الحريري وأرسلان يشددان على استكمال ملف المهجرين

استعرض رئيس الحكومة سعد الحريري، مع وزير المهجرين طلال أرسلان، استكمال ملف المهجرين في منطقة جبل لبنان، وتشكيل فريق عمل لإنهاء هذا الملف وإيصال الحقوق إلى أصحابها.
وبعد اللقاء، أعلن الوزير أرسلان أن اللقاء «خصص للبحث مع الرئيس الحريري في الموضوع الشائك الطويل وهو ملف المهجرين، وخصوصا أن الجبل بكل مكوناته هو حجر الزاوية لاستقرار البلد ورعاية الدولة لهذا الملف غير مقبولة على الإطلاق». وقال: «من واجبات الدولة إيصال الحقوق إلى أصحابها من دون منّة، خصوصا أن الدولة التزمت منذ ربع قرن بإعادة الأعمار ودفع التعويضات». وأضاف: «لدي ثقة كاملة بالرئيس الحريري الذي يشعر بكل مسؤولية وتعاطف تجاه هذا الموضوع وحقوق الناس، لأن الموضوع يحتاج إلى علاج بكل تفاصيله، لا سيما أننا ارتضينا على أنفسنا تسمية حكومتنا حكومة استعادة الثقة».
وعبّر وزير المهجرين عن أن «يبقى هذا الملف ملفاً استنزافياً للدولة». ورأى أنه «من المعيب بعد أكثر ما يقارب 27 سنة من انتهاء الحرب، أن نستمر بتشكيل حكومات من ضمنها وزارة للمهجرين». ولفت إلى أنه «تم الاتفاق مع الرئيس الحريري على عقد اجتماع للبحث في كل تفاصيل الملف، وتشكيل فريق عمل لهذه الغاية، للقيام بما يمكن فعله لإيصال الحقوق إلى أصحابها».
والتقى الحريري السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبكين، وبحث معه آخر المستجدات المحلية والإقليمية، وسبل تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، وبعد اللقاء قال السفير الروسي: «سلمت الرئيس الحريري دعوة رسمية من رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف لزيارة موسكو، وسيتم تحديد الموعد في وقت قريب»، مشيراً إلى أن «البحث تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والثقافي والعسكري بين البلدين».
والتقى رئيس الحكومة أيضاً، وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون الذي أعلن أنه أطلع رئيس الحكومة على «برنامج المؤتمر الذي سيعقد في السابع من يوليو (تموز) الحالي في السراي الحكومي بعنوان «إطلاق مشروع السياسات الوطنية للتخطيط المدني» بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والذي سيحضره المدير التنفيذي للبرنامج خوان كلوس. وأكد فرعون أن «ملف النازحين السوريين يشكل كابوساً كبيراً وخطيراً، وتنفيذ خطة عودة النازحين يعود إلى الأمم المتحدة من أجل إنهاء هذا الملف». وقال: «نحن نرى أنه لا يمكن تبسيط الأمور، والدعوة إلى الحوار مع الحكومة السورية التي هي مسؤولة في جزء معين عن هذه الأزمة».