إردوغان يحذر من «ألاعيب» خارجية ويرفض دولة كردية شمال سوريا

إردوغان يحذر من «ألاعيب» خارجية ويرفض دولة كردية شمال سوريا
TT

إردوغان يحذر من «ألاعيب» خارجية ويرفض دولة كردية شمال سوريا

إردوغان يحذر من «ألاعيب» خارجية ويرفض دولة كردية شمال سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن بلاده على استعداد للقيام بعمليات مماثلة لـ«درع الفرات» التي نفذها الجيش التركي بالتنسيق مع فصائل من «الجيش السوري الحر» في حال تعرضت لأي تهديد من الجانب السوري، مشددا على أنها لن تسمح للأكراد بإقامة دولة شمال سوريا.
وقال إردوغان، في رسالة إلى الشعب التركي السبت، في مناسبة احتفال بلاده الأحد بعيد الفطر المبارك، إن تركيا «تدرك الألاعيب والمكائد التي تحاك في سوريا والعراق وسيناريوهات الأزمة التي يسعى البعض لإثارتها في المنطقة»، مشددا على أن تركيا «ليست لقمة سائغة يمكن ابتلاعها من خلال هذه الألاعيب والمكائد».
وأضاف: «سيكون ردنا في الميدان على من يظنون أن بإمكانهم السيطرة عليها من خلال ألاعيب يلجأون إليها. من يتربصون بوحدة أراضينا ووحدتنا الوطنية ومن يعملون معهم طوعا أو لمصلحة، سيدركون خطأهم، لكن بعد فوات الأوان».
في السياق نفسه، جدد الرئيس التركي تأكيده في كلمة عقب مأدبة إفطار في شانلي أورفا قرب الحدود السورية الليلة قبل الماضية، أن بلاده «لن تسمح أبدا بقيام دولة كردية» شمال سوريا، لافتا إلى أن «حزب الاتحاد الديمقراطي» وذراعه العسكرية (وحدات حماية الشعب) الكردية يقومان بمساع لتأسيس دولة في شمال سوريا «لكن ليعلما، ومن يقف بجانبهما ويساندهما، أن الدولة التركية وقواتها المسلحة، بكل إمكاناتها، لن تسمح أبدا بتأسيس دولة»، لافتا إلى أن أنقرة أبلغت الولايات المتحدة والدول المعنية الأخرى بذلك الموقف.
وتدعم واشنطن «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعد المكون الأكبر لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، وتعتبرها أوثق حليف في الحرب على «داعش» في سوريا.
وعبر إردوغان عن أسفه لتحرك شركاء بلاده الاستراتيجيين، في إشارة إلى أميركا، مع ما سماه «المنظمات الإرهابية في سوريا»، في إشارة إلى تعاونها مع «وحدات الحماية» التي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا.
وأضاف: «قلنا لهم (لأميركا) تعالوا لننجز هذا العمل (تحرير الرقة) معا ضد تنظيم داعش الإرهابي، فالاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية (منظمتان إرهابيتان)، لكنهم للأسف أصروا على إنجازه معهم».
وأكد إردوغان استعداد بلاده لتكرار عملية «درع الفرات» إذا تعرضت لتهديدات من الجانب السوري، لافتا إلى أن هذه العملية، التي جرت في الشمال السوري بالتعاون ما بين القوات التركية وعناصر «الجيش السوري الحر»، تمكنت من تحرير مساحة ألفي كيلومتر مربع من العناصر الإرهابية، وحولت تلك المساحة إلى منطقة آمنة للسوريين وتجاوز عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى تلك المناطق 100 ألف شخص، ولا يزال العدد في تزايد مستمر.
وندد إردوغان بـ«الافتراءات التي أطلقتها بعض الدول في المنطقة وخارجها» حول تعاون بلاده مع التنظيمات الإرهابية، قائلا: «رغم أننا الدولة الأكثر مكافحة لتنظيم داعش الإرهابي فإن هناك كثيرا من الدول التي اتهمتنا بالتعاون مع هذا التنظيم، واتهاماتهم هذه ناتجة عن قيام تركيا بإفساد مؤامراتهم في سوريا والعراق»، على حد قوله. وأكد إردوغان أن أنقرة ستستمر في مساعيها لإحلال الأمن والاستقرار في عموم سوريا والعمل على الحفاظ على وحدة أراضيها وشعبها، وتوفير الشروط المناسبة لعودة السوريين إلى بلادهم والعيش فيها باستقرار.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.