللعبة الرئيسية للأطفال، في محاكاة لما يجري بين جيش النظام وميليشياته من جانب؛ والمعارضة المسلحة من جانب آخر، عبر اختبائهم وراء الزوايا وانبطاحهم على الأرض بالترافق مع إطلاق «طلقات» بلاستيكية من بنادقهم ومسدساتهم بعضهم على بعض، وإطلاق بعضهم صيحات الفرح التي كان يطلقها مقاتلو «الجيش السوري الحر»، في حين كان يطلق أطفال آخرون شتائم كان يرددها عناصر جيش النظام وميليشياته بحق عناصر «الجيش الحر».
كما شكلت المعارك، بحسب حديث كثير من الأهالي، اللعبة المفضلة للأطفال بين الإخوة داخل المنزل، وأجيالهم من الأطفال في البيوت المجاورة عبر الأسطح والبلكونات.
ويلاحظ المتجول في أحياء العاصمة أيام العيد انتشار بقايا «معارك الأطفال من طلقات متعددة الألوان بكثافة على الأرض في الشوارع، جراء لعبة المعارك التي يخوضها الأطفال بعضهم ضد بعض».
وفي مشهد آخر يعكس مدى محاكاة ما يقوم به عناصر ميليشيات موالية للنظام من عمليات سلب للمواطنين في بعض الشوارع، أقدم كثير من الأطفال في بعض الشوارع على تشكيل مجموعات تضم ما بين 4 و5 أطفال، وعمدوا إلى إيقاف أطفال آخرين وسلبهم ما يمتلكون من طلقات بلاستيكية عنوة تحت تهديد الضرب، بينما لوحظ قيام كثير من الأطفال بالتحرش بفتيات.



الحوثيون والكوارث الطبيعية يهجرون اليمنيين

38 ألف أسرة تضررت جراء الفيضانات التي ضربت اليمن (إعلام حكومي)
38 ألف أسرة تضررت جراء الفيضانات التي ضربت اليمن (إعلام حكومي)
TT

الحوثيون والكوارث الطبيعية يهجرون اليمنيين

38 ألف أسرة تضررت جراء الفيضانات التي ضربت اليمن (إعلام حكومي)
38 ألف أسرة تضررت جراء الفيضانات التي ضربت اليمن (إعلام حكومي)

أظهرت بيانات مبادرة دولية معنية برصد الأزمات والنزوح والكوارث أن التغيرات المناخية باتت تنافس الحوثيين في تهجير اليمنيين خلال العامين الأخيرين وفق وصف ناشطين يمنيين، حيث تسببت الكوارث الناتجة عنها في 76 في المائة من حركة النزوح الأخيرة، فيما كانت الحرب التي أشعلها الحوثيون سبباً في نزوح 24 في المائة خلال تلك الفترة.

وبحسب مبادرة «ريش» المعنية بتقديم بيانات مفصلة وتحليلات بشأن سياق الأزمات والكوارث والنزوح، فإنه بحلول عام 2023، تغير المشهد المتعلق بالنزوح الداخلي في اليمن، ووصل النزوح المرتبط بالمناخ إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات، وشكل 76 في المائة من حالات النزوح الجديدة، بينما نُسب 24 في المائة من النزوح إلى الحرب.

ومع دخول الحرب عامها العاشر، تؤكد المبادرة أن الشعب اليمني ما زال يتحمل وطأة الأعمال العدائية المستمرة والتدهور الاقتصادي الشديد. وتشير إلى أنه في عام 2024، بلغ العدد الإجمالي للنازحين داخلياً 4.5 مليون شخص، أي ما يعادل 14 في المائة من السكان الذين ما زالوا يتحملون وطأة الأعمال العدائية والتدهور الاقتصادي الشديد.

وبحسب هذه البيانات، فقد بلغ إجمالي عدد النازحين داخلياً 4.5 مليون يمني في عام 2024، أي ما يعادل 14 في المائة من السكان. ومن بين هؤلاء، يعيش نحو 1.6 مليون نازح داخلياً في 2297 موقعاً دون المستوى المطلوب، ويقيمون بشكل أساسي في محافظات الحديدة وحجة ومأرب وتعز، ويمثل هؤلاء 4.5 في المائة من إجمالي سكان البلاد ويعانون من ظروف قاسية للغاية دون بدائل قابلة للتطبيق.

مواقع النزوح في اليمن مكتظة بالسكان، وتفتقر إلى الاحتياجات الأساسية (إعلام حكومي)

وطبقاً لما أوردته المبادرة، فإن هذه المواقع غالباً ما تكون مكتظة بالسكان، وتفتقر إلى المأوى المناسب، والوصول محدود إلى الاحتياجات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي ومرافق النظافة، وتواجه مخاطر صحية وحماية متزايدة.

تراجع الدعم الدولي

هذه الأوضاع ترافقت مع تراجع مستوى الدعم الدولي لخطة الاستجابة الإنسانية، حيث تلقت الخطة لعام 2023 أقل من 40 في المائة من احتياجاتها التمويلية، في حين بلغ مستوى تمويل هذه الخطة خلال عام 2024 أقل من 28 في المائة، وهو أدنى معدل تمويل تم تلقيه منذ بداية الحرب. ويشكل هذا النقص، وفقاً للمبادرة، تحدياً لقدرة المنظمات الإنسانية على تقديم الخدمات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والتعليم والحماية، مما يؤثر على الفئات السكانية الضعيفة، بمن في ذلك النازحون داخلياً.

وفي ظل هذا المشهد الصعب، كانت مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات في اليمن واحدة من أكثر المجموعات التي تعاني من نقص التمويل، حيث حصلت على 7.8 في المائة فقط من إجمالي الأموال المطلوبة البالغة 47 مليون دولار، مقارنة بـ10.6 في المائة من 78.5 مليون دولار في عام 2023، حيث تؤدي الأزمة الاقتصادية ونقص فرص كسب العيش إلى تفاقم هذا الوضع، مما يحد من الوصول إلى الخدمات الأساسية ويزيد من الاعتماد على المساعدات الإنسانية.

التغيرات المناخية في اليمن تصدرت أسباب النزوح خلال الأعوام الأخيرة (إعلام حكومي)

وتوقعت المبادرة أن تتدهور الظروف المعيشية المتردية بالفعل في مواقع النازحين داخلياً بشكل أكبر. وقالت إن نقص الموارد لا يعيق جهود الإغاثة الفورية فحسب، بل يعرض أيضاً الحلول الأطول أجلاً للنازحين داخلياً والتقدم نحو حلول دائمة للخطر. مشيرة إلى أن أكثر المحافظات تضرراً هي تعز ومأرب.

وأكدت أن القدرة المحدودة للمنظمات الإنسانية على تلبية احتياجات السكان في مواقع النازحين تراجعت، واستمرت الفجوة قائمة بين التمويل والاحتياجات، وكان التأثير أكثر وضوحاً في المحافظات التي بها وجود كبير للنازحين، مثل مأرب والحديدة وعدن، حيث كان التدهور القطاعي واضحاً في مجالات مثل المواد غير الغذائية والمأوى والتغذية والحماية.

وأعاد تحليل المبادرة أسباب التراجع إلى العدد الكبير من السكان المتضررين في مأرب، مما يترك العديد منهم دون إمكانية الوصول الكافية إلى الخدمات الأساسية.