ترمب يندد من جديد بحملة «مطاردة الساحرات»

محاميه نفى أن يكون الرئيس الأميركي محل تحقيق

ترمب يندد من جديد بحملة «مطاردة الساحرات»
TT

ترمب يندد من جديد بحملة «مطاردة الساحرات»

ترمب يندد من جديد بحملة «مطاردة الساحرات»

كرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، التنديد بحملة «مطاردة الساحرات» ضده في إطار التحقيقات في شبهات تواطؤ بين فريق حملته وروسيا، لكن أحد محاميه نفى وجود أي تحقيق يستهدفه.
وكتب الملياردير الجمهوري على حسابه في موقع «تويتر»: «إن برنامج (لنجعل أميركا عظيمة من جديد) في أفضل حال، رغم الإرباك (الناتج عن) مطاردة الساحرات». ورأى مراقبون أنه عبر تكراره أنه ضحية «مطاردة الساحرات»، بدا ترمب كأنه يؤكد أن التحقيقات التي يجريها المحقق الخاص روبرت مولر تطاله.
غير أن أحد محامي الرئيس، جاي سيكيولو، نفى ذلك أمس في مقابلة مع شبكة «إن. بي. سي»، مؤكدا «ليس هناك تحقيق يستهدف رئيس الولايات المتحدة. وهذا نهائي». وأضاف المحامي أن ترمب أشار في تغريدته إلى مصادر نقلت عنها صحيفة «واشنطن بوست»، ادّعت أن المدعي العام ينظر في احتمال تورط الرئيس بعرقلة مجرى العدالة، وخصوصا بعد إقالته مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) السابق جيمس كومي.
من جهته، صرّح السيناتور الجمهوري ماركو روبيو أمس أن «تحقيقا كاملا يتمتع بالمصداقية هو أفضل ما يمكن أن يحدث لرئيس البلاد». وتابع في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»: «إذا أردنا أن نضع كل هذا خلفنا، فلنعلم ما جرى ونعلنه، ولنمتنع عن تقويض مصداقية التحقيق».
وفي تغريدات أخرى الجمعة، أشاد ترمب بما أنجزته حكومته. وكتب «وظائف كثيرة جديدة، حماسة للأعمال الكبيرة»، كما اعتبر أن من بين إنجازاته تعيين القاضي المحافظ نيل غورستش في المحكمة العليا. وتابع: «البنى التحتية ونظام الرعاية الصحية وتخفيض الضرائب في الطريق».
على صعيد آخر، دان الديمقراطيون الذين يستعدون لجولة جديدة من المعارك مع الجمهوريين الذين يحاولون التخلص من برنامج «أوباماكير» للرعاية الصحية، مشروع قرار بديل يعده الجمهوريون سراً.
ودعا السيناتور بيرني ساندرز الديمقراطيين، أمس، إلى «بذل كل ما بوسعهم» لمعارضة مشروع القانون الجمهوري الذي يعكف قادة الحزب على صياغته سرا. وقال ساندرز، السيناتور المستقل الذي يعتبر من قيادة الحزب الديمقراطي، لشبكة «سي. بي. إس» إنه «بحسب علمي، سيتم تقديم مشروع القرار قبل فترة قصيرة جدا من تصويتنا عليه. هذا غير مقبول مطلقاً». وأضاف: «يبدو لي أن هذا القانون سيئ للغاية لذلك يريدون إبقاءه سريا ومخبأ، وطرحه على عجل أمام الكونغرس في اللحظات الأخيرة، والتصويت عليه خلال ساعات قليلة. هذا أمر لا يصدق مطلقاً».
وقال مكتب الميزانية في الكونغرس إن نسخة مجلس النواب من مشروع القرار، الذي يهدف إلى إلغاء الإصلاحات التي طبقها الرئيس السابق باراك أوباما، سيعني خسارة 23 مليون أميركي للتأمين الصحي.
وأحيل مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب على مجلس الشيوخ. وقال ساندرز «إنه أسوأ قانون ضد الطبقة العاملة رأيته طوال حياتي السياسية في الكونغرس». وأضاف: «في مجلس الشيوخ، لدينا حسب ما أعتقد عشرة جمهوريين يعملون خلف أبواب مغلقة لمعالجة سدس الاقتصاد الأميركي».
إلا أن السيناتور الجمهوري ماركو روبيو أكد أن المحادثات السرية هي مجرد بداية لعملية ستصبح علنية. وقال للشبكة نفسها إن «مجلس الشيوخ ليس مكانا يطبخ فيه أمر وراء أبواب مغلقة، ثم يتم الإسراع بطرحه للتصويت».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».