الفلبين: المحكمة العليا تؤيد إعلان الرئيس للأحكام العرفية

الفلبين: المحكمة العليا تؤيد إعلان الرئيس للأحكام العرفية
TT

الفلبين: المحكمة العليا تؤيد إعلان الرئيس للأحكام العرفية

الفلبين: المحكمة العليا تؤيد إعلان الرئيس للأحكام العرفية

أيدت المحكمة العليا في الفلبين أمس إعلان الرئيس رودريغو دوتيرتي للأحكام العرفية في إقليم مينداناو جنوب البلاد، حيث تقاتل قوات الحكومة المسلحين. وأفاد المتحدث باسم المحكمة العليا، تيودورتي، بأن 11 قاضياً من إجمالي 15 عضواً في هيئة المحكمة العليا صوتوا لصالح رفض الالتماسات التي تم تقديمها ضد إعلان الأحكام العرفية.
وأفاد «تي» بأن ثلاثة قضاة آخرين صوتوا لصالح الموافقة الجزئية على الالتماسات، التي ذكرت أن إعلان دوتيرتي للأحكام العرفية ليس له أساس واقعي، فيما صوت قاضٍ واحد لصالح قبول الالتماسات. ومع ذلك، لم يدل «تي» بأي معلومات أخرى حول الأسباب التي أبداها القضاة الـ11 لتأييد إعلان الأحكام العرفية وتعليق حق طلب المثول أمام القضاء.
وأعلن دوتيرتي الأحكام العرفية في مينداناو في 23 مايو (أيار) الماضي عندما هاجم مئات من المسلحين مدينة مراوي 800 كيلومتر جنوب مانيلا، بعد أن حاولت قوات الحكومة القبض على قيادي محلي لتنظيم داعش، وقتل أكثر من 460 شخصا في اشتباكات مدينة مراوي، فيما اضطر 300 ألف شخص من السكان للفرار من ديارهم في المدينة والبلدات المجاورة لها. وأدت الاشتباكات التي بدأت في نهاية مايو أيضا إلى نزوح نحو 400 ألف شخص، وتسببت بتدمير أحياء برمّتها. ويحاول الجيش الفلبيني بدعم من الجيش الأميركي، ومستخدماً المدفعيات والمروحيات استعادة السيطرة على الوضع في مراوي، منذ أن تمرد مسلحون إسلاميون في 23 مايو الماضي، ورفعوا رايات تنظيم داعش السوداء في هذه المدينة المسلمة. ووعد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بسحق هذا التمرد، لكن المقاتلين المتطرفين أبدوا مقاومة أقوى مما كان متوقعاً. وأعلن وزير الدفاع الفلبيني، دلفين لورنزانا، خلال مؤتمر صحافي في مانيلا أن قائد المسلحين إيسنيلون إبيلون، وهو من أكبر المطلوبين في العالم، لا يزال على قيد الحياة متحصّنا في أحد المساجد. وقال إنه غير قادر على تحديد موعد استعادة المنازل والمباني الـ1500 التي يحاصرها المتمردون أو قاموا بتفخيخها. إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس عن تقديم مساعدة طوارئ قيمتها 850 ألف يورو (965 ألف دولار) للمدنيين النازحين جراء استمرار القتال منذ أكثر من شهر في مراوي. وقال «بيدرو - لويس روجو»، وهو رئيس إقليمي للذراع الإنسانية في الاتحاد الأوروبي، إن «ذلك (القتال) قد أدى إلى زيادة حادة في الاحتياجات الإنسانية؛ نظرا لأن كثيرا من النازحين محرومون حاليا من السبل الأساسية لاستمرار حياتهم اليومية». وأضاف أن «هذه المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي سوف تدعم توصيل مساعدات لإنقاذ الحياة على الفور إلى هؤلاء الأكثر احتياجاً، وتساهم في زيادة الحماية للسكان المتضررين من الصراع». ويشن الجيش هجمات جوية وبرية يوميا تقريبا ضد المسلحين، الذين من المعتقد أنهم يختبئون في المساجد ومبانٍ أخرى بأربعة أحياء في مدينة مراوي منذ أكثر من شهر. وأفاد الجيش بأن الصراع قد خلف الخراب في مدينة مراوي، حيث تحولت معظم المباني إلى حطام. كما أضرم المسلحون النار في منازل ومبانٍ لمنع تقدم القوات البرية. وأشاد المتحدث الرئاسي، إرنيستو أبيلا، بقرار المحكمة العليا، وحث الشعب على دعم حملة الحكومة ضد المسلحين الموالين لتنظيم داعش. وقال أبيلا في بيان، إن «الرئيس قد أدى اليمين لحماية الشعب الفلبيني. ولن يتردد في التزامه بإنهاء التمرد وشر الإرهاب وتحرير مراوي»، وأضاف أنه «بقرار المحكمة العليا، تتعاون الحكومة بالكامل الآن ككيان واحد ضد عدو مشترك... نطالب الشعب بالدعم والتعاون الكامل مع السلطات المحلية». وفي رسالة فيديو نشرت في وقت متأخر أول من أمس، أثنى دوتيرتي على قوات الحكومة لجهودهم من أجل استعادة مدينة مراوي. وقال الرئيس: «أعهد إلى القوات العاملة بالاستمرار حتى تحقيق هدفنا المتمثل في القضاء على أعداء الدولة والشعب هؤلاء». وأضاف: «أحثكم على البقاء ثابتين ويقظين، مع استمرار الأحكام العرفية في مينداناو لمواجهة تهديد الإرهاب والتمرد الحالي». ومن ناحيته، قال البريجادير جنرال رستيتوتو باديلا، وهو متحدث باسم الجيش، إن الجيش «سعيد للغاية بسماع» قرار المحكمة العليا الذي أيد إعلان الأحكام العرفية.

وقال، إنه «يساعد أيضاً على تعزيز إصرارنا على إنهاء القتال في أقرب وقت ممكن». وأضاف باديلا أن «الجيش لم يجر تقييماً حول ما إذا كان يتعين تمديد الأحكام العرفية بعد انقضاء المدة التي أعلنها الرئيس دوتيرتي في البداية وهي 60 يوما»، وقال: «تبقى الحقيقة أن هناك تمردا راهنا وأنه لم يتم القضاء على العدو تماما».
إلى ذلك، أعلن مسؤول إندونيسي، أمس، أنه تم العثور على راية لتنظيم داعش في محيط مركز للشرطة في جاكرتا، إلى جانب رسالة كراهية بداخل زجاجة بلاستيكية. وأفاد المتحدث باسم شرطة جاكرتا، أرجو يونو: «بأنه تم العثور على الراية على السياج المحيط بمركز شرطة كيبايوران لاما في جنوب جاكرتا».
وقال يونو لوكالة الأنباء الألمانية إن «أحد الرجال الشرطة عثر على الراية لدى اختتام الصلاة في الصباح. كما كانت هناك زجاجة مياه بلاستيكية تحتوي على رسالة كراهية موجهة ضد الشرطة وتهديد بتحويل جاكرتا إلى مراوي»، في إشارة إلى مدينة مراوي الفلبينية التي يحاصرها حاليا مسلحون موالون لتنظيم داعش. وأشار إلى أن رجل الشرطة الذي عثر على الراية قد سمع صوت محرك دراجة بخارية، ورأى رجلاً يتسكع قرب السياج. وفر المتسكع على دراجته البخارية لدى اقتراب رجل الشرطة منه، وعندها عثر على الراية التي يبلغ طولها مترا، وعرضها نصف متر على السياج. وقال يونو إن «الشرطة تحقق لمعرفة ما إذا كانت الواقعة لها صلة بطعن رجلي شرطة عقب أداء الصلاة في مسجد بالقرب من مقر الشرطة الوطنية مساء يوم الجمعة على يد مسلح مشتبه به، وكان المهاجم يقف بين المصلين، واستخرج سكينا بعد انتهاء الصلاة وهاجم رجلي الشرطة اللذين أصيبا بجروح. وتم إطلاق النار على المهاجم وسقط قتيلاً».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.