ترمب يناقش مع إردوغان حل أزمة قطر مع ضمان وقف تمويل الإرهاب

المهلة الممنوحة للدوحة تقترب من النفاد وعقوبات إضافية تنتظرها

وزير الدفاع التركي فكري إيزيك ونظيره القطري خالد بن محمد العطية يجلسان مع الوفود قبل اجتماعهما أول من أمس في أنقرة (أ.ف.ب)

مع قرب انتهاء المهلة الممنوحة لقطر للامتثال لحزمة مطالب خليجية وعربية تكف من خلالها الدوحة عن دعم الإرهاب، وهي المهلة التي تنتهي منتصف ليل غد الأحد، أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان ناقشا خلاله الخلاف القائم بين قطر والدول العربية، مع تأكيد الرئيس ترمب ضمان أن تعمل جميع الدول على وقف تمويل الإرهاب ومكافحة الآيديولوجية المتطرفة، وأن يعمل جميع الحلفاء وشركاء أميركا على زيادة جهودهم لمكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله.
وجاء اتصال ترمب في الوقت الذي أرسلت فيه تركيا الليلة قبل الماضية مزيدا من قواتها إلى قطر، وقبل 3 أيام فقط من المهلة التي منحتها السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر للدوحة للرد على 13 مطلبا تتعلق بدعمها الإرهاب من أجل إعادة العلاقات وإنهاء الأزمة معها، كما أجرى وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية مباحثات مع نظيره التركي فكري إيشيك في مقر وزارة الدفاع التركية في أنقرة، حول التعاون العسكري والقوات التي تطلبها قطر من تركيا وترتيبات توسيع القاعدة العسكرية التركية في قطر، حيث كان وفد عسكري تركي زار قطر خلال يونيو (حزيران) الماضي لتقييم وضع القاعدة التي أعلنت تركيا رفضها مطلب الدول الخليجية والعربية من قطر بإغلاقها.
والتقى وزيرا الدفاع التركي فكري إيشيك ونظيره القطري خالد العطية في أنقرة، حيث جرى بحث علاقات التعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية وترتيبات إقامة القاعدة العسكرية التركية في قطر وزيادة عدد القوات التركية هناك.
وأفادت تقارير صحافية أمس بأن العطية اقترح إرسال ألفي جندي تركي إلى بلاده، مرحلة أولى، مع إمكانية زيادة هذا العدد على ضوء تطورات الأزمة مع دول الخليج ومصر.
وكان العطية وصل إلى أنقرة الليلة قبل الماضية تزامنا مع وصول دفعة جديدة من القوات التركية إلى الدوحة لتعزيز القوات التركية الموجودة هناك.
واستبق العطية زيارته لتركيا بتصريحات اتهم فيها الدول الخليجية والعربية بوضع بلاده في موقف صعب «وشن حرب بلا دماء عليها»، واعتبر كل ما يقال عن دعم قطر الإرهاب محض افتراء وكذب، قائلا إن لديهم تعاونا استراتيجيا مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب.
ومع قرب انتهاء المهلة الممنوحة لقطر رجحت مصادر دبلوماسية خليجية أن تتجه الدول الأربع لفرض مزيد من العقوبات بحق قطر حتى توقف ارتباطاتها بشبكات الإرهاب، والحد من أنشطة الأفراد والكيانات المصنفة على قوائم الإرهاب.
وقالت المصادر إنه من غير المستبعد أن يتم توسيع دائرة العقوبات التجارية والاقتصادية لشمل شركات ودوّل تتعامل مع قطر، لكن الدول الخليجية ما زالت متمسكة بالعمل السياسي والدبلوماسي في مواجهتها للتحديات التي تخلقها الدوحة، لكن تصريحات العطية الذي وصل إلى تركيا عما سماه إعلان حرب يعتبر تصعيدا غير محسوب. وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال إن الحل السياسي والجلوس على طاولة المفاوضات هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الخليجية الراهنة. وشدد المسؤول القطري، في لقاء احتضنه أول من أمس المركز العربي بواشنطن، على أهمية دور الولايات المتحدة في إنهاء الأزمة الخليجية، مضيفا أن «الدور الأميركي حيوي حيث إن جميع الأطراف المتنازعة حليفة لواشنطن». ودعا الولايات المتحدة أن تستمر في القيام بالضغط على بعض الأطراف للوصول إلى حل للأزمة.
وقال الوزير القطري: «دور واشنطن مطلوب أيضا لأن هذه الدول حليف للولايات المتحدة»، مضيفا أن «الإدارة الأميركية تلعب دورا فاعلا في دعم جهود أمير الكويت لكنها أيضا ملتزمة بدور الوساطة بين الأطراف المتنازعة».
وعن الخطوة التالية بعد انتهاء المهلة الممنوحة لقطر، قال آل ثاني إن «هذه الطلبات سوف تكون ملغاة فهي مبنية على اعتقاداتهم ومواقفهم وهم يتصرفون كأن هذه المآخذ تم إثباتها»، مضيفا: «ينبغي أن نبدأ بالنقاش وبتقديم المطالب ومناقشتها والتأكد منها وبعد ذلك تكون هناك مرحلة نتجاوز فيها التحديات... أما إرسال الطلبات بأجل محدد فهذه سابقة غير مألوفة في العالم».
وقال محمد آل ثاني إن القانون الدولي يحكم العلاقات بين الدول وهناك إطار متفق عليه من المجتمع الدولي ينبغي التعامل معه عندما يكون هناك أي نزاع، مضيفا أن «تقديم هذه الطلبات ورفض التفاوض عليها يعد طريقة غير حضارية في السعي لحل النزاعات». وحول مستقبل مجلس التعاون، أكد ضرورة أن تظل المنطقة متحدة وأن تسير في هدف واحد هو محاربة الإرهاب، وقال إن هناك اتفاقا بين مجلس التعاون والولايات المتحدة وعدد من الدول العربية على محاربة الإرهاب، لكن بعد يومين من هذا الاتفاق تغير موقف بعض هذه الدول إلى حصار قطر.