دعوات لبنانية إلى التنسيق مع الأمم المتحدة لـ {عودة آمنة} للاجئين السوريين

الصليب الأحمر اللبناني: حريق هائل اندلع في مخيم تل سرحون

TT

دعوات لبنانية إلى التنسيق مع الأمم المتحدة لـ {عودة آمنة} للاجئين السوريين

يدفع تيار «المستقبل» باتجاه التنسيق مع الأمم المتحدة بهدف تأمين عودة آمنة للاجئين السوريين في لبنان، في مقابل الدعوات التي تصاعدت خلال الأسبوع الماضي للتنسيق مع النظام السوري لإعادتهم إلى بلادهم، على خلفية تفجير خمسة انتحاريين من تنظيم داعش أنفسهم، أثناء حملة مداهمات نفذها الجيش اللبناني في مخيم للاجئين في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا في شرق لبنان. فيما عادت ظاهرة حريق المخيمات إلى الواجهة، عندما اندلع حريق هائل، أمس، في مخيم تل سرحون للنازحين السوريين الواقع على طريق دير زنون - رياق - منطقة بر إلياس - البقاع، بحسب ما أعلن الصليب الأحمر اللبناني.
ووسط المخاوف التي تنامت من أن تكون العملية العسكرية تمثل ضغطاً على النازحين للعودة إلى بلادهم، طمأن مصدر أمني إلى أن العملية «غير موجهة ضد النازحين وتهدف لحمايتهم». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن عملية الجيش في عرسال «موجهة ضدّ إرهابيين كانوا يخططون لعمليات تستهدف أمن لبنان، ولم تكن موجهة ضدّ النازحين إطلاقاً»، مشيراً إلى أن «هذه العملية حمت النازحين، وجنبتهم مسألة تحويلهم إلى رهائن بيد الإرهابيين»، كاشفاً أن «أكثر من 20 موقوفاً اعترفوا صراحة بانتمائهم إلى تنظيمي (داعش) و(جبهة النصر) والتعاون مع الانتحاريين الذين فجروا أنفسهم أثناء محاولة القبض عليهم». وقال: «كل الذين لم تثبت علاقتهم بالانتحاريين تم إطلاق سراحهم بعد انتهاء التحقيقات معهم».
وشدد المصدر الأمني على أن «ما بعد العملية ليس كما قبلها، وكما أن الجيش والأجهزة الأمنية حريصون على عدم تسلل الإرهابيين إلى الداخل، هم معنيون أيضاً بعدم السماح للإرهابيين بالتغلغل داخل المخيمات؛ ما يشكل خطراً على النازحين وعلى الأمن في لبنان»، لافتاً إلى أن «العمل الاستخباراتي بات متقدماً جداً، وهناك تعاون كبير من قبل المدنيين في المخيمات وفي محيطها، خصوصاً أهالي عرسال الذين يؤدون دوراً وطنياً في تزويد الأجهزة بالمعلومات عن تحرّك مشبوه في منطقتهم ومحيطها».
ونبّه المصدر الأمني إلى أن «التهاون في المسائل الأمنية عير مسموح، في ظل وجود نحو مليوني نازح سوري على الأراضي اللبنانية، وفي ظل الحريق المشتعل في المحيط، لذلك فإن الجيش والأجهزة يتعاطون مع المعطيات الأمنية بأعلى درجات الجهوزية والمسؤولية، ويتعاملون مع الوضع وفق مقتضيات الأمن الوطني الذي يبقى فوق كلّ اعتبار».
وحركت العملية الأمنية الدعوات للتنسيق مع النظام السوري، بهدف إعادة اللاجئين، وهو ما يرفضه تيار المستقبل الذي يدفع باتجاه أن يكون التنسيق مع الأمم المتحدة. وقال وزير العمل محمد كبارة لـ«الشرق الأوسط»: «نطالب بأن يكون التنسيق مع الأمم المتحدة المشرفة أساساً على ملف اللاجئين، وهي الجهة الأكثر خبرة ومعرفة بالمناطق الآمنة التي تمثل ضمانات لأمن اللاجئين».
بدوره رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب أمين وهبة، في حديث إذاعي، أن «حماية لبنان تتم ببعد أمني أولاً، حيث يواصل الجيش والقوى الأمنية عملياتهم في هذا المجال، وثانياً من خلال العمل بهدوء لتأمين عودة آمنة للنازحين السوريين بالتعاون مع الأمم المتحدة». وقال: «في موازاة الجهد الأمني، على الحكومة العمل مع المجتمع الدولي لتأمين البيئة والظروف السياسية التي تسمح ببداية عودة السوريين إلى المناطق الآمنة في بلدهم».
وتنقسم الأطراف السياسية اللبنانية في مقاربة ملف عودة اللاجئين. ففي حين يدفع «حزب الله» باتجاه التنسيق مع حكومة النظام السوري لإعادتهم، في موازاة تسويات أفضت إلى إعادة 200 شخص منهم إلى بلدة عسال الورد الشهر الماضي، ترفض أطراف أخرى هذه المقاربة، على اعتبار أنها «تمثل نجدة للنظام السوري المتهالك، وليس لنجدة النازح السوري»، بحسب ما قال عضو كتلة القوات اللبنانية النائب فادي كرم. واعتبر أن هذه الدعوة «تحمل في طياتها إعطاء براءة للنظام وإعادته إلى المجتمع الدولي من خلال ملف النازحين، فالنظام هو سبب المشكلة، وهو الذي دفع بالنازحين إلى لبنان، وهذه المشكلة لا تحل مع النظام بل مع المؤسسات الدولية».
وفي المقابل، تشدد كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، على شرط توفير حماية للنازحين في حال عودتهم. وأكد النائب ميشال موسى في حديث إذاعي أنه «لا مانع من التواصل مع الحكومة السورية في ملف النازحين لتأمين عودتهم إلى بلدهم»، وشدد في الوقت عينه «على ضرورة تأمين سلامتهم»، داعيا «إلى فصل الأمور السياسية عما يخدم المصلحة العامة». وقال: «لبنان ملتزم بالقوانين الدولية والأعراف التي تنص على عدم تعريض النازحين إلى الخطر ما يستدعي حكمة في مقاربة هذا الملف».
في غضون ذلك، قال مصدر طبي إن فتاة توفيت جراء حريق في مخيم للاجئين السوريين في سهل البقاع بلبنان خلال ليل الاثنين - الثلاثاء، وهو الحريق الثاني الذي يندلع في مخيم للاجئين السوريين خلال ثلاثة أيام.
وأعلن الصليب الأحمر اللبناني أن حريقاً هائلاً اندلع في مخيم تل سرحون للنازحين السوريين الواقع على طريق «دير زنون - رياق - منطقة بر إلياس - البقاع»، لافتاً إلى أنه «تحركت على الفور 6 سيارات لفرق الإسعاف والطوارئ وفريق لوحدة إدارة الكوارث التابع للصليب الأحمر اللبناني لتقييم الحاجات، إذ إن المخيم كان يضم 100 خيمة تضررت منها نحو 20». وبعد الانتهاء من عملية المسح ونقل الضحايا، بوشرت عمليات الإغاثة. وأكد أن الحريق أدى إلى وفاة طفلة وجرح 14 شخصاً تم إسعافهم في الموقع، و7 حالات حرجة نقل الصليب الأحمر اللبناني 5 منهم إلى مستشفيات المنطقة.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.