غزة تحيي «يوم القدس» الإيراني... والضفة تتجاهله

رئيس لجنة القدس يطالب «اليونيسكو» باتخاذ قرارات تؤكد حق الفلسطينيين في المدينة

أطفال يرفعون علماً فلسطينياً كبيراً خلال تظاهرة «يوم القدس» التي شهدتها غزة أمس (إ.ب.أ)
أطفال يرفعون علماً فلسطينياً كبيراً خلال تظاهرة «يوم القدس» التي شهدتها غزة أمس (إ.ب.أ)
TT

غزة تحيي «يوم القدس» الإيراني... والضفة تتجاهله

أطفال يرفعون علماً فلسطينياً كبيراً خلال تظاهرة «يوم القدس» التي شهدتها غزة أمس (إ.ب.أ)
أطفال يرفعون علماً فلسطينياً كبيراً خلال تظاهرة «يوم القدس» التي شهدتها غزة أمس (إ.ب.أ)

تجاهل الفلسطينيون في الضفة الغربية الخاضعة لحكم السلطة الفلسطينية «يوم القدس» العالمي الذي أطلقه المرشد الإيراني السابق آية الله الخميني عام 1979، فيما أحيوه في قطاع غزة الخاضع لحكم حركة حماس.
وفضل الفلسطينيون في الضفة قضاء الجمعة الأخيرة في رمضان في المسجد الأقصى على الرغم من العقبات الإسرائيلية، وأدى أكثر من 150 ألف مواطن الجمعة اليتيمة من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى. لكن في قطاع غزة تظاهر الآلاف في مسيرة جماهيرية دعت إليها الفصائل الفلسطينية إحياء ليوم القدس العالمي.
وشارك مناصرون لحركة حماس والجهاد وفصائل أخرى في المظاهرات الكبيرة التي رعتها الحركة الإسلامية الحاكمة، إذ قال أحمد أبو حلبية رئيس لجنة القدس في المجلس التشريعي في كلمة له في المسيرة: «لا أمان للاحتلال طالما يحتل القدس والأقصى»، مؤكداً حق الفلسطينيين في المقاومة لتحرير أرضهم، داعياً الفصائل الفلسطينية لدعم انتفاضة القدس بكل الوسائل وأشكال المقاومة في الضفة الغربية دفاعاً عن القدس.
كما طالب أبو حلبية «اليونيسكو» لاتخاذ قرارات تؤكد حق الفلسطينيين في القدس، خصوصاً التأكيد على قرار «اليونيسكو» السابق أن المسجد الأقصى وحائط البراق هي أرض مقدسة خاصة بالمسلمين. كما دعا أهل القدس إلى مزيد من الصمود في وجه محاولات إسرائيل تهويد القدس.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وأعلام الفصائل وصور الأقصى، ولافتات تدعو لتحرير العاصمة المنشودة للدولة الفلسطينية بكل الطرق.
من جانبه، قال جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية في غزة، إن «إحياء يوم القدس العالمي في ظل ظروف غاية في التعقيد، رسالة قوية للذين يودون تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفي يوم القدس العالمي تشهد الساحة العربية والفلسطينية محاولات من الإدارة الأميركية وإسرائيل لشرعنة مخططاتهم ونهب ثرواتها. ونحن هنا لنقول لهم إننا بالمرصاد».
واستنكر مزهر محاولات تحويل الصراع مع الاحتلال إلى «صراع طائفي»، داعياً إلى «مواصلة المقاومة بمساندة الأحرار حتى تحرير فلسطين... ويوم القدس العالمي يأتي تأكيداً لضرورة مشاركة الشعوب في مساندة القضية الفلسطينية».
وهتف المشاركون من أجل «تحرير القدس ومساجدها وكنائسها وأهلها. وجاء إحياء اليوم في غزة في ظل تقارب جديد بين إيران وحركة حماس، فيما مر اليوم عادياً في الضفة بسبب التوتر الذي يشوب العلاقات بين السلطة وإيران».
وأصدرت حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي القريبة كذلك من إيران، بيانين للتذكير بالمناسبة، وفيهما دعوة «لنصرة فلسطين وشعبها المقاوم وتعزيز صموده على أرضه».
وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم إن «يوم القدس هو تأكيد على مكانة القدس والأقصى وفلسطين في قلوب ووجدان الأمة جمعاء، والأمة لم ولن تنسى القدس مهما بلغ حجم التآمر عليها وكي وعيها وتمزيقها ونهب ثرواتها».
ودعا برهوم في تصريح صحافي «أبناء الأمة الإسلامية إلى نصرة فلسطين وشعبها المقاوم، وتعزيز صموده على أرضه، ودعم مقاومته الباسلة، استعداداً لخوض معركة العزة والكرامة وتحريرها من الغزاة المحتلين». وقال إن «حركة حماس ومعها شعبنا الفلسطيني ومقاومته المظفرة وكل أحرار الأمة ثابتون صامدون ومتمترسون خلف خيار المقاومة ومستمرون في هذا الخيار دفاعاً عن شعبنا وأرضه ومقدساته مهما بلغت التضحيات».
ودعا برهوم لاستعادة وحدة الأمة وقوتها في ساحة المواجهة الحقيقية مع العدو الإسرائيلي، «من أجل تحرير القدس، وهو مسألة وقت فقط، فتحريرها واجب عليهم ومسؤولية الجميع».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.