تحديات جديدة في وجه الاقتصاد البريطاني رغم محاولات الطمأنة

ذكر مكتب الإحصاءات البريطاني، أمس الأربعاء، أن معدل الإنتاج الاقتصادي للبلاد سجل في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أول تراجع من نوعه منذ أواخر عام 2015، مما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الاقتصاد البريطاني.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن إنتاج الساعة انخفض 0.5 في المائة في الربع الأول، مقارنة مع الربع الأخير من عام 2016، لتتراجع الإنتاجية من جديد دون مستوى الذروة السابق الذي سجلته في عام 2007 قبل الأزمة المالية العالمية.
وبالتزامن مع تراجع الإنتاج، أظهر مسح أن النمو في شركات قطاع الخدمات البريطاني انخفض إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر في يونيو (حزيران) الماضي، وأن الشركات في أقل مستويات التفاؤل خلال عام تقريبا، وهو ما قد يحبط آمال مسؤولي بنك إنجلترا المركزي الذين يسعون لرفع أسعار الفائدة.
وعلى الرغم من أن المسح يوحي بأن الاقتصاد البريطاني اكتسب بعض الزخم في الربع الثاني من العام، وربما توسع بنسبة 0.4 في المائة على أساس فصلي، فإن هناك مؤشرات غير مبشرة للنصف الثاني من عام 2017.
وانخفض مؤشر «ماركت سي آي بي إس» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات، إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 53.4 نقطة في يونيو، من 53.8 نقطة في مايو (أيار)، وهو ما يقل بقليل عن توقعات خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم بأن يسجل المؤشر 53.5 نقطة.
ولم يحقق الاقتصاد البريطاني نموا يذكر في الشهور الثلاثة الأولى من العام، حيث واجه المستهلكون تسارع التضخم الناتج إلى حد ما عن انخفاض الجنيه منذ استفتاء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وتباطؤ نمو الأجور.
وتأثرت معنويات شركات الخدمات البريطانية على الأرجح بسبب الضبابية التي سادت بعد انتخابات يونيو الماضي، والتي خسرت فيها رئيسة الوزراء تيريزا ماي الأغلبية البرلمانية، وأيضا بسبب بدء محادثات انفصال بريطانيا عن الاتحاد والتوقعات الاقتصادية.
كما كانت مسوح في قطاعي الصناعات التحويلية وصناعات البناء في الأسبوع الحالي أيضا مخيبة للتوقعات، وانخفض مؤشر مديري المشتريات لجميع القطاعات إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 53.9 نقطة في يونيو الماضي، من 54.5 في مايو الماضي.
وتشعر الحكومة البريطانية بالقلق من الانهيار المخيب للآمال في إنتاجية المملكة المتحدة، بسب تراجع إنتاجية قطاع الخدمات، وعادة ما يؤدي ضعف الإنتاجية إلى النمو الباهت، وفي نهاية المطاف ضعف الإيرادات الضريبية.
ورغم ذلك، قال مايكل سوندرز، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا يوم الثلاثاء الماضي، إنه ينبغي للأسر البريطانية أن تستعد لأسعار فائدة أعلى، مضيفا أنه «واثق بدرجة معقولة» بأن الاستثمار والصادرات سيعوضان عن تباطؤ في أنفاق المستهلكين.
وأبلغ سوندرز، الذي صوت الشهر الماضي لصالح زيادة أسعار الفائدة، صحيفة «الغارديان» أنه من غير المنطقي إبقاء الفائدة بلا تغيير فقط بسبب حالة عدم اليقين التي تحيط بمفاوضات بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي في 2019.
وقال سوندرز: «أعتقد أنه ينبغي للأسر أن تستعد لارتفاع أسعار الفائدة في مرحلة ما. لكن عندما ترتفع أسعار الفائدة فعلا، فإنها ستكون مرتبطة بأداء جيد للاقتصاد وأن تكون البطالة منخفضة.. وربما تهبط».
وتشير أرقام الإنتاجية البريطانية إلى تباطؤ واسع في النشاط الاقتصادي في أنحاء البلاد، الذي من المرجح أن يخفف من حماس صناع السياسية في بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) الذين اقترحوا زيادة أسعار الفائدة.
وعلى الرغم من أن مسوح مؤشر مديري المشتريات الثلاثة تعمل على مستويات تتفق مع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 في المائة في الربع الثاني، فمن الواضح أن الاقتصاد البريطاني يفقد الزخم خلال الربع الثالث.
وتأتي المؤشرات السلبية بينما كانت هناك بعض الأرقام الإيجابية على صعيد أكثر تشجيعا، حيث ارتفعت إنتاجية القطاع العام بنحو 3 في المائة خلال عام 2016 مقارنة بما كانت عليه في عام 2010، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، الأمر الذي يشير إلى أن القطاع العام أصبح أكثر كفاءة في مواجهة خفض الإنفاق في بعض القطاعات.
لكن على الجانب الآخر، قالت جمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا، إن تسجيل السيارات الجديدة انخفض 4.8 في المائة على أساس سنوي في يونيو الماضي، وهي أول مرة في ستة أعوام تتراجع فيها مبيعات السيارات لمدة ثلاثة شهور متتالية، حيث تواجه السوق فتورا بعد ارتفاعات قياسية.
وقالت الجمعية إنه تم بيع 243 ألفا و454 سيارة في الشهر الماضي، حيث انخفض الطلب بين المستهلكين الأفراد بنحو 7.8 في المائة، بينما تراجع طلب الشركات بنسبة 2.4 في المائة.
وفي النصف الأول من العام انخفض الطلب بمقدار 1.3 في المائة، وتوقعت الجمعية تراجع أرقام العام بأكمله بنحو 2.6 في المائة إلى 2.62 مليون سيارة، وفقا لتوقعات نشرتها في وقت سابق من العام الحالي.
وكانت المبيعات حققت مستويات مرتفعة قياسية خلال العام الماضي بدعم من الائتمان الرخيص وثقة المستهلكين القوية، لكن الأخيرة تراجعت بعد زيادة التضخم والنتيجة غير الحاسمة لانتخابات يونيو، وبدء محادثات الانفصال البريطاني. كما أثرت الزيادة في ضريبة جمارك السيارات التي بدأ تطبيقها في أبريل (نيسان) على السوق في العام الحالي، ودفع المبيعات إلى التراجع بنحو 20 في المائة في أبريل.

خفض البنك المركزي الباكستاني، الاثنين، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13 في المائة، في خامس خفض متتال منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد المستمرة لإنعاش اقتصادها المتعثر من خلال تخفيف التضخم.

وتجعل هذه الخطوة باكستان واحدة من أكثر الأسواق الناشئة عدوانية في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع استثناءات مثل الأرجنتين، وفق «رويترز».

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيانها: «بشكل عام، تعد اللجنة أن النهج المتمثل في خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس يساعد في الحفاظ على ضغوط التضخم والضغوط على الحساب الخارجي تحت السيطرة، بينما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام».

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يكون متوسط التضخم «أقل بكثير» من نطاق توقعاته السابقة، الذي يتراوح بين 11.5 في المائة و13.5 في المائة في عام 2025، كما أشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لعدة مخاطر، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز في الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى التضخم الغذائي، وارتفاع أسعار السلع العالمية. وأوضح البنك قائلاً: «قد يظل التضخم متقلباً على المدى القريب قبل أن يستقر ضمن النطاق المستهدف».

وخلال مكالمة مع المحللين، أشار رئيس البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إلى أن المركزي لم يحدد مستوى معيناً لسعر الفائدة الحقيقي عند اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة يوم الاثنين. ومع ذلك، أوضح أن البنك المركزي كان قد استهدف في الماضي معدل تضخم يتراوح بين 5 و7 في المائة على المدى المتوسط، وأن هذا الهدف بات في متناول اليد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتسير باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، على مسار تعافٍ اقتصادي صعب، وقد تلقت دعماً من تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول). وأشار البنك إلى أن «جهوداً كبيرة وتدابير إضافية» ستكون ضرورية لتمكين باكستان من تحقيق هدف الإيرادات السنوية، وهو عنصر أساسي في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وكان جميع المحللين الـ12 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً إلى 4.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من توقعات الحكومة، وأقل بكثير من ذروة التضخم التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية، بما في ذلك خفض بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة في يوليو (تموز)، و200 نقطة في سبتمبر، و250 نقطة في نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 22 في المائة في يونيو 2023، الذي ظل ثابتاً لمدة عام. وبذلك يبلغ إجمالي التخفيضات منذ يونيو 900 نقطة أساس.

تحديات جديدة في وجه الاقتصاد البريطاني رغم محاولات الطمأنة

تراجع الخدمات يخفض من ترجيحات زيادة الفائدة