«جنرال إلكتريك» تعزز شراكاتها في السعودية لزيادة الإنتاجية ونقل التقنية

رئيس الشركة لـ«الشرق الأوسط»: استثماراتنا تضاعفت أكثر من 4.5 مليار دولار

تعتبر {جنرال إلكتريك} من الشركاء الرئيسيين للسعودية منذ أكثر من ثمانين عاما
تعتبر {جنرال إلكتريك} من الشركاء الرئيسيين للسعودية منذ أكثر من ثمانين عاما
TT

«جنرال إلكتريك» تعزز شراكاتها في السعودية لزيادة الإنتاجية ونقل التقنية

تعتبر {جنرال إلكتريك} من الشركاء الرئيسيين للسعودية منذ أكثر من ثمانين عاما
تعتبر {جنرال إلكتريك} من الشركاء الرئيسيين للسعودية منذ أكثر من ثمانين عاما

أكدت شركة «جنرال إلكتريك» الأميركية للصناعات التحويلية، أن مساعيها ماضية قدما في تنفيذ كل ما التزمت به لدى المملكة العربية السعودية، من مساهمة في تنفيذ «رؤيتها 2030»، الرامية إلى زيادة المحتوى المحلي وتعظيم الصادر الصناعي والإنتاجي في عدد من المجالات، فضلا عن نقل التقنية، مشيرة إلى أن استثماراتها بالمملكة، تضاعفت إلى أكثر من 4.5 مليار دولار، متعهدة بتنفيذ شراكاتها المتنوعة لتنويع الاقتصاد وتنافسية منتجاتها في الأسواق العالمية.
وقال هشام البهكلي، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«جنرال إلكتريك»، بالمملكة العربية السعودية والبحرين، لـ«الشرق الأوسط»: «حريصون في الشركة على توطين عملياتها بما يتوافق مع المتطلبات المحلية، مع التركيز على تعزيز مبادرات السعودة التي تشمل تعزيز الإمكانات الصناعية المحلية وتطوير الموارد البشرية وتحسين الخبرات التقنية والإدارية للكوادر الوطنية عبر البرامج التدريبية والتعليمية المتخصصة التي تشمل التعاون مع أهم الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في المملكة».
وأضاف الرئيس والمدير التنفيذي لـ«جنرال إلكتريك» بالمملكة العربية السعودية والبحرين: «لدى (جنرال إلكتريك)، استثمارات تقدر قيمتها بمليارات الريالات ضمن أهم القطاعات الحيوية، بدءًا من النفط والغاز، ومروراً بالطاقة والطيران، ووصولاً إلى الرعاية الصحية والتقنيات الرقمية، التي تمثل فرصة لتحسين معدلات الكفاءة والإنتاجية في جميع الصناعات»، مشيرا إلى أن استثمارات الشركة، تضاعفت إلى أكثر من 4.5 مليار دولار، مؤكدا التزامها بتنويع الاقتصاد ودعم «الرؤية» السعودية.
ولفت إلى أن «جنرال إلكتريك» وقّعت خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الرياض الأخيرة، عددا من مذكرات تفاهم ومشروعات متنوعة شاملة، بقيمة 15 مليار دولار، منها قرابة 7 مليارات دولار لشراء تقنيات وحلول من الشركة في قطاعات حيوية نثق بأنها ستكون رافداً للخطط التنموية الطموحة في شتى المجالات، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد جدية الشركة في تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها لدى المملكة.
وقال البهكلي: «تعتبر (جنرال إلكتريك) من الشركاء الرئيسيين للمملكة العربية السعودية، منذ أكثر من ثمانين عاما، وهو ما يتجسد اليوم بالالتزام الكامل في نقل الشركة للكثير من عملياتها وتقنياتها إلى المملكة، وحرصها المتواصل على أن تكون أعمالها رافدا لمسيرة التنمية الوطنية ومنسجمة في المضمون والأهداف مع (رؤية السعودية 2030)، الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي والصناعي، وزياد المحتوى المحلي، وتعظيم الصادر بتنافسية عالية في الأسواق العالمية».
ونوه البهكلي، بأن التزام «جنرال إلكتريك»، في دعم «رؤية 2030»، يعمل على 4 محاور رئيسية، تشتمل على نقل التقنية والمعرفة، والتنوع الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية والكفاءة، وتعزيز القدرات، متوقعا تتطور هذه الشراكات خلال الفترة المقبلة أفقيا ورأسيا، من حيث الاستثمارات وخلق فرص العمل والوظائف لما يزيد على ثلاثة أضعاف ليصل حاليا إلى أكثر من 2200 وظيفة، علما بأن عدد الموظفات قد زاد بمعدل 20 ضعفا.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».