توقعات باستقرار سعر الإقراض على الريال السعودي خلال 2017

تقرير يرى استقرار أسعار النفط عند مستواها الحالي

توقعات باستقرار سعر الإقراض على الريال السعودي خلال 2017
TT

توقعات باستقرار سعر الإقراض على الريال السعودي خلال 2017

توقعات باستقرار سعر الإقراض على الريال السعودي خلال 2017

ينظر اقتصاديون إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تتبعها السعودية كدليل قوي على الثقة في القدرات والموارد التي تتمتع بها المملكة، لتحقيق أعلى مستويات النمو الاقتصادي، كونها تعزز للتنوع الاقتصادي وتعظيم الصادر وزيادة المحتوى المحلي، في ظل توقعات بأن يبقى سعر الإقراض على الريال مستقرا ومواكبا لتوجهات الاحتياطي الفيدرالي مع تحسن أوضاع السيولة خلال عام 2017.
وفي غضون ذلك، توقع تقرير اقتصادي أصدره البنك الأهلي في السعودية، أن تبلغ إجمالي الإيرادات للميزانية السعودية للعام الجاري نحو 700 مليار ريال (186.6 مليار دولار)، لتشكل الإيرادات النفطية ما مقداره 480 مليار ريال (128 مليار دولار) وغير النفطية 220 مليار ريال (58.6 مليار دولار)، ليبلغ إجمالي العجز المتوقع للعام الجاري عند قرابة 190 مليار ريال (50.8 مليار دولار).
وقال التقرير: «من المتوقع أن يتحسن معدل النمو للناتج المحلي غير النفطي ليبلغ 0.7 في المائة في عام 2017، وأن تكون مساهمة قطاع الخدمات الخاص الأعلى، في حين يستمر انكماش قطاع الإنشاء بنسبة 3 في المائة وقطاع التجارة بنسبة 2 في المائة، وأما قطاع الصناعة فمن المتوقع أن يتحسن أداؤه لينمو بنسبة 1 في المائة لعام 2017».
ووفق التقرير، فإن السعودية شهدت تحولا في استراتيجيتها من اللجوء إلى الاحتياطيات الرسمية من خلال السحب من الودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وإصدارات الدين المحلي لتمويل العجز، إلى زيادة إصدارات الدين الخارجي، وفي أبريل (نيسان) من العام الجاري أصدرت صكوكا دولية بقيمة 9 مليارات دولار.
وتوقع أن يبقى سعر الإقراض على الريال (سايبور) مستقرا ومواكبا لتوجهات الاحتياطي الفيدرالي مع تحسن أوضاع السيولة في عام 2017، منوها بأن مؤشر التضخم قفز في يناير (كانون الثاني) عام 2016، على خلفية القرارات الحكومية برفع الدعم عن أسعار الوقود وزيادة تعريفة الكهرباء والماء، إلا أنه عاد إلى الانخفاض بعد ذلك ليدخل خلال الربع الأول من عام 2017 في النطاق السالب ويصل إلى قرابة (- 0.6 في المائة) في شهر أبريل 2017.
وأضاف التقرير أن حركة الأسهم تأرجحت صعودا ونزولا منذ بداية 2017، والتي تعكس حالة عدم اليقين في انتظار مبادرات الإصلاح الاقتصادي وبرامج التخصيص التي تم الإعلان عنها مؤخرا وتأثيراتها المحتملة على النشاط الاقتصادي، على حدّ ما أورد التقرير.
من جهة أخرى، أوضح التقرير، أن الاقتصاد العالمي يشهد تسارعا في وتيرة نموه ليصل إلى 3.5 في المائة في عام 2017، متوقعا أن يصل معدل النمو إلى 3.6 في المائة في عام 2018. في حين تشير قرارات البنوك المركزية، إلى استمرار التباين في السياسات النقدية، ما بين الولايات المتحدة الأميركية، التي تتجه إلى تشديد السياسة النقدية وأوروبا واليابان في توجهها لتيسير السياسة النقدية.
ووفق التقرير، تشهد أسعار السلع تحسنا جزئيا بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها في فبراير (شباط) 2016، وذلك مع ارتفاع الطلب من الدول الناشئة والنامية وفي كثير من الاقتصادات منخفضة الدخل، مشيرا إلى أن أسعار النفط في الربع الأخير من عام 2016، والربع الأول لعام 2017 شهدت تحسنا في أعقاب اتفاق خفض الإنتاج في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، ومن المتوقع أن تحافظ أسعار النفط على مستواها مع تمديد الاتفاق إلى مارس (آذار) 2018.
وقال الباحث الاقتصادي، الدكتور عبد الحليم محيسن، لـ«الشرق الأوسط»: «يعتبر الاقتصاد السعودي من أقوى الاقتصادات التي تمتلك مقدرات وموارد متنوعة، يمكن أن تبقي على قوته لعقود مقبلة كثيرة، في ظل اتباع سياسة التنويع الاقتصادي من أجل إيجاد قنوات أخرى كمصادر للدخل، وعدم الاعتماد على البترول كمورد رئيسي للدخل».
وأضاف الباحث الاقتصادي عبد الله المليحي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «(الرؤية السعودية 2030) وضعت الاقتصاد الوطني في موقف القوي وتعدد المصادر وتعزيز الصادر وزيادة المحتوى المحلي، وبالتالي القدرة على تجاوز أي أزمة تنشأ بسبب أو بآخر على مستوى الاقتصاد العالمي والإقليمي».
واتفق الملحي مع محيسن، في أن السعودية تتمتع ببدائل متعددة للبترول كمصدر دخل، في ظل الاكتشافات الأخيرة التي أنبأت عن كميات وافرة من كثير من المعادن، فضلا عن التوجه لاقتصاد المعرفة، ونقل التجارب العالمية، والعمل على تنظيم وتوسيع أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمار الأجنبي النوعي.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.