سوق الأسهم السعودية... منصة الاستثمار العالمية المقبلة

عقب اقترابها من الانضمام الفعلي لمؤشر {إم إس سي آي}

متعامل سعودي يمر بجانب مؤشر الأسهم في البورصة السعودية بالرياض (رويترز)
متعامل سعودي يمر بجانب مؤشر الأسهم في البورصة السعودية بالرياض (رويترز)
TT

سوق الأسهم السعودية... منصة الاستثمار العالمية المقبلة

متعامل سعودي يمر بجانب مؤشر الأسهم في البورصة السعودية بالرياض (رويترز)
متعامل سعودي يمر بجانب مؤشر الأسهم في البورصة السعودية بالرياض (رويترز)

يشكّل دخول سوق الأسهم السعودية قائمة المراقبة لمؤشر MSCI العالمي للأسواق الناشئة، قفزة نوعية جديدة للسوق المحلية، حيث من المرتقب أن تتدفق استثمارات تتراوح بين 30 و40 مليار دولار للسوق المالية السعودية، عقب الانضمام الفعلي للمؤشر العالمي.
وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط»، فإن فترة المراقبة وأخذ مرئيات العموم، التي بدأت مؤسسة MSCI بالعمل عليها تجاه السوق المالية السعودية، لن تستمر أكثر من 16 شهراً، وسط توجه جاد لمسؤولي المؤشر العالمي، إلى ضم السوق المالية لأحد أكبر اقتصادات دول العالم، وزناً وتأثيراً.
وستبدأ المؤسسات الاستثمارية الدولية في ضخ مليارات الدولارات للسوق المالية السعودية فور إدراجها في مؤشر MSCI العالمي، حيث تلتزم هذه المؤسسات بدخول الأسواق التي يتم إدراجها في المؤشر العالمي، وهو المؤشر الذي يعتبر الأكبر حجماً ووزناً في العالم أجمع.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات آخر أسبوع قبيل التوقف لإجازة عيد الفطر المبارك على مكاسب كبيرة بلغت نحو 8.9 في المائة، أي ما يعادل 605 نقاط، مغلقاً بذلك عند مستويات 7426 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 6821 نقطة.
وبإغلاقه عند هذا المستوى، سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال شهر رمضان المبارك مكاسب قوية بلغ حجمها نحو 8 في المائة، أي ما يعادل 554 نقطة، مقارنة بافتتاحه بداية الشهر الفضيل عند مستويات 6872 نقطة.
وسجلت قيم التداولات خلال تعاملات الأسبوع الأخير ارتفاعاً كبيراً لتسجل أعلى تداولات منذ فترة طويلة، حيث بلغت 26.1 مليار ريال (6.9 مليار دولار)، مقارنة بنحو 10.6 مليار ريال (2.8 مليار دولار) خلال الأسبوع الذي سبقه.
وجاء قطاع «البنوك» الأكثر ارتفاعاً خلال تعاملات الأسبوع الأخير بنحو 10 في المائة، تلاه قطاع «السلع الرأسمالية» بـ8 في المائة، ثم قطاع «تجزئة الأغذية» بـ7 في المائة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي زادت فيه سوق الأسهم السعودية أول من أمس (الخميس)، من حجم المكاسب القوية التي كانت قد بدأتها يوم الأربعاء، وجاء ذلك في أول جلستي تداول عقب اختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد.
وبإغلاق يوم الخميس، تكون سوق الأسهم السعودية قد حققت خلال يومي عمل مكاسب قوية تناهز 7 في المائة، وهي أعلى سلسلة مكاسب يتم تحقيقها خلال يومي تداول، منذ أكثر من عامين، يأتي ذلك وسط زيادة ملحوظة في حجم السيولة النقدية المتداولة. حيث عزز مؤشر سوق الأسهم السعودية من مكاسبه الكبيرة، وأنهى تعاملات الخميس مرتفعاً بنسبة 1.2 في المائة، ليغلق بذلك فوق مستوى الـ7400 نقطة، وتحديداً عند حاجز 7426 نقطة، وسط مكاسب بلغ حجمها 91 نقطة.
ودعم دخول سوق الأسهم السعودية قائمة المراقبة لمؤشر MSCI العالمي للأسواق الناشئة، من حجم المكاسب التي تم تحقيقها في تعاملات السوق، حيث توقع روبرت أنصاري، المدير التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط في «MSCI» في تصريحات إعلامية أول من أمس، أن تصل حجم التدفقات النقدية للسوق السعودية بعد إدراجها على مؤشر الأسواق الناشئة بين 30 إلى 40 مليار دولار.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية فجر يوم الأربعاء الماضي، أن وضع السوق المالية المحلية على قائمة المتابعة لمؤشر «إم إس سي آي» (MSCI) للأسواق الناشئة، يعتبر أول خطوة لانضمام السوق المالية السعودية للمؤشر بشكل كامل.
وأوضح محمد بن عبد الله القويز، نائب رئيس هيئة السوق المالية، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في السوق المالية المحلية، وتتسق مع التوجه الاستراتيجي للهيئة بما يحقق أهداف «رؤية المملكة 2030»، وقال: «هي أيضاً ترجمة للجهود التي تم اتخاذها من قبل هيئة السوق المالية والتي تستهدف تطوير السوق المالية السعودية ونقلها لمصاف الأسواق العالمية».



وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 
TT

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة)، قبل أن تصبح اليوم أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، وحاصلة على 9 شهادات قياسية من «غينيس».

وسميت «الكنداسة» اشتقاقاً من اسمها اللاتيني (Condenser) والتي تعني المكثف، هذه الآلة كانت تعمل بالفحم الحجري لتكثيف وتقطير مياه البحر لتنتج المياه العذبة.

وفي عام 1926، وبسبب معاناة الحجاج والمعتمرين من قلة المياه العذبة عند وصولهم إلى جدة، إذ كانت بالكاد تكفي السكان، أمر الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود باستيراد آلتين كبيرتين لتقطير مياه البحر لتأمين احتياجهم من الماء.

أما نقطة التحول فكانت في 1974، العام الذي أنشئت فيه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية (الهيئة السعودية للمياه حالياً). وتدير حالياً 33 محطة تحلية، من بينها 8 محطات على ساحل الخليج العربي و25 محطة على ساحل البحر الأحمر.

وتنتج هذه المحطات 5.6 مليون متر مكعب من المياه العذبة يومياً، ما يعادل نحو 70 في المائة من إنتاج المياه المحلاة في المملكة، ما يجعلها أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.

وقد سجّلت في فبراير (شباط) الماضي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تسعة أرقام قياسية سعودية جديدة في موسوعة «غينيس» العالمية، وذلك لإنتاجها ما يزيد على 11.5 مليون متر مكعب يومياً.

استثمارات ضخمة

أصبحت السعودية من كبرى الدول في العالم من حيث حجم الاستثمارات في تحلية المياه، إذ ضخت استثمارات كبيرة في بناء محطات التحلية، بحسب وكيل الرئيس للشراكات الاستراتيجية والمحتوى المحلي في الهيئة السعودية للمياه المهندس محمد آل الشيخ، خلال حديثه في مؤتمر الأطراف (كوب 16) المقام حالياً في الرياض.

وأوضح آل الشيخ أن العاصمة الرياض على سبيل المثال تحصل على المياه المحلاة من بحر الخليج العربي عبر خط أنابيب يمتد لمسافة 500 كيلومتر، وهو نظام نقل مياه متطور لنقل المياه المحلاة، مضيفاً أن هناك استثمارات في البنية التحتية قد تمت على مدار أكثر من أربعة عقود.

ووفقاً لآخر الأرقام المعلنة، فقد رصدت البلاد ميزانية تجاوزت 80 مليار دولار لتنفيذ مئات المشاريع المائية خلال السنوات المقبلة.

تعميم التجربة

ولم تدخر السعودية الخبرات التي جمعتها منذ أن تحولت تحلية المياه من «الكنداسة» إلى أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.

فقد وقّعت في يوليو (تموز) 2024 اتفاقية مع البنك الدولي تهدف في أحد بنودها إلى تعميم تجربة المملكة الناجحة في قطاع المياه إلى الدول الأقل نمواً.

وتشمل أيضاً نقل المعرفة وتبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية وتقليل التكاليف التشغيلية للمرافق.

وتسعى البلاد إلى مساعدة الدول الأخرى في تحسين كفاءة قطاع المياه وتطوير حلول مستدامة، ما يحقق الهدف السادس لهيئة الأمم المتحدة: «المياه النظيفة والنظافة الصحية»، وفق البيان.

تقنيات الطاقة

وفيما يخص التقنيات المتطورة في تحلية المياه، تحدث آل الشيخ عن التوجهات المستقبلية لتحسين تقنيات التحلية، إذ انتقلت المملكة من استخدام تقنيات التحلية الحرارية إلى تقنيات أكثر كفاءة وأقل استهلاكاً للطاقة بنسب تصل في توفير الطاقة لأكثر من 80 في المائة، وتهدف إلى أن تصبح 83 في المائة من مياه البحر المحلاة، وتعتمد على تقنية التناضح العكسي، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة.

وتُستخدم تقنية التناضح العكسي بشكل واسع في تحلية مياه البحر للحصول على مياه صالحة للشرب، وفي معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك في العديد من التطبيقات الصناعية التي تحتاج إلى مياه نقية وخالية من الشوائب.

آل الشيخ متحدثاً للحضور خلال إحدى الجلسات على هامش مؤتمر (كوب 16) بالرياض (الشرق الأوسط)

وأشار آل الشيخ إلى أن المملكة قامت بتنفيذ تجارب مبتكرة، مثل المشروع التجريبي في مدينة حقل (شمال غربي السعودية)، من خلال إنشاء محطة هجينة تعتمد على الطاقة الشمسية والرياح والطاقة التقليدية.

و«قد أثبت المشروع أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تساهم في تقليل استهلاك الطاقة في تشغيل محطات التحلية، حيث يمكن للطاقة المتجددة أن تساهم في تشغيل المحطات بنسبة تصل إلى 60 في المائة في بعض الفصول».

انخفاض تكلفة الإنتاج

وفيما يتعلق بتكاليف الإنتاج، أكد آل الشيخ أن تكلفة تحلية المياه قد انخفضت بشكل ملحوظ، إذ كانت تكاليف إنتاج متر مكعب واحد من الماء تتجاوز 4 ريالات (1.06 دولار) في الماضي، بينما الآن لا تتجاوز التكلفة 2.5 ريال (نحو 0.67 دولار)، مع توقعات بتحقيق انخفاض أكبر في المستقبل.

وخلال الجلسة الحوارية على هامش «كوب 16»، قال المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه إن الدول التي تعاني من ندرة المياه يجب أن تسعى إلى إعادة استخدام كل قطرة مياه في البلاد عدة مرات.

وأشار إلى أن سنغافورة تعد نموذجاً في هذا المجال، حيث تعيد استخدام كل قطرة مياه 2.7 مرة. وفيما يتعلق بالسعودية، ذكر أن المملكة تستخدم المياه مرتين تقريباً، مع إمكانية تحسين هذه النسبة بشكل أكبر في المستقبل.

المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)

وفيما يخص تكلفة تحلية المياه، قال إنها انخفضت بنسبة 80 في المائة تقريباً عالمياً، بفضل استخدام الطاقة الشمسية وتطور التقنيات المستخدمة في التحلية، مما يجعل هذه الطريقة أكثر جدوى في البلدان مثل السعودية التي تقل فيها معدلات هطول الأمطار.

ولفت كومار جاه إلى زيارته الأخيرة منطقة أنتوفاغاستا في تشيلي، وهي الأشد جفافاً في العالم، إذ لا تسقط فيها الأمطار على الإطلاق.

ورغم ذلك، تُعد هذه المنطقة من أكثر المناطق الاقتصادية ازدهاراً في العالم، بفضل تبني تقنيات تحلية المياه وإعادة استخدامها، مما يعكس إمكانية بناء المرونة المائية في المناطق الجافة مثل السعودية، بحسب كومار جاه.