أنقرة تمهد لـ«سيف الفرات» شمال سوريا... ومبعوث أميركي يطلب طمأنة الأكراد

أنقرة تمهد لـ«سيف الفرات» شمال سوريا... ومبعوث أميركي يطلب طمأنة الأكراد
TT

أنقرة تمهد لـ«سيف الفرات» شمال سوريا... ومبعوث أميركي يطلب طمأنة الأكراد

أنقرة تمهد لـ«سيف الفرات» شمال سوريا... ومبعوث أميركي يطلب طمأنة الأكراد

وسط استمرار التوتر في عفرين بين القوات التركية و«وحدات حماية الشعب» الكردية المدعومة من واشنطن، أجرى المبعوث الأميركي الخاص للتحالف الدولي لقتال «داعش» بريت ماكغورك محادثات مع مسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع التركيتين، أمس، وسط أنباء عن سعي أنقرة لإطلاق عملية «سيف الفرات» في ريف حلب بما يؤدي إلى تطويق عفرين التي يسيطر عليها الأكراد. وتزامنت زيارة ماكغورك مع اتصال هاتفي بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والتركي رجب طيب إردوغان تطرقا في جانب منه إلى التطورات الراهنة في سوريا والحرب على «داعش»، والتسليح الأميركي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، التي تضم «وحدات حماية الشعب» الكردية، ما يثير غضب أنقرة.
وأعقب هذا اتصال آخر أجراه إردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما صرح به المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم ماهر أونال، حيث جرى الاتصالان أثناء ترؤس إردوغان اجتماع اللجنة المركزية للحزب.
وبحسب مصادر تركية، التقى ماكغورك مساعد وزير الخارجية التركي لشؤون الشرق الأوسط سادات أونال، الذي يتولى أيضاً رئاسة الوفد التركي في اجتماعات آستانة والمفاوضات المتعلقة بالملف السوري ثم التقى مسؤولين في وزارة الدفاع. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن مباحثات ماكغورك تناولت سير عملية تحرير الرقة التي يعتمد فيها التحالف الدولي على «سوريا الديمقراطية»، والتوتر الراهن بين تركيا و«الوحدات الكردية»، لا سيما في عفرين وأعزاز.
وبحسب المصادر، أعاد ماكغورك التأكيدات الأميركية الخاصة بعدم السماح بتضرُّر أمن تركيا من جانب «الوحدات» الكردية المتحالفة مع بلاده، وعدم السماح باستخدام الأسلحة التي تمدهم بها واشنطن ضد تركيا. وحذر في الوقت نفسه من استمرار التصعيد التركي في عفرين والمناطق المجاورة، لكن الجانب التركي أكد أنه لن يسمح بما يمس أمن تركيا، وأنه يتم الرد الفوري على أي اعتداء في إطار قواعد الاشتباكات، كما أن أنقرة قد تلجأ إلى خيار العمل العسكري الموسع إذا استشعرت زيادة في المخاطر على أمنها من مناطق سيطرة الأكراد في شمال سوريا. وجاءت زيارة ماكغورك لأنقرة غداة زيارته الأربعاء والخميس لمناطق سيطرة الأكراد ولقائه المجلس المحلي المدني للرقة، حيث رافقه نائب قائد قوات التحالف الدولي الجنرال روبرت جونز وقياديون عسكريون من التحالف الدولي ومن تحالف «قوات سوريا الديمقراطية».
وقالت تقارير كردية إن ماكغورك نقل ما سمته «تطمينات أميركية» حيال التحركات التركية الأخيرة على الحدود السورية بمواجهة مناطق سيطرة الأكراد، وأنه أكد أثناء لقائه أعضاء المجلس المحلي للرقة أن «تنفيذ تركيا أي هجوم على عفرين أو أي منطقة أخرى في شمال سوريا، سيكون بمثابة انقطاع آخر خيوط العلاقات الأميركية - التركية».
لكن المصادر التركية استبعدت أن يقدم الأميركيون الدعم لـ«الوحدات» الكردية في عفرين أو محيطها، لأن واشنطن تريد الحفاظ على توازن علاقاتها مع الجانبين (التركي والكردي). ولَمَّحت إلى تفاهمات تركية - روسية في هذا الشأن أيضاً، لافتة إلى التزام موسكو من البداية بعدم تقديم دعم للأكراد باستثناء استمرار التنسيق معهم.
في غضون ذلك، واصلت القوات التركية المتمركزة في كيليس على الحدود السورية قصفها المدفعي على مواقع «وحدات حماية الشعب» الكردية في عفرين.
وبدأ القصف بعد منتصف الليلة قبل الماضية، بتوقيت تركيا، واستمر الجمعة، وقالت مصادر عسكرية تركية إن القصف جاء ردّاً على استهداف من داخل عفرين.
في السياق ذاته، نقلت صحيفتا «أكشام» و«قرار» التركيتان عن مصادر عسكرية أن الجيش التركي أعد خطة للسيطرة على عفرين وتطويقها تعتمد بشكل أساسي على السيطرة على تل رفعت ومطار منغ العسكري مع تطهير جنوب أعزاز من عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية والسيطرة على مارع ومرعناز والتوغل شرقاً بالتنسيق مع فصائل من «الجيش السوري الحر». وقفزت إلى الواجهة من جديد عملية «سيف الفرات» التي جرى الحديث عنها بعد الانتهاء من عملية «درع الفرات» في مارس (آذار) الماضي، التي استهدفت «داعش» بالأساس إلى جانب «الوحدات» الكردية على محور جرابلس - أعزاز.
ونسبت صحيفة «قرار» إلى مصادر عسكرية أن تركيا تخطط لهذه العملية بمشاركة سبعة آلاف مقاتل من القوات الخاصة التركية وفصائل من «الجيش الحر» شاركت من قبل في عملية «درع الفرات».
وقالت الصحيفة، أمس، إن تركيا أنهت الاستعدادات العسكرية لبدء هجوم على مناطق يسيطر عليها الأكراد على الحدود بمشاركة قوات خاصة من الجيش التركي وفصائل «الجيش الحر» التي من المتوقع أن تشارك بتعداد عشرة آلاف مقاتل، وستتخذ من غرب مدينة أعزاز مركزاً لانطلاق العملية نحو مناطق سيطرة الأكراد في عين دقنة ومطار منغ العسكري وصولاً إلى تل رفعت وعفرين وتل أبيض.
وأشارت المصادر إلى أن العملية العسكرية قد تنطلق في نهاية يوليو (تموز) الحالي أو بداية أغسطس (آب) بقوات تبلغ ضعف القوات التي شاركت بعملية درع الفرات التي كانت تركيا أطلقتها في 24 أغسطس 2016، وتمكَّنَت خلالها من تطهير ألفي كيلومتر مربع من سيطرة «داعش» والأكراد. ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية أن روسيا بدأت سحب قواتها الموجودة بريف حلب الشمالي اعتباراً من أول من أمس (الخميس)، في محيط مدينة عفرين وقرية كفر جنة شرق المدينة باتجاه مناطق سيطرة النظام في نبل والزهراء شمال حلب، ما يؤكد صحة المعلومات التي يتم تداولها بوجود تنسيق تركي - روسي لإطلاق معركة شمال حلب. في المقابل، يزداد القلق الكردي يوماً بعد يوم، حيال تهديدات تركيا بعمل عسكري وشيك في منطقة عفرين، واعتبر قيادي عسكري بارز، أن «أي تدخل تركي يعدّ عملاً عدائياً، يستدعي مواجهته ضمن حق الدفاع عن النفس». ودعا قوات التحالف الدولي إلى «تحمّل مسؤولياتها حيال التهديد التركي، الذي يقوّض الحرب على الإرهاب، ويعيق عملية تحرير الرقّة».
واعتبر رئيس المجلس العسكري في منبج شرفان درويش، أن «أي تدخل تركي في عفرين وغيرها، يشكل عملاً عدائياً، ويعدّ امتداداً للاعتداءات المتكررة على قواتنا عبر الحدود التركية». وقال درويش في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ما زلنا ننظر إلى تركيا كدولة جارة، ونأمل ألا يكون الترويج الإعلامي لهجوم تركي وشيك صحيحاً، لكن إذا حصل فإنه يستدعي منا مواجهته عسكرياً، سنحمي مناطقنا، وسنتعامل مع أي تدخل تركي كقوة احتلال». وتجددت الاشتباكات أمس، في محور قرية الحلونجي بريف جرابلس الشرقي في الريف الشمالي الشرقي لحلب، بين «قوات سوريا الديمقراطية» من جهة، وفصائل المعارضة من جهة ثانية، وسط استهدافات متبادَلَة بين طرفي القتال. ونقل «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، عن قائد «وحدات حماية الشعب» الكردي سيبان حمو، قوله إن «المنطقة التي تصل ما بين جرابلس عند الضفاف الغربية لنهر الفرات وأعزاز، التي تسيطر عليها القوات التركية، هي منطقة محتلَّة من تركيا، وعلى كل مواطن سوري أن يدافع عنها».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».