كندا تعتذر وتقدم ملايين الدولارات إلى سجين سابق في غوانتانامو

معتقل غوانتانامو  (رويترز)
معتقل غوانتانامو (رويترز)
TT

كندا تعتذر وتقدم ملايين الدولارات إلى سجين سابق في غوانتانامو

معتقل غوانتانامو  (رويترز)
معتقل غوانتانامو (رويترز)

تعتزم السلطات الكندية أن تتقدم باعتذار وأن تدفع تعويضا بملايين الدولارات إلى معتقل سابق في غوانتانامو يحمل الجنسية الكندية أوقف في أفغانستان عندما كان في الـ15 وأقر بأنه قتل جنديا أميركيا، بحسب ما أوردت صحف الثلاثاء.
وأفادت صحيفتا «ذي غلوب آند ميل» و«تورونتو ستار» نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أن عمر خضر سيتلقى 10 ملايين دولار كندي على الأقل (8 ملايين دولار أميركي) من الحكومة الفيدرالية تعويضا عن المعاملة التي تلقاها خلال أسره.
وكان خضر الذي يحمل الجنسية الكندية أصغر معتقل في سجن غوانتانامو في كوبا بعد أسره في أفغانستان في العام 2002.
وقررت المحكمة العليا في كندا عام 2010 أن أوتاوا انتهكت حقوقه عندما سلمت الحكومة الأميركية تصريحات أدلى بها لمسؤولين كنديين.
وبينما كان خضر في غوانتانامو، حكم عليه في 2010 بالسجن لمدة ثماني سنوات بالإضافة إلى الفترة التي أمضاها قبل ذلك بتهم قتل جندي أميركي بقنبلة يدوية والشروع بالقتل والتآمر وتأمين دعم مادي للإرهاب والتجسس.
إلا أن خضر حصل على الحق بترحيله وتم تسليمه إلى كندا في العام 2012 لتمضية الفترة المتبقية من عقوبته.
وحارب محاموه على مدى سنوات للاعتراف بأنه كان قاصرا عند وقوع الهجوم الذي اعترف به. ووافقت المحكمة العليا على ذلك قبل أسبوع فقط على إطلاق سراحه بشكل مشروط في 2015.
وطالب محاموه بتعويض بقيمة 20 مليون دولار كندي تعويضا عن انتهاك حقوقه خلال الأسر.
وأعلنت هيئة السلامة العامة الكندية أن الحكومة ليست في موقع يتيح لها إعطاء معلومات إضافية بسبب سرية الملف.
كما صرح رئيس الوزراء جاستن ترودو أمام صحافيين في آيرلندا: «هناك عملية قضائية سارية منذ سنوات ونتوقع أنها شارفت على الانتهاء».
وفي مارس (آذار)، تقدمت الحكومة الكندية باعتذار لثلاثة من رعاياها تعرضوا للتعذيب في سوريا، بعدما حامت شبهات حول دور لمسؤولين كنديين في الإبلاغ عنهم.
وقالت الحكومة آنذاك إنها قامت بتسوية قضايا مدنية مع ثلاثة رعايا هم عبد الله المالكي وأحمد أبو المعاطي ومؤيد نور الدين الذين أوقفوا وتعرضوا للتعذيب من قبل النظام السوري بعيد اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة، وظلوا قيد الاعتقال حتى العام 2004.
وفي قضية مشابهة، تعرض مهندس الكومبيوتر الذي يحمل الجنسية الكندية ماهر عرار للتعذيب في أحد سجون دمشق في العام 2002 بعد نقله هناك من قبل مسؤولين أميركيين بناء على بلاغ من الكنديين.
إلا أن السلطات الكندية أزالت كل الشبهات عن عرار في وقت لاحق وفي يناير (كانون الثاني) 2007 تقدم رئيس الحكومة آنذاك ستيفن هاربر باعتذار من عرار وتم منحه تعويض بـ10 ملايين دولار كندي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.