أنقرة تلوح بـ«تطهير» عفرين... وترقب كردي لموقف موسكو

واشنطن قلقة من انعكاس عملية تركية محتملة في ريف حلب على تحرير الرقة

أنقرة تلوح بـ«تطهير» عفرين... وترقب كردي لموقف موسكو
TT

أنقرة تلوح بـ«تطهير» عفرين... وترقب كردي لموقف موسكو

أنقرة تلوح بـ«تطهير» عفرين... وترقب كردي لموقف موسكو

أعلن نائب رئيس الوزراء التركي ويسي كايناك، أمس، أنه ينبغي «تطهير» منطقة عفرين من «الإرهاب»، في إشارة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي، وذراعه العسكرية «وحدات حماية الشعب» الكردية، وسط انزعاج كردي من صمت روسيا التي كانت قد أقامت مركزا عسكريا في المنطقة. وأعربت واشنطن عن القلق من انعكاس هذا التصعيد على المعركة ضد «داعش» في الرقة.
وقال المبعوث الأميركي إلى التحالف الدولي لقتال «داعش» بريت ماغورك، خلال زيارته ريف الرقة في مقابلة تلفزيونية: «نحن بصدد إجراء مشاورات وثيقة مع تركيا في شأن ذلك (احتمال التصعيد في ريف حلب). أما بشأن العمليات العسكرية التركية نفسها، فنحن نتحدث معهم عن ذلك أيضا. ومن المؤكد أننا لا نريد أن يحدث أي شيء من شأنه أن يعرقل حملة الرقة، لأن حملة الرقة ضرورية لحمايتنا جميعا حيث إنه تم التخطيط منها لهجمات كثيرة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تركيا. وهنا تكمن أهمية الرقة».
وأشار إلى «قتال شاق، من شارع إلى شارع، وهناك عبوات ناسفة وألغام أرضية» في الرقة. وأضاف: «العقبات كثيرة كما رأيت ونحن نواجه عدوا انتحاريا. سوف يستغرق الأمر وقتا طويلا. ولكن ليس لدي شك في أن (قوات سوريا الديمقراطية)، الأكراد والعرب بشكل متزايد، خصوصا المحليين ما زالوا يتقدمون إلى المنطقة. ولدينا ثقة كبيرة في قدراتهم وأنهم سينجحون».
وكان نائب رئيس الوزراء التركي قد كشف اتصالات لجهاز المخابرات ووزارة الخارجية التركيين مع الأطراف المعنية إزاء احتمال القيام بعملية في عفرين. وأشار إلى أنه «من دون تطهير عفرين لا يمكن لأحد أن يضمن أمن أعزاز ولا مارع ولا الباب (في ريف حلب) ولا حتى إدلب»، لافتا إلى أن تركيا تواصل مساعيها الدبلوماسية في هذا الخصوص.
وتتقاطع تصريحات نائب رئيس الوزراء التركي التي أدلى بها الليلة قبل الماضية في مدينة كهرمان مراش جنوب تركيا، مع تقارير تحدثت عن خطط تركية لدخول المناطق الممتدة من جنوب أعزاز حتى كفرنايا مرورا بنقاط استراتيجية مثل عين دقنة وتل رفعت، لتضييق الخناق على عفرين.
وعزز ذلك القصف التركي لمواقع «وحدات الحماية» الكردية في عفرين وجنوب أعراز منذ يومين في المناطق التي يسيطر عليها تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» الذي يغلب على تشكيله «وحدات حماية الشعب» ووصول القصف إلى مرعناز، والشيخ عيسى، ودارة عزة، وقلعة سمعان، وأطمة، وباب الهوى، وجنديرس، وغيرها، بحسب الجيش التركي، وسط اشتباكات متقطعة بين الطرفين على تخوم تل رفعت جنوب أعزاز. وأشارت مصادر تركية إلى أن تركيا تخطط لنشر نحو ألفين من جنودها مع آليات ومدرعات بالتعاون مع فصائل «درع الفرات» لتطويق عفرين، وأنها قد تنجح في السيطرة على بعض النقاط الاستراتيجية التي تبعد الخطر الكردي عن حدودها بالتنسيق مع الجانب الأميركي للضغط على الميليشيات الكردية للتخلي عن هذه النقاط. وكان لافتا على مدى الأسبوعين الماضيين وصول تعزيزات عسكرية دفع بها الجيش التركي إلى محافظة كيليس الحدودية بمواجهة عفرين، وكذلك إلى أعزاز الخاضعة لسيطرة فصائل «الجيش السوري الحر» المدعومة من تركيا.
وتزامن مع ذلك تصريحات للرئيس رجب طيب إردوغان عن عملية ثانية على غرار «درع الفرات» وإلحاق الرقة ومنبج بمنطقة مسؤولياتها ضمانا لأمن الحدود التركية، فيما يبدو أنه تأكيد «جدي» على حملة قريبة للجيش التركي، وأن التصريحات هذه المرة لا تمثل مجرد ضغط على الأكراد وواشنطن وموسكو أيضا، وإنما تبدو إشارة لفعل ما في القريب بحسب مراقبين للشأن السوري في تركيا.
واعتبر مراقبون أن تطوير التصريحات التركية إلى فعل على الأرض سيشكل اختبارا لجدية موسكو في الالتزام بالاتفاقات مع الأكراد التي قادت إلى دخول قوات روسية إلى نقاط عسكرية في عفرين، على أساس أن تتولى هذه النقاط منع أي هجوم من الجانب التركي على غرار الدور الذي تلعبه القوات الأميركية في منبج في الفصل بين القوات التركية وحلفائها في الجيش السوري الحر والقوات الكردية.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، إن أنقرة لا تبدي أي ارتياح للموقف الأميركي سواء لجهة دعمه لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية أو نشر قواته على حدود مناطق سيطرة الأكراد في سوريا. واعتبرت أن عملية كبيرة للجيش التركي في عفرين ستكون بمثابة ضربة قاصمة للتنسيق والتعاون التركي – الأميركي، وستلقي بظلال سلبية على العلاقات بينهما، لافتة إلى أن واشنطن تسعى للحفاظ على التوازن في علاقاتها مع كلا الطرفين (أنقرة وأكراد سوريا).
وبينما أكد كايناك عدم وجود أطماع لبلاده في أراضي سوريا، أشار إلى عودة الأمور إلى طبيعتها في المنطقة التي نفذت فيها قوات بلاده عملية «درع الفرات» شمال سوريا، وأن بلاده أدخلت الخدمات وأنشأت 86 مسجدا التي سبق قصفها من قبل النظام السوري وتمركز فيها تنظيم داعش الإرهابي، كما تعمل على تطوير الجانبين التعليمي والصحي في المنطقة، وأن وزارة الزراعة التركية تقوم بدراسة للتربة لدعم الجانب الزراعي فيها.
ولفت كايناك إلى أن تركيا قامت في إطار برنامج التدريب والتجهيز بتدريب سكان المنطقة على حفظ الأمن في مناطقهم وهم يقومون بدور الشرطة فيها. وقال إن هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية التابعة لمجلس الوزراء تنشئ قاعدة لقوات الدرك على قمة جبل عقيل في مدينة الباب شمال سوريا باتت على وشك الانتهاء، وأن الهدف منها هو تحقيق الأمن العام في المنطقة وضمان استقرارها.
في السياق ذاته، أكد نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش أن بلاده سترد على أي قصف من «وحدات حماية الشعب» في عفرين والمناطق الأخرى، ولن تلتزم الصمت في مواجهة الأنشطة المناهضة لتركيا التي يمارسها ما سماه «جماعات إرهابية» في الخارج.
وقال كوتولموش، ردا على سؤال أمس (الخميس) في مدينة أديامان جنوب شرقي تركيا عما إذا كانت هناك استعدادات لعملية برية تركية في عفرين، إن «الجيش التركي سيرد بالمثل على أي نيران تطلق على تركيا من داخل عفرين وفق قواعد الاشتباك». وشدد كورتولموش على رفض أنقرة تسليح الولايات المتحدة لـ«وحدات حماية الشعب»، قائلا إن المسؤولين الأميركيين سيدركون أن هذا هو «الطريق الخطأ».
على الصعيد ذاته، أبلغ وزير الدفاع فكري إيشيك نظيره الأميركي جيمس ماتيس استياء أنقرة من دعم واشنطن العسكري لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» و«وحدات حماية الشعب» في سوريا خلال لقائهما أول من أمس في بروكسل على هامش مشاركتهما في اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حيث تناولا آخر المستجدات الميدانية في منطقة الشرق الأوسط عامة، والتطورات الجارية في سوريا والعراق على وجه الخصوص.
وقال إيشيك، في تصريح مقتضب عقب اللقاء، إنه أبلغ نظيره الأميركي انزعاج أنقرة من تعامل واشنطن مع «العناصر الإرهابية» في الشمال السوري. في المقابل، قال ماتيس إن تعاون بلاده مع القوات الكردية «ليس اختياريا»، إنما لمقتضيات الحاجة والضرورات الملحة لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا أن التعاون مع «حزب الاتحاد الديمقراطي» في سوريا، لن يدوم طويلا، وأن هذا التعاون سينتهي بعد تحقيق «الهدف الأسمى» المتمثل بالقضاء على تنظيم داعش الإرهابي.

استياء كردي
ارتفع أمس منسوب التوتر في ريف حلب الشمالي ومنطقة عفرين على خلفية المعلومات التي تم تداولها عن انسحاب موسكو من معسكر قرية كفر جنة شرق عفرين الذي دخلته قوات روسيا في شهر مايو (أيار) الماضي.
وقال إبراهيم إبراهيم، الناطق باسم حزب الاتحاد الديمقراطي، لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات الروسية لا تزال بمراكزها في عفرين وتقوم بمهامها بشكل عادي، لافتا إلى اتفاقيات جديدة بين وحدات حماية الشعب الكردية وموسكو لزيادة قواتها في المنطقة.
وكانت مواقع تابعة للمعارضة السورية تحدثت عن «رتل عسكري لقوات روسية انسحب من معسكر قرية كفر جنة شرق مدينة عفرين، لتبقى أعداد قليلة فيه، فيما لم تحدد طبيعة السيارات الموجودة ضمن الرتل التي رفعت العلم الروسي»، مشيرة إلى أن ذلك تم بالتزامن مع تحرك تعزيزات عسكرية تركية (مدرعات ودبابات) من ولاية هاتاي التركية إلى الحدود السورية.
ونفى مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، رامي عبد الرحمن، المعلومات عن انسحاب روسي من المنطق. وأشار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن نوعا من التوتر ساد قبل يومين بين «الوحدات» والقوات الروسية تم استيعابه، فيما قال أحد الناشطين الأكراد الموجودين في عفرين، إن «القوات الروسية ما زالت موجودة في معسكر كفر جنة بريف عفرين، والعلم الروسي لا يزال يرفرف فوقه».
ولا يبدو المسؤولون الأكراد في عفرين راضين عن أداء موسكو منذ دخولها إلى المنطقة. وهو ما عبّر عنه سليمان جعفر، رئيس الهيئة الخارجية في المقاطعة الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «انسحاب القوات الروسية أو عدمه من عفرين سيان، باعتبار أنها لم تتمكن من ضمان عدم تعرضنا للقذائف التي تطلقها مجموعات المعارضة التابعة لأنقرة التي تنهال علينا بشكل يومي».
في هذا الوقت، تداولت مواقع معارضة بيانا قالت فيه إن 98 ناشطا ومثقفا كرديا وقعوا عليه، يُطالب بخروج حزب الاتحاد الديمقراطي من منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي، في محاولة لتجنب عملية عسكرية تركية في المنطقة. واتهم الناشطون في بيانهم «الاتحاد الديمقراطي» بـ«الاستيلاء على القرار السياسي والعسكري لكرد سوريا، والعمل في الوقت نفسه على شحن وتصعيد النزعات الطائفية وزيادة بؤر التوتر مع محيط مدينة عفرين».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.