مشروع للسياحة العلاجية في القاهرة يستهدف السعوديين

ضمن خطة استثمارية تتخطى 550 مليون دولار

مشروع للسياحة العلاجية  في القاهرة يستهدف السعوديين
TT

مشروع للسياحة العلاجية في القاهرة يستهدف السعوديين

مشروع للسياحة العلاجية  في القاهرة يستهدف السعوديين

يستهدف مشروع للسياحة العلاجية يطلق في القاهرة خلال ثلاثة أشهر، السعودية، مقصدا أول في إطار خطة تطال الكويت والإمارات ونيجيريا ثم ليبيا، ضمن مشروع استثماري ضخم يتخطى 10 مليارات جنيه (نحو 550 مليون دولار).
وقال الدكتور محمد حبلص، المدير التنفيذي في شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني)، التي تتولى إنشاء المشروع، إن «عائدات تفعيل وتنشيط السياحة العلاجية في مصر، قد تصل تدريجياً إلى مليون دولار شهرياً في خلال 6 أشهر».
ويأتي تفعيل مشروع السياحة العلاجية، ضمن مشروع استثماري ضخم لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني)، يتضمن إنشاء مدينة طبية على مساحة 120 ألف متر في محافظة الإسكندرية، وتم وضع حجر الأساس مؤخراً، والعمل على إنشاء ثلاثة مستشفيات في محافظات أخرى.
وأضاف حبلص في تصريحات صحافية لـ«الشرق الأوسط»، أن «حملة ترويجية للسياحة العلاجية في الدول المستهدفة، تصل إلى 5 ملايين جنيه من خلال إعلانات ذكية على الإنترنت، من شأنها تغيير المفهوم التقليدي للسياحة العلاجية، مثل الاعتماد فقط على المياه الكبريتية في منطقة سياحية». موضحاً أن المريض وعائلته «مسؤوليتنا منذ اتخاذه القرار، حتى العودة إلى بلاده سالماً... من حجز تذكرة طيران واستخراج الفيزا وترتيب الإقامة ونقله من المطار ثم دخوله المستشفى... حتى أن طلبات عائلته بالتسوق أو السياحة ستكون ضمن مسؤوليتنا». مضيفاً: «تعاقدنا مع شركات سياحة دولية لمساعدتنا في ذلك».
وأعلنت مؤخراً شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني)، موافقة مجلس الإدارة على توقيع اتفاقية الإشراف الإداري على مدينة البترجي الطبية في منطقة إليكس ويست في مدينة الإسكندرية، وبموجب هذه الاتفاقية، ستدار مدينة البترجي الطبية تحت العلامة التجارية «المستشفى السعودي الألماني».
وأوضح حبلص في هذا الإطار، أن «ميزانية إنشاء المدينة الطبية، قبل التعويم، بلغت 8 مليارات جنيه، تنتهي بحد أقصى ثلاث سنوات... في حين أن ميزانية إنشاء ثلاث مستشفيات أخرى تتكلف مليار جنيه، قبل التعويم أيضاً». مضيفاً أن هناك إعادة لتلك الحسابات بعد تغيرات سعر الصرف.
كانت مصر حررت سعر الصرف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فتراجع سعر الجنيه من نحو 8 جنيهات إلى قرب 20 جنيها للدولار الواحد، ويتداول حالياً عند مستوى 18.15 جنيه للدولار.
وتتضمن المدينة الطبية، سبعة مستشفيات متخصصة بتكلفة مبدئية تقدر بـ6 - 8 مليارات جنيه، بالإضافة إلى سكن العاملين، و220 عيادة طبية بتكلفة تقديرية تصل إلى 200 مليون جنيه، وإنشاء كلية للعلوم الطبية والتكنولوجيا تقدر تكلفتها ب700 مليون جنيه مصري.
وشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية أكبر شركة مساهمة طبية في العالم العربي بقيمة سوقية تفوق 2 مليار دولار، وتقوم بالإشراف الإداري على المستشفيات التي تمتلكها شركة بيت البترجي الطبية خارج المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقيات مبرمة بين الطرفين.



كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.