إعادة هيكلة أقدم بنوك العالم بعد إقرار أوروبي بـ«تأميمه»

«مونتي دي باشي دي سيينا» يشطب 5500 وظيفة ويغلق 600 فرع

البنك سيبيع أغلب محفظة قروضه المشكوك في تحصيلها التي تزيد قيمتها على 28 مليار يورو (رويترز)

عقب ساعات من إقرار الاتحاد الأوروبي حزمة إنقاذ حكومية إيطالية لبنك مونتي دي باشي دي سيينا، رابع أكبر مصرف في إيطاليا وأقدمها، ما يفتح الطريق أمام «إعادة رسملة وقائية» للبنك... أعلن البنك المتعثر أمس أنه سوف يخسر أكثر من 20 في المائة من قواته العاملة، ونحو ثلث فروعه، في إطار خطة إعادة الهيكلة المرتبطة بحزمة إنقاذه.
وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت مساء الثلاثاء على تقديم حزمة إنقاذ حكومية بقيمة 5.4 مليار يورو (نحو 6.1 مليار دولار) للبنك، مما سوف يؤدي إلى «تأميم» فعلي للبنك، الذي تمتلك الحكومة الإيطالية 70 في المائة من أسهمه.
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة، مارغريت فيستاغر: «وافقنا على ضخ رؤوس أموال إيطالية في البنك وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، التي ستساعده في الوفاء بالمعايير الرأسمالية المطلوبة في حالة حدوث تدهور غير متوقع للظروف الاقتصادية».
وقال البنك إن المفوضية الأوروبية وافقت أيضا على خطة إعادة هيكلة، تشمل شطب 5500 وظيفة من بين 25500 وظيفة، وإغلاق 600 من بين ألفي فرع بحلول نهاية عام 2021. وفي إطار خطته لذلك العام، يعتزم البنك تحقيق صافي أرباح بقيمة 1.2 مليار يورو، مقارنة بخسائر بقيمة 3.2 مليار يورو خلال عام 2016. بالإضافة إلى رفع معدل سي آي تي 1. وهو مؤشر رئيسي للقوة المالية يقارن مدخرات البنك بالديون، إلى أكثر من 14 في المائة، مقارنة بمعدل 8.2 في المائة العام الماضي.
من ناحيته، رحب وزير الاقتصاد الإيطالي بير كارلو بادوان بالموافقة الأوروبية، وقال إن البنك سيبيع أغلب محفظة قروضه المشكوك في تحصيلها، التي تزيد قيمتها الدفترية على 28 مليار يورو بحلول منتصف عام 2018. معربا عن ثقته في قدرة الحكومة على استعادة الأموال التي استثمرتها في البنك في وقت لاحق.
وكان بنك سيينا، الذي أسس عام 1472، ويعتبر من أقدم البنوك في العالم، قد حقق نتائج سلبية خلال الأعوام الماضية بسبب القروض المعدومة، كما تفاقم وضعه بسبب الركود الذي ضرب إيطاليا. وقدر مسؤولون بالخزانة الإيطالية أن إجمالي العجز في رأسمال البنك يبلغ 8.1 مليار يورو، انخفاضا من 8.8 مليار يورو في تقديرات سابقة للبنك المركزي الأوروبي.
وطلب البنك في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي مساعدة من الحكومة لإنقاذه بعدما أخفق في جمع تمويل من السوق بقيمة خمسة مليارات يورو لدعم رأسماله، وذلك في خضم تحقيقه نتائج سلبية خلال الأعوام الماضية بسبب القروض المعدومة واستحواذه على بنك منافس بسعر مبالغ فيه.
ومساء الثلاثاء، أقر الاتحاد الأوروبي حزمة إنقاذ حكومية للبنك الإيطالي، لترتفع بذلك الأموال التي تحملها دافعو الضرائب في البلاد لإنقاذ البنوك على مدى الأسبوع المنقضي إلى أكثر من 20 مليار يورو (نحو 23 مليار دولار).
وباستثناء اليونان، لم تشهد أوروبا مثل تلك الحزم الكبيرة من أموال الإنقاذ الحكومية في فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية، وهو ما يثير مخاوف سياسية من مواصلة استخدام المال العام في محو خسائر بنوك تدار بطريقة خاطئة، رغم إدخال قواعد جديدة للاتحاد الأوروبي للحيلولة دون ذلك.
وتأتي الموافقة على خطة إنقاذ البنك الإيطالي في أعقاب قرار الحكومة الإيطالية المثير للجدل الشهر الماضي بالتخلص من بنكين إقليميين متعثرين، هما بنكا فيننيتو بانكا وبانكا بوبولاري دي فيتشنزا، مع منح بنك إنتيسا سان باولو مبلغ 5.2 مليار يورو لمساعدته في الاستحواذ على الأصول ذات القيمة للبنكين.
وكان بنك إنتيسا قد وافق على شراء أصول وديون البنكين المتعثرين، ولكن فقط إذا لم يكن يتعين عليه تحمل القروض المعدومة والسندات والأصول المتعثرة للبنكين. ووفقا للخطة، فإنه سوف يتم توجيه الأصول والديون المعدومة للبنكين لمؤسسة مالية منفصلة تمولها الحكومة الإيطالية. وينص الاتفاق على أن يحصل إنتيسا على 5.2 مليار يورو لتغطية تكاليف ما سيتم دفعه تعويضا للموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم، في حين سوف يخصص دافعو الضرائب مبلغا إضافيا يقدر بنحو 12 مليار يورو من أجل الأصول المعدومة.