أنقرة تمهد لـ«سيف الفرات» شمال سوريا... ومبعوث أميركي يطلب طمأنة الأكراد

أنقرة تمهد لـ«سيف الفرات» شمال سوريا... ومبعوث أميركي يطلب طمأنة الأكراد
TT

أنقرة تمهد لـ«سيف الفرات» شمال سوريا... ومبعوث أميركي يطلب طمأنة الأكراد

أنقرة تمهد لـ«سيف الفرات» شمال سوريا... ومبعوث أميركي يطلب طمأنة الأكراد

وسط استمرار التوتر في عفرين بين القوات التركية و«وحدات حماية الشعب» الكردية المدعومة من واشنطن، أجرى المبعوث الأميركي الخاص للتحالف الدولي لقتال «داعش» بريت ماكغورك محادثات مع مسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع التركيتين، أمس، وسط أنباء عن سعي أنقرة لإطلاق عملية «سيف الفرات» في ريف حلب بما يؤدي إلى تطويق عفرين التي يسيطر عليها الأكراد. وتزامنت زيارة ماكغورك مع اتصال هاتفي بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والتركي رجب طيب إردوغان تطرقا في جانب منه إلى التطورات الراهنة في سوريا والحرب على «داعش»، والتسليح الأميركي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، التي تضم «وحدات حماية الشعب» الكردية، ما يثير غضب أنقرة.
وأعقب هذا اتصال آخر أجراه إردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما صرح به المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم ماهر أونال، حيث جرى الاتصالان أثناء ترؤس إردوغان اجتماع اللجنة المركزية للحزب.
وبحسب مصادر تركية، التقى ماكغورك مساعد وزير الخارجية التركي لشؤون الشرق الأوسط سادات أونال، الذي يتولى أيضاً رئاسة الوفد التركي في اجتماعات آستانة والمفاوضات المتعلقة بالملف السوري ثم التقى مسؤولين في وزارة الدفاع. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن مباحثات ماكغورك تناولت سير عملية تحرير الرقة التي يعتمد فيها التحالف الدولي على «سوريا الديمقراطية»، والتوتر الراهن بين تركيا و«الوحدات الكردية»، لا سيما في عفرين وأعزاز.
وبحسب المصادر، أعاد ماكغورك التأكيدات الأميركية الخاصة بعدم السماح بتضرُّر أمن تركيا من جانب «الوحدات» الكردية المتحالفة مع بلاده، وعدم السماح باستخدام الأسلحة التي تمدهم بها واشنطن ضد تركيا. وحذر في الوقت نفسه من استمرار التصعيد التركي في عفرين والمناطق المجاورة، لكن الجانب التركي أكد أنه لن يسمح بما يمس أمن تركيا، وأنه يتم الرد الفوري على أي اعتداء في إطار قواعد الاشتباكات، كما أن أنقرة قد تلجأ إلى خيار العمل العسكري الموسع إذا استشعرت زيادة في المخاطر على أمنها من مناطق سيطرة الأكراد في شمال سوريا. وجاءت زيارة ماكغورك لأنقرة غداة زيارته الأربعاء والخميس لمناطق سيطرة الأكراد ولقائه المجلس المحلي المدني للرقة، حيث رافقه نائب قائد قوات التحالف الدولي الجنرال روبرت جونز وقياديون عسكريون من التحالف الدولي ومن تحالف «قوات سوريا الديمقراطية».
وقالت تقارير كردية إن ماكغورك نقل ما سمته «تطمينات أميركية» حيال التحركات التركية الأخيرة على الحدود السورية بمواجهة مناطق سيطرة الأكراد، وأنه أكد أثناء لقائه أعضاء المجلس المحلي للرقة أن «تنفيذ تركيا أي هجوم على عفرين أو أي منطقة أخرى في شمال سوريا، سيكون بمثابة انقطاع آخر خيوط العلاقات الأميركية - التركية».
لكن المصادر التركية استبعدت أن يقدم الأميركيون الدعم لـ«الوحدات» الكردية في عفرين أو محيطها، لأن واشنطن تريد الحفاظ على توازن علاقاتها مع الجانبين (التركي والكردي). ولَمَّحت إلى تفاهمات تركية - روسية في هذا الشأن أيضاً، لافتة إلى التزام موسكو من البداية بعدم تقديم دعم للأكراد باستثناء استمرار التنسيق معهم.
في غضون ذلك، واصلت القوات التركية المتمركزة في كيليس على الحدود السورية قصفها المدفعي على مواقع «وحدات حماية الشعب» الكردية في عفرين.
وبدأ القصف بعد منتصف الليلة قبل الماضية، بتوقيت تركيا، واستمر الجمعة، وقالت مصادر عسكرية تركية إن القصف جاء ردّاً على استهداف من داخل عفرين.
في السياق ذاته، نقلت صحيفتا «أكشام» و«قرار» التركيتان عن مصادر عسكرية أن الجيش التركي أعد خطة للسيطرة على عفرين وتطويقها تعتمد بشكل أساسي على السيطرة على تل رفعت ومطار منغ العسكري مع تطهير جنوب أعزاز من عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية والسيطرة على مارع ومرعناز والتوغل شرقاً بالتنسيق مع فصائل من «الجيش السوري الحر». وقفزت إلى الواجهة من جديد عملية «سيف الفرات» التي جرى الحديث عنها بعد الانتهاء من عملية «درع الفرات» في مارس (آذار) الماضي، التي استهدفت «داعش» بالأساس إلى جانب «الوحدات» الكردية على محور جرابلس - أعزاز.
ونسبت صحيفة «قرار» إلى مصادر عسكرية أن تركيا تخطط لهذه العملية بمشاركة سبعة آلاف مقاتل من القوات الخاصة التركية وفصائل من «الجيش الحر» شاركت من قبل في عملية «درع الفرات».
وقالت الصحيفة، أمس، إن تركيا أنهت الاستعدادات العسكرية لبدء هجوم على مناطق يسيطر عليها الأكراد على الحدود بمشاركة قوات خاصة من الجيش التركي وفصائل «الجيش الحر» التي من المتوقع أن تشارك بتعداد عشرة آلاف مقاتل، وستتخذ من غرب مدينة أعزاز مركزاً لانطلاق العملية نحو مناطق سيطرة الأكراد في عين دقنة ومطار منغ العسكري وصولاً إلى تل رفعت وعفرين وتل أبيض.
وأشارت المصادر إلى أن العملية العسكرية قد تنطلق في نهاية يوليو (تموز) الحالي أو بداية أغسطس (آب) بقوات تبلغ ضعف القوات التي شاركت بعملية درع الفرات التي كانت تركيا أطلقتها في 24 أغسطس 2016، وتمكَّنَت خلالها من تطهير ألفي كيلومتر مربع من سيطرة «داعش» والأكراد. ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية أن روسيا بدأت سحب قواتها الموجودة بريف حلب الشمالي اعتباراً من أول من أمس (الخميس)، في محيط مدينة عفرين وقرية كفر جنة شرق المدينة باتجاه مناطق سيطرة النظام في نبل والزهراء شمال حلب، ما يؤكد صحة المعلومات التي يتم تداولها بوجود تنسيق تركي - روسي لإطلاق معركة شمال حلب. في المقابل، يزداد القلق الكردي يوماً بعد يوم، حيال تهديدات تركيا بعمل عسكري وشيك في منطقة عفرين، واعتبر قيادي عسكري بارز، أن «أي تدخل تركي يعدّ عملاً عدائياً، يستدعي مواجهته ضمن حق الدفاع عن النفس». ودعا قوات التحالف الدولي إلى «تحمّل مسؤولياتها حيال التهديد التركي، الذي يقوّض الحرب على الإرهاب، ويعيق عملية تحرير الرقّة».
واعتبر رئيس المجلس العسكري في منبج شرفان درويش، أن «أي تدخل تركي في عفرين وغيرها، يشكل عملاً عدائياً، ويعدّ امتداداً للاعتداءات المتكررة على قواتنا عبر الحدود التركية». وقال درويش في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ما زلنا ننظر إلى تركيا كدولة جارة، ونأمل ألا يكون الترويج الإعلامي لهجوم تركي وشيك صحيحاً، لكن إذا حصل فإنه يستدعي منا مواجهته عسكرياً، سنحمي مناطقنا، وسنتعامل مع أي تدخل تركي كقوة احتلال». وتجددت الاشتباكات أمس، في محور قرية الحلونجي بريف جرابلس الشرقي في الريف الشمالي الشرقي لحلب، بين «قوات سوريا الديمقراطية» من جهة، وفصائل المعارضة من جهة ثانية، وسط استهدافات متبادَلَة بين طرفي القتال. ونقل «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، عن قائد «وحدات حماية الشعب» الكردي سيبان حمو، قوله إن «المنطقة التي تصل ما بين جرابلس عند الضفاف الغربية لنهر الفرات وأعزاز، التي تسيطر عليها القوات التركية، هي منطقة محتلَّة من تركيا، وعلى كل مواطن سوري أن يدافع عنها».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.