رئيس التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات: شركات المعرفة ستسيطر على مستقبل الاقتصاد

طلال أبو غزالة يتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن رؤيته لعالم الغد

طلال أبو غزالة («الشرق الأوسط»)
طلال أبو غزالة («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات: شركات المعرفة ستسيطر على مستقبل الاقتصاد

طلال أبو غزالة («الشرق الأوسط»)
طلال أبو غزالة («الشرق الأوسط»)

بصفته رئيس التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية التابع للأمم المتحدة، يتحدث الدكتور طلال أبو غزالة، عن رؤيته لعالم الغد، مؤكداً أن الاقتصاد العالمي يتجه كله نحو الاقتصاد المعرفي، وأن شركات المعرفة ستسيطر على الاقتصاد العالمي في المستقبل... وقال: إن «العالم يتجه في عام 2050 لأن يصبح الإنسان، وكل ما يحيطه من أدوات؛ مجتمعاً واحداً وكينونة واحدة».
ويرى أبو غزالة، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، أنه نتيجة للتطور في عصر المعرفة أو الثورة المعلوماتية التي نعيشها، فإننا دخلنا عصر الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن السيارة التي باتت تقود نفسها بنفسها وتقف وحدها دون مساعدة هي أبسط مثال على الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الأمور ستتطور مستقبلاً كي يصبح كل شيء في الدنيا ذكياً، وأن كل الأشياء ستقدم منفعتها بطريقة ذكية دون الحاجة للتدخل البشري. وأشار إلى أنه في عام 2050، قد لا تبقى جامعات أو مدارس على ما هي عليه اليوم، وقد ينحصر دورها في العملية التعليمية؛ بحكم استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في التعليم.
وأوضح أن «التعليم الرقمي سيكون هو تعليم المستقبل، بغض النظر عن أنه جيد أم لا، فهو موضوع جدلي، خاصة أنه فضاء واسع وكبير ويسمح ببدائل كثيرة ويفتح آفاقا كبيرة». مشيرا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي فتحت المجال لأي مستخدم الدخول إلى فضاء رحب، «وأصبح لدى المستخدم بدائل كثيرة في هذا العالم الجديد».
وأكد أبو غزالة أن الأمر أشبه بـ«تسونامي» سيمسح الجامعات والمدارس التي لا تتحول إلى التعليم الرقمي؛ بمعنى أن الجامعات والمدارس ستبقى، ولكن مفهومها وآلية عملها سوف تتغير، مشيرا إلى أنه «سوف ننتقل من التعليم إلى التعلّم؛ لأنه ليس هنالك أستاذ يستطيع أن يعلّمك في عصر المعرفة. فأنت تعلّم نفسك بنفسك». وقال إن «هذا التغير في التعليم لا بد منه والتوجه نحو الإبداع والاختراع... ومع الأسف، في مؤسساتنا التعليمية مع ضغطها وضغط المصالح وضغط الدولة، لا زلنا نحاول أن نقاوم التغيير»، مؤكدا أنه في النهاية، لا يوجد بديل سوى أن تنحني لهذا التغيير.
وأشار أبو غزالة إلى موضوع الطب والعلاج والدواء، موضحا أنه في العشرين سنة القادمة لن يكون هناك دواء في الصيدليات ولا حتى أطباء يقومون بتشخيصك؛ حيث سيكون هنالك خريطة جينية لكل إنسان، وهذه الخريطة الجينية هي التي ستحدد المرض والدواء المناسب وليس الطبيب.
وتابع أبو غزالة، أن هذا النظام المعروف باسم «بايو تكنولوجي» Bio Technology سوف نستطيع من خلاله أن نعرف عندما يولد الطفل - وعبر فحص جيناته - إذا كان سيصاب بالسكري أو بالسرطان أم لا، والأهم من ذلك كيف نمنع المرض من الحدوث بإعادة تنسيق الجينات لمنع المرض. كما أننا في المستقبل سنصل إلى مرحلة منع المرض بدلا من علاجه.
ويوضح أبو غزالة، أن الاقتصاد المعرفي هو أن نستعمل تقنية المعلومات والاتصالات في كل شيء، والذي يشبه النظام العصبي في جسم الإنسان. فعندما تحرك يدك، تعتقد بأنك تحركها بعضلاتك، بينما في الحقيقة هنالك جهاز عصبي يعطي الأمر لتحريك ذراعك. ونحن الآن في عصر المعرفة الذي يصبح فيه كل شيء يتحرك بتقنية المعلومات والاتصالات، على غرار الجهاز العصبي في جسم الإنسان الذي يحرك كل شيء فينا.
وأكد أبو غزالة، أن الاقتصاد العالمي بدأ يدخل مرحلة جديدة هي اقتصاد أو تجارة المعرفة. وتابع، أنه بحكم وجوده في مجلس الخبراء في منظمة التجارة العالمية، تقدم بورقة حول ضرورة أن تبدأ المنظمة بصياغة اتفاقية جديدة للمتاجرة بالمعرفة... مدللاً بذلك بوجود شركات كبرى مثل «غوغل» و«آبل» وغيرهما، اللتين أصبحت أصول كل منهما تتجاوز تريليون دولار، وهي أمثلة على أن اتجاهات الاقتصاد العالمي كلها نحو الاقتصاد المعرفي، وأن كل ما تخترعه سوف يكون معرفياً، وكل أدواتنا ونتائجنا ستكون معرفية.
وتابع أبو غزالة، أن «العالم مقبل على اقتصاد معرفي، ولن يكون هناك تجارة إلا في المعرفة. حتى لو كنت تريد أن تبيع بضاعة، عليك التعامل معها معرفيا. بمعنى آخر أن الأدوات التقنية ستدخل في تصنيعها وصولا إلى أساليب بيعها. كل شيء في الدنيا سيصبح معرفيا، والشركات التي ستسيطر على العالم هي شركات المعرفة بغض النظر عن طبيعة المنتج».
وقال إن هناك انقلابا في مفهوم الاقتصاد العالمي، بحيث إن المعرفة ستصبح هي الاقتصاد، وما نتداوله الآن كاقتصاد سيصبح أدوات مساعدة، مشيراً إلى أن الشركات التي تتعامل بالاقتصاد المعرفي ستكون أهم من الشركات التي تتعامل بالنفط والغاز، لأن الاختراعات ستدر أموالا أكثر من شركات النفط، خاصة أن العالم يتجه إلى الطاقة النظيفة من الشمس والرياح بفضل الاختراع.
وأعرب أبو غزالة عن اعتقاده بأن «الدول التي ستتحكم بالعالم في المستقبل هي دول المعرفة، وهناك دول صغيرة مثل الدول الإسكندنافية لم تقترض في حياتها من أي منظمة دولية، ولم يظهر عندها عجز في موازنتها في أي سنة، وليس عندها بطالة؛ بسبب أنها تحولت لكي يصبح كل إنسان فيها إنسانا منتجا على أساس المعرفة. ففي عصر المعرفة، لا داعي للوظيفة للحصول على الراتب، وإنما يتم بيع الخدمات على الإنترنت، وهذا أحد أهم حلول البطالة».
وقال: «فنلندا، وهي تشبه الأردن في كل شيء: في عدد السكان، وفي عدم وجود موارد طبيعية وغيرها... تجد الناتج القومي لديها 180 مليار دولار، بينما في الأردن هو 30 مليار دولار. لماذا؟ لأن كل إنسان في فنلندا منتج، ولا يوجد شخص هناك ليس له عمل. والكل يعمل من خلال الإنترنت والتقنيات الحديثة المختلفة».
وأكد أبو غزالة أن «أغنى مادة في الدنيا حاليا هي الإنترنت، لا توجد مادة في العالم ولا شركة تساوي قيمة الإنترنت كقيمة، والتي قد تصل إلى 100 تريليون دولار أو أكثر». وقال إنه «لم تعد الدول تصنف بدول متقدمة أو دول نامية. بل أصبح هناك تصنيف جديد عنوانه: ما عدد المواطنين الرقميين في كل بلد؟ وهذا عمل الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث تقدم هذه المنظمة إحصاء سنويا في كل بلد عن عدد المواطنين الرقميين. الكل يجب أن يكون رقميا في عهد المعرفة. لا يوجد شخص أحسن من شخص آخر... إذا نحن متساوون في عالم المعرفة. وهذا يقودنا إلى موضوع العمالة، ما دامت الفرص متساوية في عالم الإنترنت، إذا سيبرز الإبداع والاختراع والتميز».
وأعلن أبو غزالة، أن مجموعة طلال أبو غزالة العالمية ستعلن عن وصول مكاتبها حول العالم إلى 100 مكتب خلال المؤتمر السنوي لها، الذي سيعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يوليو (تموز) الحالي، بحضور نحو 300 من كبار موظفي ومديرين المجموعة، في العاصمة الأردنية عمان. وقال: «سنعلن خلال انعقاد المؤتمر عن 3 قرارات رئيسية، أولها أنه في نهاية هذا العام سيكون لدينا 100 مكتب في العالم نملكها وتخص مجموعة طلال أبو غزالة حصراً وملكاً وإدارة. وثانيا أن هذه المكاتب يجب أن تقدّم جميع خدماتنا المهنية والتعليمية. وثالثاً: ولأننا أصبحنا المجموعة الأكبر في العالم في كثير من نشاطاتنا، فقد قررنا أن نطبق في كثير من برامجنا نظام الشراكات المحلية. في مجالات المحاماة والترجمة والخدمات المهنية والتعليمية».
وأشار إلى أن جامعة طلال أبو غزالة الرقمية لديها اتفاقيات مع أكثر من 40 جامعة رقمية تدرس عبر الإنترنت حول العالم. ودورها أن تربط الطالب مع تلك الجامعات، وتجري للطالب الامتحان اللازم لنيل الشهادة المطلوبة. موضحا أن الجامعة تسهل للطالب عملية التعليم، وعليه القيام ببذل الجهد للتعلم، وليس تلقي المعلومة عبر التعليم التقليدي من خلال أسلوب التلقين الذي عهدناه.
وتعد مجموعة طلال أبو غزالة، التي تأسست عام 1972، إحدى أكبر المجموعات العالمية لشركات الخدمات المهنية التي تعمل في كثير من الحقول. وانتخب الدكتور أبو غزالة عام 2001 في الأمم المتحدة ليرأس فريقا خاصا لتقنية المعلومات والاتصالات، يضم ممثلين عن معظم الحكومات الرئيسية في العالم، وكل منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الرئيسية. وقد شارك ممثلاً عن مؤسسته، ضمن فريق متعدد الأطراف ومكون من 52 شخصا لوضع استراتيجية لمستقبل العالم في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.