نسخة معدلة لخطة الرعاية الصحية أمام مجلس الشيوخ الأميركي

قضاة المحكمة العليا يصوتون ضد نزع الجنسية بسبب الكذب

زعيم الأقلية السيناتور تشاك شومر بجانب نسخة معدلة من التشريع الصحي المقترح أمس (رويترز)

قانون الرعاية الصحية ما زال أحد أبرز وعود الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترمب. وكشف الجمهوريون الذين يتمتعون بالغالبية في مجلس الشيوخ الأميركي عن نسخة معدلة، إلا أن اعتراض أربعة أعضاء محافظين شكل تهديدا فوريا لمشروع القانون الجديد. والأربعة، هم تيد كروز ومايك لي ورون جونسون وراند بول. في حين أعرب ثلاثة آخرون على الأقل عن مخاوف جدية حيالها. ولا يمكن للجمهوريين الذين يستحوذون على 52 من مقاعد مجلس الشيوخ المائة التضحية بأكثر من صوتين لتتعادل الأصوات، وهو ما يستوجب تدخل نائب الرئيس مايك بينس.
وعند سؤاله عن ما يجب أن تتم إضافته إلى مشروع القانون ليصوت لصالحه، قال بول «عليه أن يختلف أكثر عن (أوباماكير)». مضيفا أن تكاليف المقترح الجديد قد تتجاوز تكاليف «أوباماكير» على مدى العامين المقبلين. من ناحيته، أكد السيناتور جون ثيون أن النواب «سينظرون في الخطة لإيجاد إن كان هناك ما يمكن القيام به لتحسينها وجعلها تلقى قبولا أكثر في أوساط أعضاء حزبنا، من أجل الوصول إلى 50 صوتا». ورغم الثقة التي أعرب عنها، إلا أن ترمب أقر بأنه قد تكون هناك حاجة إلى «التفاوض» من أجل السماح بتمرير مشروع القانون. وكشف زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، عن مشروع القانون خلال جلسة مغلقة مع أعضاء الحزب. في حال إقرار النسخة الجديدة سيتعين على مجلسي الشيوخ والنواب التقريب بين نسختيهما والتصويت مجددا على نسخة موحدة.
وقال ماكونيل إنه يتوقع أن يصدر مكتب الميزانية تقييما جديدا بشأن الخطة الجديدة الأسبوع المقبل. وأضاف، أنه سيتم فتح المجال لإجراء تعديلات عليها، مؤكدا أنه يرغب في أن يتم التصويت عليها بحلول نهاية الشهر الحالي.
وشكل الديمقراطيون جبهة موحدة ضد الإجراء المثير للجدل الذي تم إعداده بشكل سري، معتبرين أنه يشكل «حربا على برنامج التغطية الصحية للفقراء، حيث اعتبروا أنه أسوأ حتى من الخطة التي مررها مجلس النواب في مايو (أيار) الماضي».
ويعمل الجمهوريون منذ سبعة أعوام على إلغاء إصلاح نظام التأمين الصحي «أوباماكير» الذي أقر خلال عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. وتعد الخطة الجديدة أقل تقشفا من تلك التي مررها مجلس النواب والتي أشار مكتب الميزانية حينها إلى أنها ستخفض عدد المستفيدين من التأمين الصحي بـ23 مليون شخص. إلا أن مشروع القانون المكون من 142 صفحة سيفسح للولايات المجال لعدم الالتزام بعدد من التشريعات، مثل رعاية الأمومة وخدمات المستشفيات كما أنه لن يجعل إلزاميا امتلاك جميع الأميركيين لتأمين صحي.
من جهة أخرى، وجهت المحكمة الأميركية العليا صفعة إلى مساعي الرئيس دونالد ترمب لتشديد الضوابط على الهجرة، وذلك بعد أن وضعت الخميس المزيد من القيود على قدرة الحكومة على نزع الجنسية الأميركية عن المواطنين. وفي تصويت بالإجماع (9 أصوات) قالت المحكمة إنه لا يمكن نزع الجنسية عن أي مواطن حصل عليها لمجرد أنه كذب على الحكومة في حال لم يكن من الخطورة بحيث يدفع المسؤولين إلى حرمانه من دخول البلاد أصلا بوصفه لاجئا. وجاء القرار، الذي ستكون له تبعات واسعة على ملايين المهاجرين واللاجئين والمجنسين، في قضية تتعلق بزوجين من صرب البوسنة لم يكشفا عن تفاصيل حول مشاركة الزوج سابقا في الحرب.
وانتهكت ديفنا ماسلينياك القانون الأميركي بعدم إبلاغها موظفي السفارة الأميركية بأن زوجها كان يقاتل مع جيش صرب البوسنة خلال حرب البوسنة (1992 - 1995) عندما تقدمت بطلب لجوء في الولايات المتحدة لعائلاتها والذي حصلت عليه في 1999. ونتيجة لذلك قال محامو الحكومة إن الجنسية التي حصلت عليها ماسلينياك قبل ثماني سنوات لاغية. وتم ترحيلها وعائلتها إلى صربيا في أكتوبر (تشرين الأول). إلا أن قضاة المحكمة العليا شككوا في أن تكون المعلومات التي أخفتها ماسلينياك كافية لنزع الجنسية عنها. وقالت القاضية إلينا كاغان في قرار المحكمة إن «على الحكومة أن تثبت أن المتهمة ارتكبت عملا غير قانوني خلال عملية حصولها على الجنسية».
وأضافت، أن السماح للحكومة بنزع الجنسية على هذا الأساس «الضعيف» يمكن أن يمنح الادعاء «صلاحيات غير محدودة تقريبا، ويحرم الأميركيين المجنسين حديثا من الأمان الثمين».
وفي كل عام يحصل نحو 780 ألف شخص على الجنسية الأميركية من خلال عملية تتطلب منهم الكشف عن أي ماضٍ إجرامي، أو أي مخالفات مهما كان حجهما صغيرا. وفي حال اكتشف لاحقا أنهم كذبوا فإن جهاز الجنسية والهجرة الأميركي التابع لوزارة الأمن الداخلي يقول إنه «يمكن نزع الجنسية عنهم».