محكمة أوروبية تؤيد فرض غرامة على «توشيبا»

شركة توشيبا اليابانية (إ.ب.أ)

رفضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي طعنا قدمته عملاقة الإلكترونيات في اليابان «توشيبا»، لتؤيد بذلك فرض غرامة قيمتها أكثر من 61 مليون يورو (69 مليون دولار)، فرضتها المفوضية الأوروبية بسبب المشاركة في اتحاد احتكاري للمنتجين (كارتل)، بحسب ما جاء في الحكم الصادر اليوم (الخميس).
وبصدور الحكم، أصبحت الغرامة نهائية بالنسبة لـ«توشيبا»، وذلك بعد سنوات من الطعن على قرار صدر في عام 2007 عن الاتحاد الأوروبي، بتغريم 20 شركة، بسبب التواطؤ بشأن أسعار مفاتيح كهرباء معزولة بالغاز، ومعدات كهربائية ثقيلة تستخدم للسيطرة على تدفقات الطاقة في شبكات الكهرباء.
وفي ذلك الوقت، كانت الغرامة الإجمالية البالغة 7.‏750 مليون يورو، هي ثاني أعلى عقوبة تفرضها الهيئة المراقبة لشؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
وقد تم تغريم «توشيبا» بدفع مبلغ 3.‏86 مليون يورو، بالإضافة إلى مبلغ 7.‏4 مليون يورو إضافي، يتم دفعه بالاشتراك مع شركة «ميتسوبيشي» بسبب عمل تجاري حصلت فيه الشركتان اليابانيتان على أسهم متساوية. وتم تغريم «ميتسوبيشي» بمبلغ 9.‏113 مليون يورو.
وبعد الطعن، ألغت محكمة أوروبية أقل في الدرجة الغرامات على شركتي «ميتسوبيشي» و«توشيبا» في عام 2011، حيث كان قد تم احتسابها بشكل غير صحيح.
وأكدت المحكمة بالفعل أن الشركتين اليابانيتين شاركتا في الكارتل.
وبلغ حجم الغرامات الجديدة التي تم فرضها، 8.‏56 مليون يورو على شركة توشيبا، و8.‏74 مليون يورو على شركة ميتسوبيشي، مع غرامة مشتركة قدرها 65.‏4 مليون يورو.
وبناء على استئناف قدمته «ميتسوبيشي» و«توشيبا»، أيدت محكمة أدنى تابعة لمحكمة العدل الأوروبية، الغرامات الجديدة في عام 2016. وفي الوقت الذي قررت فيه «ميتسوبيشي» الطعن مجددا، قدمت «توشيبا» الحكم أمام المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، حيث تم رفض الطعن بموجب قرارها الصادر اليوم (الخميس).