أوروبا تعقد اتفاقاً تجارياً مع كوبا... آخر نقاط أميركا اللاتينية «العصية»

يطرح للتصويت النهائي في يوليو

أوروبا تعقد اتفاقاً تجارياً مع كوبا... آخر نقاط أميركا اللاتينية «العصية»
TT

أوروبا تعقد اتفاقاً تجارياً مع كوبا... آخر نقاط أميركا اللاتينية «العصية»

أوروبا تعقد اتفاقاً تجارياً مع كوبا... آخر نقاط أميركا اللاتينية «العصية»

قال البرلمان الأوروبي في بروكسل، عقب التصويت لصالح أول اتفاق للتعاون بين كوبا والاتحاد الأوروبي، إن الاتفاق يشكل تغييراً كبيراً في العلاقات الثنائية، ولكن ينبغي تحسين ملف حقوق الإنسان في كوبا.
وصوت أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي أمس الثلاثاء على اتفاقية التعاون، وهي الأولى من نوعها بين بروكسل وهافانا، وجاءت الموافقة بأغلبية 57 صوتاً مقابل 9 أصوات، وامتناع عضوين عن التصويت. وقالت إيلينا فالنسيانو من كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان، إن تصويت البرلمان يعني أن المؤسسة التشريعية تعطي دعمها لاستخدام الحوار والتعاون مع كوبا، كأفضل وسيلة للمضي قدماً على طريق بناء علاقة مستقبلية تعود بالنفع على المواطنين على ضفتي الأطلسي.
ومن المقرر أن يطرح الاتفاق للتصويت النهائي في جلسة عامة للبرلمان في يوليو (تموز) القادم، حتى تدخل حيز التنفيذ، بعد أن وقعت عليها فيدريكا موغيرني، منسقة السياسة الخارجية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بحسب ما ذكر بيان للبرلمان الأوروبي، وحصلنا على نسخة منه.
واتفاقية الحوار السياسي والتعاون (Pdca) بين الطرفين، ستعمل على توسيع التجارة على المستوى الثنائي، وتعزيز الحوار والتعاون الاقتصادي، وإطلاق آلية العمل المشترك في المنظمات الدولية المتعددة الأطراف. ولقد انطلقت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والجزيرة الكاريبية في شهر أبريل (نيسان) 2014، والاتفاق سيشكل «نقطة تحول في العلاقات الثنائية بين الجانبين»، حسبما يرى أعضاء الجهاز التشريعي الأوروبي، الذي يطالبون بـ«رفع الحصار الاقتصادي» من طرف الولايات المتحدة الأميركية ضد كوبا لما له من «تأثير كبير» على حياة المواطنين في كوبا.
ويعتبر أعضاء البرلمان الأوروبي، أن بوسع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وكوبا «المساعدة على تحسين الظروف المعيشية والحقوق الاجتماعية» للمواطنين الكوبيين. يشار إلى أن الاتفاق يتضمن بنداً ينص على تعليقه في حالة وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في كوبا.
ويذكر أنه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبعد أسبوعين فقط من رحيل الزعيم فيدل كاسترو، جرى التوقيع على الاتفاق بين الجانبين في بروكسل على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد، وبحضور وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريا، وكانت بلاده هي الدولة الوحيدة في أميركا اللاتينية التي لم توقع على مثل هذا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، والذي يشمل قضايا مثل التجارة وحقوق الإنسان والهجرة.
واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على إلغاء سياسة وضعت عام 1996 تحتوي على شروط تتعلق بحقوق الإنسان، وقال وزير خارجية كوبا إن «الروابط الاقتصادية مع أوروبا ستبقى أولوية بالنسبة لكوبا فيما نبني اقتصادا اشتراكيا».
ووجه تحية إلى موغيريني، مستذكرا خطابا للزعيم الراحل فيدل كاسترو عام 2003، الذي أشاد فيه «أبو الثورة الكوبية» بوجود الاتحاد الأوروبي واليورو باعتبارهما «ثقلا موازنا» أمام «الهيمنة المطلقة» للولايات المتحدة والدولار. ويأتي تطبيع العلاقات هذا في إطار التقارب مع هافانا، الذي أطلقه الرئيس الأميركي باراك أوباما وأنهى في يوليو (تموز) 2015 ستين عاما من العداء بين البلدين. وقام بعد ذلك بزيارة تاريخية إلى كوبا في مارس (آذار) 2016... وفي عام 2003 فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على كوبا، وعلق تعاونه معها، إثر قمع صحافيين وناشطين، واستمر ذلك حتى عام 2008 حين استؤنفت المفاوضات مجددا.
«لا تأثير لانتخاب ترمب»، هكذا قال وقتها وزير خارجية كوبا، وأضاف: «كانت لدينا خلافات قليلة، لكن إزالة الموقف المشترك (البند المتعلق بحقوق الإنسان) يعيد العلاقات الطبيعية على أساس التبادل المشترك». ورداً على سؤال حول تأثير انتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة، لفت إلى أنه رغم تخفيف التوتر بين البلدين، فإن واشنطن أبقت حظرها الاقتصادي على كوبا قائما. وأضاف أن «العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكوبا لا تمر عبر واشنطن».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.