الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بدفع رواتب ليهود قتلوا مدنيين فلسطينيين

قراقع: حكومة تل أبيب هي التي تمول الإرهاب وتشرعنه

هاجمت السلطة الفلسطينية إسرائيل، بطريقتها، واتهمتها بدفع رواتب سجناء يهود متهمين بقتل فلسطينيين. وقال عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقوم بصرف رواتب شهرية منتظمة وعالية، تصل إلى 3 آلاف دولار، للسجناء والمجرمين الإسرائيليين الذين ارتكبوا مجازر وعمليات قتل بحق مدنيين فلسطينيين، كما توفر لهم ولعائلاتهم العناية الاجتماعية والدعم والمتابعة القانونية وأي متطلبات أخرى. وقدم قراقع مثلا على ذلك، بصرف «راتب شهري منتظم للقاتل الإسرائيلي عامي بوبر، الذي ارتكب مجزرة دموية بحق 7 عمال فلسطينيين يوم 20-5-1990، في منطقة ريشون ليتسيون قرب تل أبيب، وأعدمهم جميعا بينما كانوا ينتظرون وصول أصحاب العمل الإسرائيليين». وقال قراقع: «كان يرتدي الزي العسكري الإسرائيلي عندما أطلق النار عليهم، لقد أعدمهم جميعا. حوكم بعدها بالسجن المؤبد، ثم جرى تخفيض حكمه، وسيطلق سراحه الشهر المقبل، لكنه ظل يعيش حياة الترف داخل سجنه، لقد ظل يحصل على راتب يصل إلى 11 ألف شيقل، وسمح له بأن يتزوج وينجب وهو داخل السجن، وبزيارة بيته مرات عدة».
وأردف: «هذه الحكومة (الإسرائيلية) هي التي تمول الإرهابيين اليهود ومنظماتهم المتطرفة ماليا واجتماعيا وقانونيا، ومن خلال جمعيات مرخصة، مثل جمعية حنينو، وجمعية اليد اليمنى، وغيرها. المسألة ليست مسألة دفع رواتب فقط».
وجاءت أقوال قراقع ردا على الهجوم الإسرائيلي الأميركي على السلطة الفلسطينية، بسبب دفعها رواتب أسرى فلسطينيين.
وكانت الحكومة الإسرائيلية أطلقت حملة ضخمة، اتهمت فيها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بـ«تمويل الإرهاب»، في فعل «يتناقض مع أقواله حول السلام».
وهاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الرئيس عباس أكثر من مرة، وقال: «إنه يعمل وفق منطق كلما قتلت أكثر تحصل على راتب أعلى»، وطالبه بوقف دفع رواتب لعائلات «معتقلين وقتلى فلسطينيين».
ونجح الإسرائيليون في إقناع الإدارة الأميركية بوجه نظرهم، وطالبوهم بضرورة أن يتوقف عباس عن دفع رواتب الأسرى.
وضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومبعوثاه على عباس مرارا، وأبلغوه بأنهم يتبنون الراوية الإسرائيلية في هذا الصدد، وأن قيامه بالأمر (أي وقف الرواتب) هو دليل على رغبته في تحقيق السلام.
وقال وزير الخارجية ريكس تيلرسون، إنهم يمارسون الضغط على عباس «لإنهاء التحريض على العنف ضد إسرائيل ووقف دفع الرواتب لعائلات الأسرى الأمنيين ومنفذي الهجمات».
كما سلم الأميركيون عباس قائمة بأسماء مئات الأسرى قيل إنهم قتلة، وعلى السلطة أن تتوقف عن دفع رواتب لذويهم. لكن عباس رفض الأمر، وعد مسألة الرواتب شأنا داخليا ولها بعد اجتماعي.
وقال قراقع: «حكومة إسرائيل هي أكبر ممول للإرهاب الرسمي في منطقة الشرق الأوسط، وهي تشكل لأعمال الإرهابيين اليهود غطاء قانونيا واجتماعيا، وتمارس الدفاع عنهم وتحميهم، وتشرعن أعمالهم الإرهابية».
وأكد تصدي القيادة الفلسطينية لكل المحاولات «التي تريد وضع نضال الشعب الفلسطيني في إطار الإرهاب والجريمة»، مضيفا: «إن نضال شعبنا هو نضال مشروع ضد الاحتلال ومن أجل تقرير المصير، وقد كفلته قرارات الأمم المتحدة والشرائع الدولية والإنسانية».
وعد مسؤول ملف الأسرى طلب التوقف عن دفع الرواتب وصفة لتفكيك السلطة.