بروفايل: المعجب... من مجلس القضاء إلى أول نيابة سعودية

الشيخ سعود المعجب النائب السعودي العام
الشيخ سعود المعجب النائب السعودي العام
TT

بروفايل: المعجب... من مجلس القضاء إلى أول نيابة سعودية

الشيخ سعود المعجب النائب السعودي العام
الشيخ سعود المعجب النائب السعودي العام

يعد الشيخ سعود المعجب النائب السعودي العام، أحد أبرز رجال القضاء في السعودية. كان متدرجا في مهام وظيفية قضائية أبرزها عضويته في المجلس الأعلى للقضاء، بدرجة رئيس محكمة استئناف، بعد مشوار في سلك القضاء، عهد إليه ما كان يتعلق بالإجراءات العدلية في عدد من القضايا والملفات ذات العلاقة بملفات بعض أروقة القضاء السعودي.
قبل عشرة أعوام، كان «النائب العام» الشيخ سعود المعجب، رئيسا لمحكمة الضمان والأنكحة بمنطقة الرياض التي جرى تغيير اسمها في عام 2012 إلى «محكمة الأحوال الشخصية»، إحدى المحاكم الابتدائية المتخصصة، المناط بها مع النظر في حالات الضمان الاجتماعي عقد الأنكحة، والنظر في ولاية النكاح وإثبات الطلاق من المقر به والتحقق من حاجة طالب المساعدة في النكاح ونحو ذلك.
ومن أبرز الأعمال ذات الاتصال المجتمعي الشامل، كان الشيخ سعود المعجب، إبان عمله في المجلس الأعلى للقضاء، رئيسا للجنة قضائية عليا لمعالجة «آثار قضايا العنف الأسري» إحدى أبرز القضايا السعودية، وذلك بناء على ما تم رصده من تجاوزات في تنفيذ الأحكام، وحملت معها في عام 2015 عددا من التوصيات، كان من بينها تفعيل نظام الحماية من الإيذاء، وتسريع البت في قضايا الولاية والحضانة والزيارة.
إضافة إلى ذلك، شارك النائب العام الشيخ المعجب، ضمن وفود سعودية في اجتماعات عربية وخليجية فيما يخص الجوانب العدلية والقضائية، علاوة على ذلك كان اسما بارزا في الإعداد لوثائق الأنظمة الموحدة فيما يتعلق بالإجراءات الجزائية، وتنفيذ الأحكام القضائية.
وفي يناير (كانون الثاني) من عام 2013، صدر أمر ملكي بتعيين الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، عضوا متفرغا بدرجة رئيس محكمة استئناف، في تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، الذي يعد الهيئة القضائية العليا في البلاد، والذي يتولى شؤون إصدار اللوائح المهمة لسير العمل، والنظر في شؤون المحاكم إضافة إلى جميع ما يتعلق بشؤون القضاة.



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.