مصر: القضاء يدرس حل «البناء والتنمية» بتهمة تمويل الإرهاب

حزب «الجماعة الإسلامية» يُناور بقبول استقالة الزمر والإسلامبولي لتفادي مأزق حله

ناور حزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر بقبول استقالة رئيسه طارق الزمر (هارب)، ومحمد شوقي الإسلامبولي (مقيم بإيران) من الحزب، عقب إدراجهما على قائمة الإرهاب في اجتماع عاصف لقيادات الحزب الليلة قبل الماضية، في وقت تنظر محكمة مصرية ملف حل الحزب وتصفية أمواله بتهمة تمويل ودعم الإرهاب والتطرف.
وأسس حزب الجماعة الإسلامية عقب ثورة «25 يناير (كانون الثاني)» في مصر عام 2011 عقب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن السلطة... وانضم مع أحزاب أخرى هي «الوسط، والوطن، والأصالة، والفضيلة، والإصلاح، والاستقلال، والعمل الجديد، والراية، والحزب الإسلامي» إلى تحالف أطلق عليه «دعم الشرعية» الذي حرض على العنف والقتل والتظاهر ضد السلطة الحاكمة في البلاد، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، عن السلطة في عام 2013.
وعقدت الهيئة العليا لحزب «البناء والتنمية» (أعلى هيئة سياسية به) جلسة طارئة مساء (الثلاثاء) أول من أمس وقبلت استقالة الهارب طارق الزمر رئيس الحزب التي تقدم بها مؤخرا.
وأدرج الزمر والإسلامبولي ضمن قائمة ضمت 59 إرهابيا، أعلنت عنها أربع دول هي المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين في بيان مشترك على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لتمويل الجماعات الإرهابية.
ويحاكم الزمر غيابيا بمصر في قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية (شرق القاهرة) وهي القضية التي تضم 739 متهما يحاكمون أمام محكمة الجنايات.
وقبلت الهيئة العليا للبناء والتنمية أيضا استقالة محمد شوقي الإسلامبولي من عضويتها، وهو قيادي متطرف، يُعد أبرز منظري الجماعات الإرهابية ذات الآيديولوجية الدينية، وهو الشقيق الأكبر لخالد الإسلامبولي، المتهم الأول في قضية قتل الرئيس الأسبق أنور السادات، وكان له الدور الأكبر في اعتناق شقيقه الفكر المتطرف، وصدر ضده حكمبالسجن المؤبد سنة 1999 في القضية المعروفة إعلاميا باسم «العائدون من ألبانيا».
بحسب مختصين في شؤون الحركات الإسلامية، غادر الإسلامبولي إلى إيران في عام 2003 بصحبة سيف العدل المسؤول العسكري لتنظيم القاعدة، وسعد نجل أسامة بن لادن... وفي مايو (أيار) 2003 عقب وقوع تفجيرات الرياض كان يقيم في جنوب غربي إيران تحت حماية الحرس الثوري الإيراني لنحو 5 سنوات.
والإسلامبولي من أوائل الإسلاميين المصريين الذين رحلوا من أفغانستان إلى إيران... ويعتقد أنه الشخص الوحيد الذي وفر ملاذا آمنا لقيادات «القاعدة» في إيران عقب سقوط حركة طالبان بسبب علاقاته القوية مع الحرس الثوري الإيراني.
لُقب بأكثر من كنية، من بينها أبو جعفر، وخالد عبد الودود، وعبد الفتاح أبو زيد، وهو أحد الـ14 المطلوبين من قبل السلطات المصرية على الإنترنت. كما أكدت هيئة الحزب في اجتماعها أيضا التزام الحزب بالسياسات التي تُعلي الأمن القومي والمصلحة العليا للبلاد، واعتبارها فوق كل الاعتبارات.
في السياق نفسه، تلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بمصر أمس، ملف لجنة شؤون الأحزاب السياسية الخاص بحل حزب «البناء والتنمية» لتحديد جلسة طارئة للنظر في طلب حله وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها.
وقالت مصادر قضائية إن «قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بهذا الشأن في ضوء مخالفة الحزب لقانون الأحزاب السياسية ودعم الإرهاب والتطرف».
مضيفة أنه بموجب قانون الأحزاب فإن السلطة المختصة بحل أي حزب سياسي تنعقد للجنة شؤون الأحزاب السياسية بعد إجراء تحقيق بمعرفة النيابة العامة... ويكون القرار الصادر من هذه اللجنة هو الذي يخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بحل الحزب من عدمه وفقا للإجراءات المقدمة والأدلة والبراهين.
وتنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية بمصر على عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري، أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي، وعدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، أو فئوي، أو جغرافي، أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وعدم كون الحزب فرعا لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي.
وكانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار عادل الشوربجي، قد سبق أن أرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام المستشار نبيل صادق بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة حزب «البناء والتنمية» للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، حيث ورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.