روسيا تسعى نحو الاقتصاد الرقمي لمواكبة التطور العالمي

تسعى روسيا إلى مواكبة التطور التقني لا سيما في مجال الرقميات وتأثيرها على الاقتصاد، لجهة الاستفادة من ذلك التطور في إعادة هيكلة العملية الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، بما يضمن وتيرة أسرع للتنمية الاقتصادية، وتحسين مستوى ونوعية العملية الإنتاجية، وقدرة على التفاعل الاقتصادي المثمر، وإزالة العقبات البيروقراطية أمام العمليات التجارية والاقتصادية بمختلف أشكالها وأنواعها، وضمان تأمين الدولة خدماتها المتنوعة والكثيرة للمواطنين بفعالية وسرعة. ولتحقيق هذه الأهداف وضع الكرملين التحول إلى «الاقتصاد الرقمي» ضمن الأولويات في استراتيجية التطور للسنوات القادمة.
وفي اجتماع بالكرملين أمس، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع «المجلس الرئاسي للتطور الاستراتيجي والمشروعات ذات الأولوية»، مسألة التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وأقر المجلس «مسودة برنامج التحول»، التي قال بوتين إنها ستسمح لروسيا بتحقيق «قفزة نحو المستقبل». وتم تكليف واضعي مسودة التحول نحو الاقتصاد الرقمي بمواصلة العمل على «المسودة» لإنجازها بشكل تام، بعد أخذ ملاحظات أعضاء المجلس الرئاسي للتطور بالحسبان. وسيجري العمل كذلك على حل مسألة تمويل هذا التحول.
ووصف الرئيس الروسي مشروع تطوير الاقتصاد الرقمي بالحدث التاريخي المهم الذي لا يقل أهمية وقيمة عن أحداث تاريخية عملاقة، شكلت نقلة نوعية في الاقتصاد، مثل مد شبكات السكك الحديدية في روسيا في القرن التاسع عشر، ومد الشبكات الكهربائية في كل المدن والقرى الروسية منتصف القرن العشرين.
ولتأكيده على أهمية عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي باعتباره «قفزة نحو المستقبل» استعان بوتين بحديث وزير نفط سابق من دولة عربية كان قد قال: «إن انتهاء العصر الحجري لا يعني أن الحجارة اختفت وانتهت، بل إن العالم دخل في مرحلة جديدة من التطور»، وشدد الرئيس الروسي على ضرورة مواكبة التطور الحالي في مجال الاقتصاد الرقمي، ودفع روسيا نحو موقع الطليعة في هذا المجال، وقال إن «الاقتصاد الرقمي ليس مجالا مستقلا، وهو من حيث الجوهر أسلوب حياة، وأساس جديد لتطوير منظومة إدارة الدولة، وتطوير الاقتصاد والبيزنس»، ووصف عملية التحول هذه بأنها «مسألة أمن قومي لروسيا واستقلالها، وضمان القدرة التنافسية للشركات الروسية».
وعكفت وزارة الاتصالات الروسية منذ نحو نصف عام على إعداد مشروع تطوير الاقتصاد الرقمي، واستعانت لهذا الغرض بخبراء من الوزارات الأخرى، وممثلين عن قطاع الأعمال والخبراء التقنيين. وتأمل السلطات الروسية في أن يشكل الاقتصاد الرقمي قاعدة وأساساً لإصلاحات وتحولات واسعة على مستوى البلاد، ويمس كل شركة وكل مواطن.
وحسب خطة العمل في مشروع التحول نحو الاقتصاد الرقمي حتى عام 2025، يجب أن يصبح بوسع 97 في المائة من المواطنين الروس استخدام الإنترنت بسرعة «100 م ب - ثا». ومع حلول العام ذاته يجب أن تتوفر شبكات «G5» في المدن والمناطق السكنية التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة. كما تشمل الخطة تأسيس 10 شركات مختصة بتصنيع التقنيات الرقمية الضرورية للمجالات الرئيسية في الاقتصاد والإنتاج، بينما سيتعين على المعاهد والمؤسسات التعليمية تخريج 100 ألف متخصص في مجال الرقميات سنويا، اعتباراً من عام 2025.
وستبلغ تكلفة تنفيذ خطة التحول إلى الاقتصاد الرقمي نحو 100 مليار روبل سنوياً، وفق ما يرى وزير الاتصالات الروسي نيكولاي نيكيفوروف. ويدور نقاش في الحكومة الروسية حول مصدر التمويل، وبينما تقترح وزارة الاتصالات اعتماد المبلغ المطلوب ضمن نفقات الميزانية، فإن وزارة المالية لم تتحمس لتلك الفكرة. وتبحث الحكومة الروسية حاليا فكرة إنشاء صندوق مستقل لتمويل هذه العملية. وستكون هناك حاجة كذلك لنحو نصف مليون متخصص في مجال التقنيات الرقمية والبرمجيات، إذ يتطلب تنفيذ خطة التحول للاقتصاد الرقمي نحو مليون خبير، وفي روسيا حاليا يوجد نصف مليون فقط. وتشير دراسة أعدتها شركة «ماكينزي» إلى أن حصة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي الروسي قد تنمو من 3.9 في المائة حالياً حتى 8 – 10 في المائة بحلول عام 2025، إذ يُتوقع أن ينمو حجم الاقتصاد الرقمي في روسيا من 3.2 تريليون روبل (في عام 2015) حتى 9.6 تريليون عام 2025.

واصل الجنيه الإسترليني هبوطه يوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، حيث استمر تأثير العوائد المرتفعة للسندات العالمية على العملة، مما أبقاها تحت الضغط.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.17 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2286 دولار، ليتداول بالقرب من أدنى مستوى له في 14 شهراً عند 1.2239 دولار الذي سجله يوم الخميس، وفق «رويترز».

وارتفعت تكاليف الاقتراض العالمية في ظل المخاوف بشأن التضخم المتزايد، وتقلص فرص خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بكيفية إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، للسياسة الخارجية والاقتصادية.

وقد أدى كل ذلك إلى دعم الدولار، وكان له آثار سلبية على العملات والأسواق الأخرى. ومن بين الأسواق الأكثر تأثراً كانت المملكة المتحدة، حيث خسر الجنيه الإسترليني 1.9 في المائة منذ يوم الثلاثاء.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية هذا الأسبوع، مما دفع تكاليف الاقتراض الحكومية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 16 عاماً، الأمر الذي يضع ضغوطاً على وزيرة المالية، راشيل ريفز، وقد يضطرها إلى اتخاذ قرارات بتخفيض الإنفاق في المستقبل.

وسجلت عوائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً في التعاملات المبكرة يوم الجمعة إلى حوالي 4.84 في المائة، ولكنها ظلت أقل من أعلى مستوى لها الذي بلغ 4.925 في المائة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. ومع ذلك، استمر الجنيه الإسترليني في التراجع وسط تصاعد المخاوف من الوضع المالي في المملكة المتحدة.

وقال مايكل براون، الاستراتيجي في «بيبرستون»: «لا يزال هناك قلق واضح بشأن احتمال أن يكون قد تم استنفاد كامل الحيز المالي للمستشار نتيجة عمليات البيع في السندات الحكومية، فضلاً عن النمو الاقتصادي الضعيف في المملكة المتحدة».

كما دفع هذا المتداولين إلى التحوط بشكل أكبر ضد التقلبات الكبيرة في الجنيه الإسترليني، وهو الأمر الذي لم يحدث بمثل هذه الكثافة منذ أزمة البنوك في مارس (آذار) 2023. وبلغ تقلب الخيارات لمدة شهر واحد، الذي يقيس الطلب على الحماية، أعلى مستوى له عند 10.9 في المائة يوم الخميس، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 10.08 في المائة صباح يوم الجمعة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى البيانات الأميركية الرئيسية عن الوظائف التي ستنشر في وقت لاحق من الجلسة، لتأكيد توقعاتهم بأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، مما قد يعزز من قوة الدولار بشكل أكبر.

روسيا تسعى نحو الاقتصاد الرقمي لمواكبة التطور العالمي