مصر تسمح بإدخال وقود صناعي إلى غزة لإعادة تشغيل محطة الكهرباء

شاحنات الوقود لدى دخولها محطة الكهرباء في غزة (أ.ب)
شاحنات الوقود لدى دخولها محطة الكهرباء في غزة (أ.ب)
TT

مصر تسمح بإدخال وقود صناعي إلى غزة لإعادة تشغيل محطة الكهرباء

شاحنات الوقود لدى دخولها محطة الكهرباء في غزة (أ.ب)
شاحنات الوقود لدى دخولها محطة الكهرباء في غزة (أ.ب)

سمحت السلطات المصرية اليوم (الأربعاء) بإدخال مليون لتر من الوقود الصناعي عبر معبر رفح الحدودي ستعيد تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، مما يبعد مؤقتا خطر أزمة إنسانية وتصعيد محتمل في القطاع الفقير والمحاصر.
وكانت الأمم المتحدة حذرت منذ إعلان إسرائيل تخفيض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة من «انهيار تام» للخدمات الأساسية في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ عشر سنوات ويخضع لحصار إسرائيلي محكم.
ويحصل سكان قطاع غزة في الوقت الحالي على ساعتين إلى ثلاث ساعات من الكهرباء يوميا بسبب توقف محطة غزة الوحيدة في القطاع كليا عن الإنتاج منذ أبريل (نيسان) بسبب نفاد الوقود.
وقال مدير الإعلام بمعبر رفح وائل أبو عمر لوكالة الصحافة الفرنسية: «إن السلطات المصرية سمحت اليوم الأربعاء بإدخال 8 شحنات الآن من السولار الصناعي ومن المتوقع أن تدخل 14 شاحنة أخرى ليصل حجم الوقود الذي سيدخل اليوم إلى مليون لتر من الوقود الخاص بمحطة الكهرباء».
وأكد أبو عمر أنه «من المتوقع استمرار إدخال السولار الصناعي من مصر يوميا حتى يوم السبت المقبل».
وعبرت شاحنات الوقود نحو قطاع غزة وهي ترفع العلمين المصري والفلسطيني.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع على زيارة قام بها وفد رفيع من حركة حماس بينهم قائد الحركة يحيى السنوار إلى مصر، وتم خلالها بحث الأوضاع في القطاع وسبل حل أزمة الكهرباء بالإضافة إلى فتح معبر رفح.
وأقفلت السلطات المصرية معبر رفح، المنفذ الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل ويصل غزة بالخارج، منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013.
وأكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس بعد عودة الوفد من مصر، إن «هناك تجاوبا عالي المستوى من الأخوة في مصر لإمكانية تخفيف أزمات قطاع غزة».
وأعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة أن محطة توليد الكهرباء «ستعاود تشغيلها خلال ساعات حيث سيتم زيادة ساعات إمداد الكهرباء للمواطنين إلى ثماني ساعات يوميا».
وأكد مدير عام شركة توزيع الكهرباء المهندس سمير مطير أن «كمية السولار التي دخلت من مصر من المتوقع أن تشغل المحطة ليومين ونأمل بإدخال المزيد خلال الأيام المقبلة».
ويحتاج القطاع إلى 450 ميغاواط يوميا وفق سلطة الطاقة.
وأكد مطير «أن المتوفر اليوم من إسرائيل بعد التقليص الجديد هو 88 ميغاواط فقط بدلا من 120 ميغاواط «.
وتوفر مصر 22 ميغاواط للقطاع، فيما يمكن لمحطة التوليد عندما تعاود عملها توفير 65 ميغاواط.
وفي مؤتمر صحافي عقد في معبر رفح الذي يربط بين غزة ومصر، أكد اللواء توفيق أبو نعيم قائد الأجهزة الأمنية التي تديرها حماس إن «مصر عودتنا دائما بالوقوف إلى جانبنا، ونحن نشكرها على هذا الموقف».
وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستخفض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس بمعدل 45 دقيقة يوميا، بينما يحصل سكان القطاع يوميا على ثلاث أو أربع ساعات من التيار الكهربائي في أفضل الأحوال.
وأشارت إسرائيل إلى أن هذا يأتي لرفض السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس دفع تسديد ثمن الكهرباء المقدمة إلى غزة.
وبرزت مخاوف من أن يؤدي تخفيض إمدادات الكهرباء إلى القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس ويقيم فيه نحو مليوني نسمة إلى تصعيد التوتر بعد ثلاث حروب مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية منذ سيطرة حماس على القطاع العام 2007.
وأزمة الكهرباء في قطاع غزة الفقير ليست جديدة، لكنها تعود لعدة أسباب منها النقص في قدرة التوليد حيث يوجد في القطاع محطة وحيدة قامت إسرائيل بقصفها سابقا وتوقفت عن العمل في أبريل بسبب نفاد الوقود. ولم يعوض استيراد الكهرباء من إسرائيل ومصر النقص.
وتضطر حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007 لاستيراد الوقود من إسرائيل بواسطة السلطة الفلسطينية، ويحدث انقطاع في هذه الإمدادات بسبب خلافات حول تسديد الفواتير.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.