حكومة تركيا تضغط على البنوك لخفض أسعار الفائدة

سجلت واحدة من أقل نسب الدين العام في أوروبا

حذرت الحكومة التركية البنوك من أنها قد تستخدم أدوات لخفض أسعار الفائدة، ودعا رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، البنوك إلى خفض الفوائد وتحويل ودائعها إلى الاستثمار؛ بدلا من جمعها في حساباتها.
جاء تحذير يلدريم في اجتماع عقد الليلة قبل الماضية في غرفة صناعة إسطنبول، حيث شدد على أن حكومته قد «تستخدم الأدوات التي بيدها» في حال لم تصغ البنوك إلى النداءات التي وجهتها الحكومة إليهم فيما يخص تخفيض أسعار الفائدة.
وقال يلدريم، إنه إذا كانت تركيا تنمو وتأخذ مكانتها بين الدول الرائدة، فإن للاستثمارات والإنتاج الذي يقوم به الصناعيون دورا كبيرا في ذلك.. لافتا إلى أن إسطنبول تنفرد بنحو 34 في المائة من إنتاج تركيا الصناعي و16 في المائة من الأيدي العاملة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي حدثت في 2008، بدأت تزول شيئا فشيئا. موضحا أن نسبة النمو العالمي في 2002. كانت 2.2 في المائة، لكنها سجلت هذا العام 3.8 في المائة، وهذا يدل على أن العالم بدأ ينمو من جديد.
وجدد يلدريم انتقاداته لوكالات التصنيف الائتماني الدولية التي قال: إنها «تصنف الاقتصاد التركي بعكس ما هو عليه»، مشيرا إلى أن تلك الوكالات تضطر في كل مرة لإعادة النظر في تصنيف تركيا عقب إعلان المؤشرات الاقتصادية بالبلاد.
وأضاف، أن المؤشرات أثبتت قوة الاقتصاد التركي، وأن وكالات التصنيف تصنف الاقتصاد التركي بشكل سلبي على عكس الحقيقة، مع أن بلاده سجلت ثالث أكبر نمو في العالم بعد الصين والهند.
وسجل الاقتصاد التركي خلال الفصل الأول من العام الحالي نموا بنسبة 5 في المائة، وفاق بذلك متوسط نمو كبرى الاقتصادات العالمية المتمثلة بدول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية السبع الكبرى ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وبحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي، بلغ متوسط نمو الاقتصاد العالمي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 3.1 في المائة، بينما بلغ نمو اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي 2.1 في المائة.
على صعيد آخر، نجحت تركيا في تسجيل أقل نسبة دين عام إلى إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بأكبر اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي 2016. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي أن الاقتصاد التركي تفوق على أكبر اقتصادات منطقة اليورو (19 دولة) خلال 2016، بنسبة دين عام إلى الناتج المحلي بلغت 28.3 في المائة.
وأشارت البيانات إلى إنهاء الاتحاد الأوروبي عام 2016 بنسبة دين عام بلغت 85.5 في المائة، في حين بلغت 89.2 في المائة في مجموعة اليورو المكونة من دول الاتحاد التي تستخدم اليورو خلال الفترة المذكورة.
وجاءت نسبة الدين العام في تركيا خلال الفترة نفسها، أقل من النسب المتحققة في 26 دولة، ضمن 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. حيث سجلت اليونان، أعلى نسبة دين عام في دول الاتحاد الأوروبي خلال 2016، وبلغت 179 في المائة، تلتها إيطاليا بنسبة 132.6 في المائة، ثم البرتغال بنسبة 130.4 في المائة، في حين بلغت في بلجيكا عاصمة دول الاتحاد 105.9 في المائة.
وبلغ الدين العام لألمانيا خلال 2016 نحو 68.3 في المائة، في حين حققت فرنسا نسبة 96 في المائة، وبريطانيا 89.3 في المائة، وإسبانيا 99.4 في المائة. وحلّت استونيا على قمة قائمة الدول صاحبة أقل نسبة دين عام في الاتحاد خلال 2016، محققة نسبة 9.5 في المائة، تلتها لوكسمبورغ بنسبة 20 في المائة.
وتعد استونيا ولوكسمبورغ الدولتين الوحيدتين في الاتحاد الأوروبي اللتين حققتا نسبة دين عام أقل من تركيا خلال 2016.
في سياق مواز، حققت المدفوعات ببطاقات الائتمان عبر الإنترنت في تركيا رقما قياسيا في شهر مايو (أيار) الماضي، وصل إلى 57.8 مليار ليرة تركية (ما يعادل 16.33 مليار دولار)، مسجلة زيادة بنسبة 14 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب بيان صادر عن مركز البطاقات المصرفية في تركيا، وصلت المدفوعات ببطاقات الائتمان عبر الإنترنت إلى 15 في المائة من إجمالي المدفوعات ببطاقات الائتمان، تركزت في معظمها بمجالات شركات الطيران ووكلاء السفر وتأجير السيارات.
ووصل مجموع ما دفع في ببطاقات الصراف والائتمان في شهر مايو إلى 57.7 مليار ليرة (نحو 16.3 مليار دولار)، منها 51.8 مليار (14.6 مليار دولار) ببطاقات الائتمان و6 مليارات ليرة (1.7 مليار دولار) ببطاقات الصراف. كما زادت مدفوعات بطاقات الصراف عن الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 40 في المائة، وبلغت الزيادة في المدفوعات ببطاقات الائتمان 11 في المائة.
وسجل الإنفاق الإلكتروني في تركيا ارتفاعا عن الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 46 في المائة، وشكلت المدفوعات ببطاقات الائتمان عبر الإنترنت 15 في المائة من المدفوعات بالبطاقات بالكامل، التي ارتفعت بنسبة 14 في المائة عن العام الماضي.
وجاء ترتيب المجالات التي تصدرت الإنفاق ببطاقات الائتمان في تركيا على النحو التالي: الضرائب والمدفوعات العامة بنسبة 15 في المائة بمليار و294 مليون ليرة تركية، وتلتها شركات الطيران بـ13 في المائة بمليار و139 مليون ليرة تركية، ثم السلع الإلكترونية بنسبة 12 في المائة بمليار و15 مليون ليرة تركية، وبعدها وكلاء السفر بنسبة 11 في المائة بـ928 مليون ليرة تركية، وأخيراً مجال الخدمات بنسبة 8 في المائة بـ679 مليون ليرة تركية.