«الحرس الثوري» رداً على روحاني: قرار الهجوم الباليستي اتخذه خامنئي

الرئيس الإيراني رفض احتساب إطلاق الصواريخ لجهة خاصة

صحيفة «جوان» اختارت صورة لمناورات أجراها «الحرس الثوري» في 2016 وانتقدها روحاني الشهر الماضي
صحيفة «جوان» اختارت صورة لمناورات أجراها «الحرس الثوري» في 2016 وانتقدها روحاني الشهر الماضي
TT

«الحرس الثوري» رداً على روحاني: قرار الهجوم الباليستي اتخذه خامنئي

صحيفة «جوان» اختارت صورة لمناورات أجراها «الحرس الثوري» في 2016 وانتقدها روحاني الشهر الماضي
صحيفة «جوان» اختارت صورة لمناورات أجراها «الحرس الثوري» في 2016 وانتقدها روحاني الشهر الماضي

علق الرئيس الإيراني حسن روحاني مرتين خلال 24 ساعة دفاعا عن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه الأراضي السورية، مشدداً على عدم تنازل بلاده عن تصنيع الصواريخ، وذلك في تراجع ملحوظ من انتقادات أطلقها الشهر الماضي خلال حملته الانتخابية حول تأثير النشاط الصاروخي على أجندة حكومته بعد توقيع الاتفاق النووي إلا أنه في الوقت ذاته رفض احتساب عملية إطلاق الصواريخ لصالح «شخص أو جهاز وتيار خاص» فيما رد الحرس الثوري ضمنيا على تصريحاته بإصدار بيان قال فيه إن القرار اتخذه القائد العام للقوات المسلحة (المرشد الإيراني علي خامنئي) وبموازاة ذلك قال رئيس الأركان محمد باقري إن الهجوم «حول تهديد العقوبات الأخيرة في مجلس الشيوخ الأميركي إلى فرصة للوحدة بين القوات المسلحة والمسؤولين والشعب».
وقال روحاني أمس خلال اجتماع الحكومة الإيرانية إن صواريخ بلاده «صواريخ دفاعية ولا تطلب الأذن من أحد للدفاع عن نفسها». وتابع روحاني أن «قرار إيران لمكافحة الإرهاب ليس قرارا لجهاز خاص أو حزبي وشخصي» في محاولة لنفي ما يتردد عن انقسامات في إيران حول السياسة الإقليمية، إضافة إلى العلاقات مع الغرب بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ» وفقاً لموقع «إيران أونلاين» التابع للحكومة.
وفي موقف مشابه، كان روحاني قد دفع في خطاب أول من أمس أمام حشد من رجال الدين في طهران بعد 72 ساعة على إطلاق الصواريخ، باتجاه التقليل من أهمية دور الحرس الثوري عندما تطرق إلى اتخاذ القرار من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي وقدم الجهاز العسكري كمنفذ لأوامر صادرة من جهات أعلى وقال: «لم يكن قرار شخص أو جهاز عسكري».
وجاء إطلاق الصواريخ بعدما أقر مجلس الشيوخ الأميركي قانون «مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار 2017» ويرصد القانون حزمة عقوبات شاملة تحت عنوان «S722»
ضد الحرس الثوري وشركائه بما فيها تشديد الخناق على تطوير البرنامج الباليستي وملاحقة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
في هذا الصدد، قال روحاني، أمس: «يجب على حكام أميركا الجدد أن يعلموا جيدا هنا إيران وأنهم يرتكبون خطأ في الحسابات إن ظنوا بإمكانهم ممارسة الضغط على الشعب عبر القوانين والمشروعات وخطواتهم في مجلس الشيوخ والكونغرس».
ولوح روحاني برد إيراني مماثل ضد أي «تهديد وضغط» في تحذير ضمني من تطبيق القانون بعد موافقة مجلس النواب وتوقيع الرئيس الأميركي.
ولم يتطرق روحاني خلال مرتين تحدث فيهما عن إطلاق الصواريخ إلى ذكر اسم الحرس الثوري أو الوحدة الصاروخية المسؤولة عن البرنامج الصاروخي. وقال إن المجلس الأعلى للأمن القومي منح القوات المسلحة صلاحيات أوسع من إطلاق الصواريخ الباليستية عقب هجومي طهران في السابع من يونيو (حزيران) الحالي، مضيفاً أن بلاده «سترد بحزم على مصادر التهديد». وجاء تعليق روحاني في اليوم الثالث من إطلاق الصواريخ رغم تأييد واسع من حكومته وكان المتحدث باسم الحكومة محمد رضا نوبخت قبل ساعات من خطاب روحاني في مؤتمر الأسبوعي اعتبر إطلاق الصواريخ «يرمز إلى القوة الإيرانية».
لم تمض ساعات على تصريحات الرئيس الإيراني حتى أصدر الحرس الثوري بيانا من أربع فقرات رد فيه ضمنيا على ما قاله روحاني مؤكداً في الفقرة الأولى على أن «الهجوم الصاروخي جاء بأوامر من القائد العام للقوات المسلحة (خامنئي) وبتنسيق بين الأركان المسلحة» حسب ما أورد الموقع الإعلامي الناطق باسم الحرس الثوري «سباه نيوز».
على خلاف موقف روحاني، أصدر رئيس الأركان الإيرانية محمد باقري أمس بياناً يشيد فيه بدور الحرس الثوري في إطلاق الصواريخ على مواقع في دير الزور وفق ما نقلت عنه وكالة «تسنيم» المنبر الإعلامي لمخابرات الحرس الثوري.
وفي البيان، هاجم باقري قانون مجلس النواب الأميركي، مشيراً إلى إطلاق الصواريخ بعد أيام قليلة من قانون «مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار» وذكر أن الخطوة «تعارض الاتفاق النووي» وقال إنها جاءت في حين «توهم البيت الأبيض بأنه يتسبب في انقسام البلد إلى قطبين» مشدداً على أن الهجوم جاء لتحويل «التهديد» إلى «فرصة للوحدة بين القوات المسلحة والشعب والمسؤولين في النظام».
تعليقاً على قانون العقوبات الجديد «S722» قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان علاء الدين بروجردي إن طهران «لا تتراجع خطوة واحدة عن البرنامج الصاروخي».
في سياق متصل، واصلت الصحف الإيرانية الصادرة أمس الأربعاء النقاش حول أهداف إطلاق الصواريخ وقالت صحيفة «كيهان» الرسمية إن «الصواريخ استهدفت المناطق الشرقية لسوريا التي تحاول أميركا السيطرة عليها لقطع الطريق على إيران وشركائها في سوريا والعراق ولبنان وفلسطين».
وحذرت أوساط إيرانية من «المبالغة» في نشر مواد وتحاليل من شأنها تقديم معلومات حساسة حول البرنامج الصاروخي وخطط طهران الإقليمية على المستويين العسكري والدبلوماسي كما أعربت عن قلق حول ما تردد على لسان مسؤولين إيرانيين من رسائل موجهة لإسرائيل.
ومن المفترض أن تحيي إيران اليوم تظاهرة تقليدية باسم «اليوم العالمي للقدس». ووقع اختيار إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري وهي الهيئة المنسقة للتظاهرة على رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني كخطيب رسمي بدلا من روحاني.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.