المعارضة الفنزويلية تراهن على المدعية العامة

البرلمان ينظم استفتاء استباقياً على شرعية الدستور الجديد قبل أيام من انتخاب لجنة صياغته نهاية الشهر

المدعية العامة الفنزويلية لويزا أورتيغا أثناء حديثها لوسائل الإعلام حول الأزمة الفنزويلية (رويترز)

مع احتدام الأزمة السياسية والاقتصادية الفنزويلية أقبلت المعارضة بقيادة «طاولة الوحدة الديمقراطية» على اختبار جديد لقوتها في البلاد وذلك بعد دعوتها لتنظيم استفتاء شعبي في السادس عشر من الشهر الحالي، وذلك في استعراض للقوة وتحد لحكومة الرئيس مادورو قبيل أيام من من انتخاب لجنة صياغة الدستور في الثلاثين من الشهر الحالي، وذلك لوضع دستور جديد في البلاد يمنح إدارة الرئيس مادورو صلاحيات سياسية واسعة، حسبما تشير المعارضة.
الدستور الجديد الذي ترفضه المعارضة وتسعى حكومة الرئيس مادورو إلى صياغته في أسرع وقت ممكن يسعى إلى وقف المطالبات من قبل المعارضة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ويعزز من فرص فوز تيار الحكومة، الذي يطلق عليه «التشافيزمو» في الانتخابات المقبلة.
في هذه الأثناء دعت المدعية العامة في فنزويلا لويزا أورتيغا البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة الذي يطلق عليه اسم «الجمعية الوطنية» إلى «النضال من أجل الديمقراطية فيما تستمر في البلاد المظاهرات التي خلفت نحو 89 قتيلا في ثلاثة أشهر من بداية الاحتجاجات».
وقالت أورتيغا التي كانت تمثل الحكومة الفنزويلية وانضمت حديثا إلى المعارضة وتراهن عليها المعارضة حاليا في قيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، إنها ترفض فكرة العنف وتندد بها كما دعت إلى النضال من أجل التغيير. وتأتي مطالبات المعارضة بإجراء الاستفتاء الجديد لتسريع الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.
من جهته، قال رئيس البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة خوليو بورغيس، إن الشعب هو من يقرر فكرة الرفض أو الموافقة على الجمعية التأسيسية التي دعا إليها مادورو بشكل غير دستوري على حد زعمه.
هذا ومثلت أورتيغا أمام المحكمة العليا التي تسيطر عليها الحكومة لإقرار أمر إحالتها على القضاء. وعلى الجانب الآخر استقبل البرلمان أورتيغا بتصفيق حاد وذلك في خطوة لدعمها وكسبها في صفوف المعارضة.
وفي تصعيد جديد من قبل أورتيغا ضد السلطة بدأت المدعية العامة عملية تدقيق مالي في وزارة العدل لرصد تجاوزات إدارية أو مالية محتملة.
في الوقت ذاته ولمواجهة التدهور الاقتصادي في البلاد، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة خمسين في المائة 50 أو ما يعادل 37 دولارا، في خطوة هي الثالثة من نوعها منذ بداية 2017 وذلك وسط انهيار غير مسبوق لسعر صرف البوليفار العملة الرسمية للبلاد، كما أقر الرئيس الفنزويلي زيادة الإعانات الغذائية لمن يتقاضون الحد الأدنى، وحسب الخبراء الاقتصاديين فإن هذه الزيادات تبقى غير قادرة على تعويض نسبة التضخم التي ستبلغ 720 في المائة هذه السنة بحسب توقعات صندوق النقد الدولي. ويقول الخبير الاقتصادي الفنزويلي أسدروبال أوليفيروس، إن الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور قد تسهم في زيادة التضخم، وتقليص القدرة الشرائية الفعلية للفنزويليين وزيادة البطالة.
وفي إطار المساعي الدولية للبحث عن حلول سياسية للأزمة السياسية، دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى وقف أعمال العنف في فنزويلا وأعرب البابا مرارا عن قلقه لما يحدث في فنزويلا، وذلك في إطار عرض الفاتيكان الدخول على خط الأزمة والتوسط للبحث عن حلول توقف إراقة الدماء في فنزويلا.
الجدير بالذكر أن ثمانية بلدان أميركية لاتينية منها البرازيل والأرجنتين كانت دعمت هذا الاقتراح الذي يقضي بتخلي الفاتيكان عن حل الأزمة الفنزويلية، إلا أن المعارضة رفضته وذلك بسبب غياب ضمانات تتعلق بإجراءات الحوار، كما أخفق سابقا حوار سياسي بإشراف الفاتيكان بين السلطة والمعارضة أواخر 2016 أسفر عن مزيد من الاحتجاجات وانتشار العنف بين أطراف الصراع.