إردوغان يهاجم مسيرة «العدالة» ويتهم المعارضة بالسير مع «الإرهابيين»

رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو يرد: مسيرتنا انطلقت وستستمر تحت علم واحد

شهد أمس زيادة كبيرة في أعداد المشاركين في المسيرة التي قطعت أكثر من 290 كيلومترا (إ.ب.أ)
شهد أمس زيادة كبيرة في أعداد المشاركين في المسيرة التي قطعت أكثر من 290 كيلومترا (إ.ب.أ)
TT

إردوغان يهاجم مسيرة «العدالة» ويتهم المعارضة بالسير مع «الإرهابيين»

شهد أمس زيادة كبيرة في أعداد المشاركين في المسيرة التي قطعت أكثر من 290 كيلومترا (إ.ب.أ)
شهد أمس زيادة كبيرة في أعداد المشاركين في المسيرة التي قطعت أكثر من 290 كيلومترا (إ.ب.أ)

جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هجومه على مسيرة «العدالة» التي أطلقها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، والتي دخلت يومها السابع عشر أمس السبت وقال إن رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو أطلق هذه المسيرة للدفاع عن «الإرهابيين» ونسي وجوب السير من أجل ضحايا الإرهاب. وانطلقت المسيرة، التي يتقدمها كليتشدار أوغلو، في اليوم التالي لصدور حكم بالسجن المؤبد على نائب الحزب أنيس بربر أوغلو بتهمة إفشاء معلومات بغرض التخابر السياسي أو العسكري في القضية المعروفة بقضية «شاحنات المخابرات التركية» بسبب تسليمه مقاطع فيديو لصحيفة «جمهورييت» تظهر نقل أسلحة مهربة إلى تنظيم داعش الإرهابي في شمال سوريا مخبأة وسط مساعدات طبية في 3 شاحنات كان يرافقها عناصر من المخابرات التركية وتم توقيفها في أضنة جنوب تركيا في 19 يناير (كانون الثاني) 2014 بواسطة قوات الدرك بتصريح من النيابة العامة. وقالت الحكومة إن الشاحنات كانت تحمل مساعدات للتركمان في شمال سوريا وإن توقيفها كان مؤامرة من أتباع الداعية فتح الله غولن الذي اتهم لاحقا بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) 2016. من أجل إحداث اضطرابات والإطاحة بالحكومة.
وقال إردوغان في كلمة له أمس أمام رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية بالمحافظات التركية بمقر الحزب في أنقرة إن الطريق الذي يسلكه كليتشدار أوغلو بحجة المطالبة بالعدالة، يلتقي مع طريق الإرهابيين القابعين في جبل قنديل في شمال العراق (في إشارة إلى قيادات حزب العمال الكردستاني) وولاية بنسلفانيا الأميركية (في إشارة إلى غولن).
ومن المتوقع أن تستمر المسيرة لمدة أسبوع آخر حيث يقطع المشاركون فيها المسافة بين أنقرة وإسطنبول (450 كيلومترا تقريبا) سيرا على الأقدام للوصل إلى سجن مالتبه الذي يمضي فيه بربر أوغلو عقوبته رافعين شعار «العدالة». وشهد أمس زيادة كبيرة في أعداد المشاركين في المسيرة التي قطعت أكثر من 290 كيلومترا ووصلت إلى مدينة سكاريا غرب البلاد حيث بسط المشاركون علم تركيا بامتداد كيلومتر على طول الطريق. وقال إردوغان إن «الخط الذي يمثله حزب الشعب الجمهوري تجاوز بعد المعارضة والمواقف السياسية والخطاب السياسي المختلف ووصل إلى نقطة التحرك مع المنظمات الإرهابية والقوى التي تحرضها على بلادنا». وأضاف موجها كلامه إلى كليتشدار أوغلو والمشاركين في المسيرة: «المنظمات الإرهابية منزعجة من حالة الطوارئ التي أعلنت عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو 2016 في تركيا، وأنتم إن كنتم تعارضون هذا الإجراء رغم معرفتكم الغاية منه، فإن طريقكم الذي تسلكونه هو طريق جبال قنديل وبنسلفانيا».
وشدد على عدم السماح بنسيان محاولة الانقلاب الفاشلة، و«طمس الخيانة، وإعاقة محاسبة ما فعله الخونة في تلك الليلة»، مضيفا: «إذا كنت (كليتشدار أوغلو) تسير في طريق واحد مع المنظمات الإرهابية فإنك لن تستطيع أن تقنع أحدا بأنك تطالب بالعدالة». وسبق أن هدد إردوغان بتوقيف كليتشدار أوغلو ونواب حزبه بسبب هذه المسيرة التي رأى أنها تهدف إلى حشد مجموعات المعارضة ضده والخروج بمرشح توافقي لخوض انتخابات الرئاسة ضده في 2019. قائلا: «لا تندهشوا إذا استدعيتم للتحقيق بسبب رفضكم لأحكام القضاء» فيما قلل كليتشدار أوغلو من أهمية هذه التهديدات قائلا إن المسيرة انطلقت بشكل قانوني وإن أحدا لا يستطيع أن يتعرض لها طالما لم تخرج على الإطار القانوني.
من جانبه دعا كليتشدار أوغلو في كلمة أمس إلى إعلاء قيمة العدالة قائلا: «نبدأ يومنا السابع عشر ونحن نسير بشعارنا ومطلبنا الوحيد وهو العدالة ونريد أن نعيش في سلام، دون تمييز على أساس الهوية، أو المعتقدات، أو التدخل في نمط الحياة».
وأضاف أن مسيرتنا انطلقت وستستمر تحت علم واحد فقط هو علم تركيا والمشاركة فيها مفتوحة للجميع وليس على أساس حزبي فلكل مواطن الحق في المشاركة فيها للمطالبة بالعدالة ونحن نعلم أن هناك مئات الآلاف من الناس من مختلف الأحزاب والتيارات يؤيدوننا ويشجعون مسيرتنا ويقولون نحن معكم إذا كانت العدالة هناك.



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.