توالي نبذ بنوك بريطانيا الكبرى للريال القطري

مصرفيون: صار «عملة خطرة» والتعاملات به «مغامرة»

توالت مجموعات البنوك البريطانية الكبرى في الإعلان تباعا أمس عن إيقاف التعاملات بالريال القطري، قائلة في بيانات منفصلة متطابقة إنه لم يعد بمقدور عملائها شراء أو بيع الريال القطري في منافذها، وأن العملة لم تعد متوافرة للبيع أو إعادة الشراء في بنوكها الكبرى.
وأكدت «مجموعة لويدز» المصرفية الكبرى أمس الجمعة أنها أوقفت تداول الريال القطري، وأن العملة لم تعد متوفرة للبيع أو إعادة الشراء في بنوكها الكبرى. وقالت متحدثة باسم البنك إن تداول العملة توقف اعتبارا من 21 يونيو (حزيران)، وأضافت أن «هذه العملة لم تعد متوفرة للبيع أو إعادة الشراء في بنوكنا الكبرى، ومن بينها بنك لويدز وبنك أوف سكوتلند وهاليفاكس».
وأكد متحدث باسم بنك تيسكو، المملوك لمجموعة التجزئة البريطانية تيسكو، إنه لم يعد بمقدور عملائه شراء أو بيع الريال القطري في منافذه. وبدوره أكد متحدث باسم مجموعة رويال بنك أوف سكوتلند ذات الأمر، قائلاً إن «طرفا ثالثا» معنيا بتقديم خدمات البنك الخاصة بالصرف أوقف التداول على العملة القطرية، من دون أن يوضح طبيعة هذا الطرف الثالث، لكن معلومات تسربت أن العملة القطرية وضعت تحت المراقبة من قبل مؤسسات التداول في المملكة المتحدة، وذلك نظرا للتذبذب والتباين الحاد في قيمتها خلال الأيام الماضية عقب قرار المقاطعة العربية لقطر، خصوصاً بعد إعلان الدول الأربع المقاطعة، وهي السعودية والبحرين والإمارات ومصر، عن مهلة لمدة 10 أيام للدوحة من أجل الرضوخ لقائمة مطالب في إطار مواجهة الإرهاب ووقف دعمه من قبل قطر.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصرفي بريطاني أن «اقتراب أجل المهلة، مع عدم وضوح الرؤية، خصوصاً مع ما يبدو من أن الدوحة لا تسعى لحل الأزمة، جعل تقويم سعر الريال القطري أمراً غاية في الصعوبة، ووضعه في خانة «العملة الخطرة»، مما دفع البنوك الكبرى لوقف التعامل به لحين استقرار الأوضاع». وأضاف بشكل مقتضب أن «البنوك لا يمكنها المغامرة بشراء عملة معرضة للغرق.. قد يتسبب ذلك في خسائر فادحة».
وخلال الأسبوع الماضي، حاول البنك المركزي القطري تثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار عند مستوى 3.64 ريال للدولار الواحد، عبر ضخ كميات كبيرة من الدولار في المصارف.. إلا أن سعره تدهور في التعاملات هبوطا إلى مستويات أعلى من 3.78 ريال قطري للدولار، قبل أن يتذبذب حول مستويات 3.77 ريال للدولار لعدة أيام.
وفجر أمس، قال المركزي القطري في بيان إنه «سيضمن كل عمليات تحويل العملة للجمهور داخل قطر وخارجها دون تأخير»، وأن «كل البنوك وشركات الصرافة المحلية ملتزمة بإجراء التحويلات حسب ما هو معتاد». وذلك في محاولة لكبح جماح خسارة عملته لموثوقيتها في الأسواق العالمية.. لكن يبدو أن ذلك البيان لم يتمكن من إعادة الثقة إلى الريال القطري حتى وقت متأخر أمس.
وأشارت مصادر بريطانية أمس إلى أن «توماس كوك»، الوكيل السياحي العالمي البارز، ترفض بدورها التعامل بالريال القطري منذ أيام، وإن كان ذلك بشكل غير رسمي حتى عصر أمس.
وكانت شركة الصرافة العالمية «ترافيليكس»، قد أصدرت قرارا بوقف قبول الريال القطري في منافذها بالعاصمة البريطانية لندن، أول من أمس. وأكدت متحدثة باسم وكالة الصرافة «ترافيليكس» بلندن يوم الخميس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الوكالة أوقفت شراء العملة القطرية في بريطانيا، قبل أن تعود لتؤكد استئناف التعامل بها. وأوضحت المتحدثة أن الوكالة أوقفت شراء العملة في عدد من الأسواق لفترة قصيرة، بسبب «صعوبات تجارية».
من جانبها، أكدت متحدثة باسم مكتب البريد البريطاني «بوست أوفيس»، وهو أحد أبرز الوكالات التي تقدّم خدمات صرف العملات في بريطانيا، لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس أنها علّقت كل تعاملاتها بالريال القطري منذ الخامس من يونيو الماضي. وأوضحت في بيان أن «الكثير من مزودي العملات الأجنبية أوقفوا التداول بالريال القطري مؤقتا، وهذا يعني أن العملة غير متوفرة حاليا في فروع مكتب البريد (بوست أوفيس)»، لافتة إلى أن المكتب سيحترم التزامه بمبدأ «ضمان إعادة الشراء» للعملاء، وأن الوضع «سيبقى قيد المراجعة من قبل مزودي العملات في المملكة المتحدة».
يشار إلى أن وكالة «ستاندرد آند بورز» خفضت التصنيف الائتماني طويل الأجل لقطر في شهر يونيو الماضي، في حين وضعته وكالة «فيتش» تحت المراقبة للخفض، وذلك في أعقاب المقاطعة العربية. وقالت «ستاندرد آند بورز» إن استمرار الأزمة لفترة طويلة سيؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي في قطر. فيما تؤكد التقارير الدولية أن الأصول القطرية تتعرض لضغوط كبرى منذ نشوب الأزمة.