قرر البنك المركزي الأردني رفع سعر الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس، اعتباراً من اليوم الأحد.
ويأتي هذا القرار ضمن إطار سياسة البنك الرامية إلى الحفاظ على عائد منافس على الموجودات المحررة بالدينار من جهة، وتوفير حجم مناسب من الأموال القابلة للإقراض بأسعار فوائد تتوافق ومتطلبات النشاط الاقتصادي الشامل في المملكة الأردنية من جهة أخرى.
وأكد البنك في هذا السياق على متابعته الدقيقة للتطورات الاقتصادية، المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات الملائمة للحفاظ على مرتكزات الاستقرار النقدي.
وقال البنك في بيان، إنه حرصا منه على استمرار توفير التمويل التنموي الميسر للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، بما فيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، فقد قرر الإبقاء على أسعار الفائدة على برنامج البنك المركزي لدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية المستهدفة (الصناعة، والسياحة، والزراعة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات) دون تغيير، لتبقى عند 1.75 في المائة للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و1 في المائة للمشاريع في باقي المحافظات، وإبقاء آجال التمويل التي تصل لعشر سنوات كما هي.
ويبلغ حجم الأموال المتاحة ضمن هذا البرنامج نحو 1.1 مليار دينار (الدينار يعادل 1.4 دولار) (تعادل 5 في المائة من التسهيلات المباشرة الممنوحة من البنوك) حيث بلغ حجم التمويل الممنوح للقطاعات المستهدفة لغاية تاريخه نحو 400 مليون دينار (36.4 في المائة من إجمالي المبلغ المتاح) استفاد منها نحو 535 مشروعا وساهمت بخلق نحو 6000 فرصة عمل.
على صعيد آخر أصدر البنك المركزي الأردني تعليمات التعامل مع البنوك ذات الأهمية النظامية على المستوى الوطني، للمحافظة على سلامة ومتانة أوضاعها المالية.
وقال البنك المركزي إن هذه التعليمات تأتي انسجاما مع الممارسات الدولية بهذا الخصوص، وفي إطار تطبيق مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية الخاصة بـ«إطار التعامل مع البنوك ذات الأهمية النظامية على المستوى المحلي».
وتهدف التعليمات الجديدة إلى تعزيز قدرة البنوك ذات الأهمية النظامية على المستوى المحلي في المحافظة على سلامة ومتانة أوضاعها المالية والتقليل من الآثار السلبية التي قد تنتج في حال مواجهتها مشاكل جوهرية على استقرار النظام المالي والاقتصاد بشكل عام.
وحسب التعليمات، فإنه يقصد بالبنوك النظامية بأنها البنوك كبيرة الحجم ذات الحصة السوقية المرتفعة ولها ترابط كبير مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والتي يؤدي ضعفها أو تعثرها إلى آثار سلبية كبيرة على النظام المالي والاقتصاد بشكل عام.
وتأتي هذه التعليمات بعد أن كشفت الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي بدأت في عام 2007 أن ضعف وفشل البنوك الكبيرة كان له آثار سلبية كبيرة على استقرار النظام المالي والاقتصاد الحقيقي في الدولة والعالم أحيانا، وذلك بسبب حجم هذه البنوك وترابطها الكبير مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ومستوى تعقيد عملياتها وضعف القدرة على تغطية الفجوة التي يتركها تعثرها على الخدمات المالية بالإضافة إلى انتشارها الكبير عبر الحدود.
وقال المركزي، إنه ولمواجهة هذه المخاطر، فقد تم تكثيف العمل على المستوى الدولي لوضع إطار للتعامل مع هذه المخاطر، حماية للاستقرار المالي، ليشمل ليس فقط البنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية على المستوى العالمي، بل أيضا البنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية على المستوى المحلي.
وحددت التعليمات منهجية موضوعية لتحديد البنوك ذات الأهمية النظامية على المستوى المحلي تعتمد على حجم البنك ومدى ترابطه مع البنوك الأخرى ومدى مساهمته في تقديم الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى مستوى تعقيد عملياته المتمثل بحجم تواجده خارج المملكة وحجم استثماراته في الأسواق المالية.
وتضمنت التعليمات فرض متطلبات رأسمال إضافية على هذه البنوك لتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات والمخاطر المرتفعة، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى التي تهدف إلى تعزيز قواعد الحاكمية المؤسسية لدى هذه البنوك وتقوية إدارات المخاطر لديها.
كما ركزت هذه التعليمات على تعزيز الإطار الرقابي على هذه البنوك من خلال تعزيز تواصل البنك المركزي مع مجالس إداراتها وإداراتها التنفيذية وتعزيز الرقابة عليها.
وبموجب التعليمات، تم الطلب أن يكون لدى هذه البنوك خطط إنعاش معتمدة من مجلس الإدارة للتعامل مع المخاطر التي قد يتعرض لها البنك عند مواجهته أوضاعا حرجة وشديدة الخطورة؛ حيث إنه على البنك ضمن هذه الخطة وضع وتوثيق قائمة بالإجراءات التي يمكن اللجوء إليها في هذه الحالة.
وأمهلت التعليمات البنوك ذات الأهمية النظامية على المستوى المحلي مهلة عام ونصف للالتزام بالمتطلبات النوعية المطلوبة منها المتعلقة بالحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر وخطط الإنعاش، أما متطلبات رأس المال الإضافي فتبدأ بشكل تدريجي مع نهاية عام 2017 وحتى نهاية عام 2020.
