القاهرة تتهم الدوحة بالإرهاب ودعم المتطرفين في ليبيا

اتهمت مصر دولة قطر مع دولة أخرى في المنطقة بدعم «الجماعات الإرهابية» في ليبيا خلال اجتماع عقد الليلة قبل الماضية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حول «تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا».
وقدم وفد مصر في مجلس الأمن الدولي بياناً أمس اتهم فيه قطر ودولة أخرى بالمنطقة، لم يسمها، بتقديم الدعم للجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، مستعرضاً أوجه ذلك الدعم.
وتشغل مصر حالياً مقعداً غير دائم بالمجلس. وترأس السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الاجتماع المشترك المفتوح بمشاركة جميع الدول أعضاء الأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حول «تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا»، وذلك بوصفه رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن.
وعقد الاجتماع بمبادرة مصرية، وشارك فيه السفير طارق القوني مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، الذي أشار في بيان مصر إلى الدعم الذي تحصل عليه الجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا من قطر تحديدا ودولة أخرى في المنطقة، مستعرضاً أوجه الدعم الذي قدمته قطر للإرهاب في ليبيا.
وأشار القوني، وفقاً لما نشرته وزارة الخارجية المصرية، إلى تأثير الإرهاب على الوضع في ليبيا، مشددا على أن ليبيا أصبحت ملاذاً آمناً للإرهاب، وأكد أنه توجد روابط بين الجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا وأنها تعمل تحت مظلة وتستقى أفكارها من الآيديولوجيات المتطرفة لـ«الإخوان» المسلمين.
وأضاف أن مصر واجهت عمليات إرهابية مصدرها ليبيا، بما في ذلك تلك التي تعرض لها عدد من الأقباط بصعيد مصر خلال شهر مايو (أيار) 2017، مشيراً إلى ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة من تدمير القوات المسلحة أول من أمس لعدد 12 من السيارات المحملة بالأسلحة، وذلك بعد تسللها إلى مصر من الحدود الغربية مع ليبيا.
وشدد القوني على أن مصر تطالب بضرورة تطبيق عدد من التدابير بشأن الوضع في ليبيا، أولها ضرورة التوصل إلى مصالحة سياسية في البلاد، موضحا الجهود التي تقوم بها مصر في هذا الصدد، كما دعا إلى ضرورة تكثيف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا UNSMIL لجهودها لمراقبة وتنفيذ الاتفاق السياسي، وقيام مجلس الأمن ولجانه ذات الصلة بتوثيق الانتهاكات المتكررة من جانب بعض الدول، وبصفة خاصة قطر للعقوبات المفروضة على ليبيا، وبشكل أخص عن طريق تسليح وتمويل تلك الدول للجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، والتصرف إزاء تلك الانتهاكات من جانب هذه الدول.
ورفض عبد الرحمن يعقوب الحمادي نائب السفير القطري في الأمم المتحدة الاتهامات المصرية. وفق ما نقلته قناة الجزيرة عنه قوله، إن «سجل دولة قطر في مجال مكافحة الإرهاب والالتزام بقرارات مجلس الأمن والتعاون مع الأمم المتحدة مشهود له». وأضاف خلال الاجتماع «الاتهامات التي ساقها وفد مصر تأتي في سياق الحملة التي تستهدف دولة قطر».
وقال بيان الخارجية المصرية إن وفد مصر رد على مداخلة الحمادي: «بتعميم قائمة على المشاركين في الاجتماع تعكس الانتهاكات القطرية المختلفة في ليبيا، وفقا لما ورد رسميا في تقارير فرق خبراء الأمم المتحدة».
من جانبه، أكد وفد ليبيا في بيانه على أن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها ليبيا توفر بيئة حاضنة للجماعات الإرهابية، وأنه لا بد من قيام المجتمع الدولي بعدد من التدابير تشمل دعم قدرة الأجهزة الليبية وموافاتها باحتياجاتها من السلاح التي تمكنها من مكافحة الإرهاب، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2214، وموافاتها بمعدات لمراقبة الحدود والمنافذ، وتتبع المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2178)، لمنع وصول المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا ومنع وصول الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية وزيادة التنسيق فيما بين ليبيا والدول الأخرى، خاصة دول الجوار الليبي، لمتابعة تجارة الأسلحة، وإعداد تقارير تبين بلد المنشأ وأرقامها التسلسلية ومصدر الأسلحة ووجهتها.
فضلاً عن وضع الدول رقابة صارمة على القنوات الفضائية التي تدعو إلى ثقافة العنف والكراهية والإرهاب، والعمل على إغلاق هذه القنوات، وملاحقة من يقوم بتمويل وتسهيل عملها، وقيام الدول التي تُبث منها تلك القنوات، باتخاذ إجراءات صارمة في هذا الصدد.