البحرين: الإعدام لمدان بالإرهاب والمؤبد لآخر وإسقاط الجنسية عنهما

القبض على عدد من المشتبه بهم في عملية الدراز الإرهابية

قضت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين أمس، بإعدام مدان في قضية إرهابية والمؤبد لمتهم ثانٍ والسجن ثلاث سنوات لسبعة مدانين في القضية ذاتها، كما قضت المحكمة بإسقاط الجنسية البحرينية عن المتهم الأول والثاني في القضية وتغريمهما قيمة التلفيات التي نتجت عن التفجير الإرهابي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 30 يونيو (حزيران) من عام 2016، حيث وقع حادث تفجير إرهابي في شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، وأسفر عن مقتل مواطنة بحرينية، وكشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مرتكبي الحادثة، وتوصلت إلى قيام أحد المتهمين الهاربين والموجود حاليا في جمهورية إيران والذي يعمل لمصلحة الحرس الثوري الإيراني بتكليف المتهمين منفذا الجريمة بالقيام بعملية التفجير من أجل استهداف دوريات الشرطة وقتل أفرادها وقد قام بتوفير العبوة المتفجرة لهما.
وصرح المحامي العام المستشار أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكما أمس بحق عشرة متهمين بجناية القتل العمد والسعي والتخابر مع دولة أجنبية وحيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص وإحداث تفجير واستعمال مفرقعات نجم عنها موت إنسان وتعريض وسائل النقل العام والخاص للخطر، فضلا عن التدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية والاشتراك فيها وإخفاء متهم بارتكاب والإتلاف تنفيذا لغرض إرهابي، وعاقبتهم بالإعدام للمتهم الأول والسجن المؤبد للمتهم الثاني، والسجن ثلاث سنوات لسبعة متهمين وإسقاط الجنسية عن المتهمين الأول والثاني، وإلزامهما بدفع قيمة التلفيات، وتغريم المتهم الثالث عما أسند إليه من اتهام وبمصادرة المضبوطات.
وكان المتهمان الأول والثاني في القضية قد قاما بمراقبة تحركات الشرطة بمنطقة الحادث ثم قاما بوضع العبوة المتفجرة في المكان لتنفيذ مخططهم، واتبع ذلك تفجيرها، مما أودى بحياة المجني عليها التي تصادف مرورها بسيارتها بالمكان وإصابتها وإصابة الأطفال الذين كانوا بصحبتها داخل السيارة، فتمكن المتهم الأول من الهرب بعد تنفيذ الجريمة، وتم إخفاؤه والتستر عليه من قبل عدد من المدانين في القضية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على تسعة متهمين في القضية داخل مملكة البحرين، وتم عرضهم على نيابة الجرائم الإرهابية.
وقد استندت نيابة الجرائم الإرهابية في إحالة المتهمين للمحاكمة إلى الأدلة القولية، ومنها شهادة الشهود والأدلة الفنية، وتقارير إدارة الأدلة الجنائية وتصوير للحادث بواسطة كاميرات مراقبة أمنية، بالإضافة إلى اعترافات المتهمين، فتمت إحالة المتهمين جميعا إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين، ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية.
وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، مساء أمس، عن القبض على عدد من المشتبه بهم في حادثة التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية وأودى بحياة رجل أمن وإصابة رجلي أمن آخرين في الحادث ذاته.
وصرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، بأنه تم القبض على عدد من المشتبه بتورطهم في التفجير الإرهابي الذي وقع عند الساعة 10:25 بالتوقيت المحلي من مساء أول من أمس، في قرية الدراز، وأسفر عن استشهاد رجل أمن وإصابة اثنين آخرين، وذلك أثناء تأديتهم للواجب.
وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه فور تلقي غرفة العمليات الرئيسية بلاغا بالواقعة، انتقلت جميع الفرق الأمنية المعنية والأدلة الجنائية إلى موقع العمل الإرهابي، حيث اتخذت إجراءاتها اللازمة من خلال المعاينة المبدئية ورفع الأدلة ومباشرة أعمال البحث والتحري التي أسفرت عن تحديد هوية عدد من المشتبه بارتكابهم هذا العمل الإرهابي والقبض عليهم، مشيرا إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وإحالة القضية إلى النيابة العامة.
وكانت وزارة الداخلية قد نفذت عملية أمنية في قرية الدراز في 23 مايو (أيار) الماضي لفض تجمعات غير قانونية، أسفرت عن سقوط خمسة قتلي والقبض على 286 مطلوبا أمنيا، بعضهم صدرت بحقهم أحكام قضائية، كما تسببت العملية الأمنية في إصابة 31 من رجال الأمن.