تركيا تحاكم 17 صحافياً بتهمة المشاركة في الانقلاب

انطلقت في إسطنبول، أمس، أولى جلسات محاكمة 17 صحافيا في القضية المعروفة بـ«الذراع الإعلامية» لما تسميه الحكومة «منظمة فتح الله غولن الإرهابية»، في إشارة إلى حركة الخدمة التي يتزعمها الداعية التركي المقيم في أميركا.
ومن أبرز الصحافيين الذين يحاكمون في هذه القضية، الكتاب البارزون نازلي إيلجاك التي كانت من قبل نائبة بالبرلمان، وكل من الأخوين أحمد ومحمد ألطان. وبدأت المحكمة التي تأخر انعقاد جلستها لنحو 6 ساعات بسبب عطل في نظام الاتصالات السمعية والبصرية بالقاعة، بالاستماع إلى الكاتبة نازلي إيلجاك.
وتعقد جلسات المحاكمة، وسط تدابير أمنية مشددة، في واحدة من أكبر قاعات الدائرة 26 لمحكمة العقوبات الثقيلة في القصر العدلي في تشاغليان بإسطنبول، بسبب العدد الكبير من الحضور من داخل تركيا، إلى جانب الكثير من المراقبين الدوليين وممثلي الاتحادات والمنظمات الدولية المعنية بالصحافة؛ ومنها المعهد الدولي للصحافة، ومنظمة القلم الدولية، ومرصد حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية الدولية، وجمعية الصحافيين الإيطاليين، ولجنة حقوق الإنسان التابعة لنقابة المحامين البريطانية.
وتتضمن لائحة الاتهامات التي أعدها مكتب التحقيق في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة في إسطنبول وسلمها إلى المحكمة في أبريل (نيسان) الماضي، 17 صحافيا كمتهمين. وطالبت النيابة بثلاث عقوبات بالسجن مدى الحياة، والسجن لمدة تصل إلى 15 عاما لكل من إيلجاك والأخوين ألطان بتهم «محاولة منع البرلمان التركي من القيام بواجباته أو إلغائه تماما»، و «محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو منعها من القيام بواجباتها»، و«محاولة إزالة النظام الدستوري»، و«ارتكاب جريمة نيابة عن جماعة إرهابية مسلحة دون أن يكونوا أعضاء فيها».
بالإضافة إلى ذلك، سعى المدعي العام إلى إصدار ثلاثة أحكام بالسجن مدى الحياة والسجن لمدة تصل إلى 22.5 سنة للمتهمين الهاربين أكرم دومانلي (رئيس تحرير صحيفة زمان الأسبق)، وتونجاي أوبجين، وإيمره أوسلو الكاتبين بالصحيفة، على الجرائم نفسها باستثناء «ارتكاب جريمة باسم جماعة إرهابية مسلحة دون أن يكون عضوا فيها».
في سياق مواز، رفضت محكمة جنايات إسطنبول الاعتراض المقدم من دفاع النائب عن حزب الشعب الجمهوري أنيس بربر أوغلو، الذي حكم عليه الأربعاء الماضي بالسجن المؤبد (25 عاما) بتهمة تسريب مقطع فيديو إلى صحيفة «جمهوريت» في قضية تهريب أسلحة لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا. ونقلت وسائل الإعلام التركية عن بربر أوغلو، وهو صحافي سابق، أمس قوله إنه لن يكون حرا حتى تكون هناك حرية صحافة في تركيا. وذلك خلال لقائه في سجن مالتبه في إسطنبول الأحد، مع نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري محمود تانال الذي زاره في محبسه لمدة ساعة واحدة.
في سياق متصل، انتقدت نقابات للصحافيين تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان، قال فيها إن من بين 177 صحافيا مسجونا في تركيا اثنين فقط يحملان بطاقات صحافية.
وكان إردوغان قال في مأدبة إفطار مع ممثلي وسائل الإعلام «من بين هؤلاء الـ177 شخصا، واحد متهم بالقتل، والباقون في السجن بسبب علاقاتهم بالمنظمات الإرهابية».
وقال رئيس جمعية الصحافيين التركية تورغاي أولكايتو في مقابلة مع صحيفة «جمهوريت» إن «زملاءنا الصحافيين المسجونين خائفون من التهم حتى يتخذ القضاء قرارا نهائيا. معظمهم لا يعرفون حتى عن الجريمة التي يتهمون بها. ومثل هذه الادعاءات من جانب الرئيس مخيفة... لقد أظهر الرئيس مرة أخرى أن العدالة في تركيا لا تعمل بشكل مستقل».
وقال جيهان دورموش، رئيس اتحاد الصحافيين الأتراك، إن النصيحة التي يقدمها للرئيس هي أنه يجب أن يقرأ لائحة الاتهام التي أعدت ضد الصحافيين المعتقلين وأن ينظر ما إذا كانت الاتهامات تستند إلى نشاطات صحافية ثم يعلق عليها... لقد اعتدنا على مثل هذه التصريحات من قبل إردوغان».