دوتيرتي... رئيس الفلبين المثير للجدل

الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي (إ.ب.أ)
الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي (إ.ب.أ)
TT

دوتيرتي... رئيس الفلبين المثير للجدل

الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي (إ.ب.أ)
الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي (إ.ب.أ)

أمضى الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي عامه الأول العصيب في رئاسة البلاد، ليثير موجات انتقادات متلاحقة بسبب حربه الشاملة ضد تجارة المخدرات والتي أسفرت عن مقتل الآلاف، إضافة إلى إثارته للجدل في سياساته الخارجية.
وقد أثار الرئيس الفلبيني (72 عاما) الذي أدى اليمين الدستورية في 30 يونيو (حزيران) من العام الماضي، حيرة المحللين الدوليين بسبب توجهاته المعادية لحلفاء بلاده التقليديين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في حين يتودد إلى روسيا والصين.
كما ساهم حصار المسلحين المتطرفين المرتبطين بتنظيم «داعش» لمدينة مارواي، ذات الأغلبية المسلمة، جنوب الفلبين، الشهر الماضي في تصدره لاهتمامات وسائل الإعلام.
ورغم أن عامه الأول في الرئاسة شهد اضطرابا واضحا، وهو ما حذر منه أثناء تنصيبه رئيسا للبلاد في العام الماضي، فإنه يحظى بأعلى شعبية تمتع بها رئيس فلبيني حتى الآن.
وبحسب استطلاع للرأي أجراه معهد «محطات المناخ الاجتماعي» الفلبيني في مارس (آذار) الماضي، على مستوى الفلبين بلغت نسبة تأييد دوتيرتي 75 في المائة مقابل 73 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في الوقت نفسه تراجعت نسبة المعارضة لأدائه من 12 في المائة إلى 9 في المائة فقط في الفترة ذاتها.
وقدم دوتيرتي نفسه للشعب الفلبيني بأنه «شخص يعتمد عليه» وهو ما جعله أقل عرضة للهجمات السياسية والانتقادات والشكوك بشأن سياساته حسب المحلل السياسي في صحيفة «فلبين ستار» بيبي روموالديز، الذي كتب في عمود صحافي مؤخراً إن «لمسته العامة وهالة الإخلاص التي أطلقها كان لها صدى قوي لدى أعداد ضخمة من الفلبينيين العاديين».
وبحسب منظمة «هيومان رايتس ووتش» فإن دوتيرتي ما زال محتفظا بشعبيته وهو ما جعل المعارضين له يواجهون «عواقب كارثية محتملة وشاملة» لهذه المعارضة، مشيرةً إلى أن «الأشخاص الذين ينتقدون حربه ضد المخدرات يواجهون انتقادات حادة وهجمات قوية من جانب أنصاره عبر الإنترنت بهدف إسكاتهم».
وتدعو المنظمة إلى محاسبة دوتيرتي لتسببه في «كارثة لحقوق الإنسان في الفلبين» حيث تم قتل نحو 7 آلاف مشتبه في تعاطيهم أو تجارتهم للمخدرات سواء على يد الشرطة أو على يد مسلحين مجهولين، خصوصاً أن دوتيرتي يشجع على قتل أي شخص يرتبط بتجارة المخدرات وأكد لرجال الشرطة أنه سيحميهم من أي ملاحقة إذا ما قتلوا المشتبه في تجارتهم أو تعاطيهم للمخدرات.
وقدم أعضاء البرلمان المعارضون دعوى قضائية ضد دوتيرتي أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة القتل الجماعي بسبب قتل المشتبه في تورطهم في الأعمال الإجرامية وتجارة المخدرات في سنة حكمه الأولى.
والحقيقة أنه ليست كل أعمال دوتيرتي الكبيرة خلال سنة رئاسته الأولى كانت مثيرة للجدل: فقد تلقى إشادة واسعة لمحاربته للطبقة المسيطرة على عالم المال والسياسة في البلاد والذين كانوا يستعرضون عضلاتهم مع وصول كل حكومة جديدة إلى السلطة.
ومن أشهر القضايا في هذا المجال قضية روبرتو أونجبن وزير المالية السابق في حكومة الرئيس الراحل فرديناند ماركوس الذي نجح في حماية نفسه وشركاته من أي ملاحقة عبر مختلف الحكومات منذ سقوط ماركوس في عام 1986. وقد توارى روبرتو أونجبن عندما تحدث دوتيرتي عنه صراحة باعتباره شخصية انتهازية يعقد صفقاته باستخدام علاقاته السياسية فقط.
علاوة على ذلك، فإنه أوفى بتعهداته بشأن تحسين الخدمات العامة مثل توفير التعليم المجاني والمزيد من المزايا الصحية للمواطنين، في حين ينفذ برنامج إصلاح ضريبي لتمويل مشروعات البنية التحتية في البلاد.
وعلى الرغم من كل القضايا الداخلية المثيرة للجدل، فإن علاقته بالولايات المتحدة الأميركية تبقى الأكثر شهرة، خصوصاً بعد زيارته الأخيرة إلى موسكو، ورفض دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزيارة واشنطن.
وكان الرئيس الفلبيني اتهم منذ وصوله إلى السلطة الولايات المتحدة الأميركية بـ«النفاق والتسلط»، فيما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه «بطله المفضل»، في مسعى لرفع مستوى العلاقات مع روسيا، خصوصاً على صعيد التعاون العسكري.
ويأتي سعي دوتيرتي للحصول على أسلحة روسية مع إيقاف تعاونه مع الولايات المتحدة المستعمر السابق لبلاده التي كانت لعقود الحليف والحامي العسكري الأكثر أهمية للفلبين. كما عمد دوتيرتي إلى خفض عدد المناورات العسكرية السنوية مع الولايات المتحدة وحجمها إلى أدنى حد، ومنع القوات الفلبينية من القيام بمناورات مشتركة في بحر الصين الجنوبي، ودعا إلى انسحاب القوات الأميركية من الفلبين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».