مؤشرات إيجابية للسياحة التونسية خلال خمسة أشهر

عودة الفرنسيين والألمان... وتفاؤل كبير بالموسم الحالي

تأمل تونس في جذب ما لا يقل عن 6.5 مليون سائح خلال السنة الحالية (أ.ف.ب)
تأمل تونس في جذب ما لا يقل عن 6.5 مليون سائح خلال السنة الحالية (أ.ف.ب)
TT

مؤشرات إيجابية للسياحة التونسية خلال خمسة أشهر

تأمل تونس في جذب ما لا يقل عن 6.5 مليون سائح خلال السنة الحالية (أ.ف.ب)
تأمل تونس في جذب ما لا يقل عن 6.5 مليون سائح خلال السنة الحالية (أ.ف.ب)

سجل عدد السياح الأوروبيين القادمين إلى تونس ارتفاعا ملحوظا خلال بداية الموسم السياحي الحالي، وتطور من مستوى 17 في المائة إلى 31.1 في المائة من عدد الوافدين على تونس خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية. وتأمل تونس في تحقيق ما لا يقل عن 6.5 مليون سائح خلال السنة الحالية، وتعول في ذلك على العودة القوية للأسواق الأوروبية التقليدية وخاصة منها فرنسا وألمانيا، وإيطاليا بدرجة أقل.
وتعتمد تونس على استراتيجية جديدة لدعم السياحة، وذلك في إطار سعيها إلى بلوغ نحو 10 ملايين سائح بحلول سنة 2020. مقارنة بنحو 5.7 مليون سائح خلال السنة الماضية، والذي حقق إيرادات بلغت 2.3 مليار دينار تونسي (نحو مليار دولار أميركي).
ووفق المعطيات التي قدمها الديوان التونسي للسياحة (مؤسسة حكومية تابعة لوزارة السياحة) بشأن الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية، يحتل الفرنسيون المركز الأول من مجموع الوافدين الأوروبيين إلى تونس مسجلين نموا بنسبة 45.1 في المائة، ثم الألمان في المركز الثاني. وبلغ عدد السائحين الإيطاليين 28.8 ألف سائح، وسجلت عودة ملحوظة للسياح البريطانيين نحو تونس وذلك بنحو 8.9 ألف سائح، وهو ما يظهر أن قرار منع الرعايا البريطانيين من التوجه إلى تونس يخف بصفة تدريجية.
وفي هذا الشأن، قال حسين الديماسي الخبير الاقتصادي التونسي، إن القطاع السياحي يمثل موردا هاما لميزانية الدولة التونسية من العملة الصعبة، وهو قاطرة مهمة لدفع الانتعاشة الاقتصادية في عدد من القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالسياحة، على غرار الصناعات التقليدية وعدد من المهن الحرفية.
وأكد الديماسي أهمية تسجيل نمو اقتصادي تجاوز 1.1 في المائة حسب آخر المعطيات، ورأى في ذلك توقعات إيجابية بتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية؛ بما في ذلك نتائج القطاع السياحي.
وتواصل السوق السياحية الروسية تدفقها على تونس، إذ استقبلت مختلف المناطق السياحية أكثر من 44.7 ألف سائح روسي خلال شهر مايو (أيار) المنقضي، وسجلت هذه السوق زيادة بنسبة 2.6 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وتخشى عدة هياكل سياحية ومستثمرون في القطاع السياحي من اعتبار موجة إقبال السياح الروس «ظرفية»، وتخاف أن تكون مرتبطة بالخلاف الذي جد بين روسيا وتركيا من ناحية، وتفجير طائرة روسية في شبه جزيرة سيناء المصرية من ناحية ثانية. وتسعى إلى كسب ثقة السائح الروسي وزيادة عدد السياح الروس ليتجاوز الرقم المحقق خلال الموسم السياحي الماضي، والمقدر بنحو 623 ألف سائح روسي.
ويمثل السياح القادمون من بلدان المغرب العربي، وخاصة الجزائر وليبيا، دعامة أساسية لنجاح الموسم السياحي، إذ مثلت سياحة الجوار نسبة 60.2 في المائة من إجمالي عدد السياح خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية، وذلك بنحو 1.15 مليون سائح قدموا إلى تونس من الجزائر، مسجلة تطورا بنسبة 68.3 في المائة، في حين قدر عدد السياح الليبيين بنحو 498.99 ألف سائح، وبذلك تعرف السوق الليبية نموا في حدود 37.2 في المائة.
وحسب بيانات البنك المركزي التونسي، سجلت المداخيل السياحية مع نهاية شهر أبريل (نيسان) 2017. نموا في عدد الوافدين بنسبة 5.2 في المائة، بالمقارنة مع نمو للوافدين غير المقيمين بنسبة 46.4 في المائة. ويتوقع تسجيل القطاع السياحي انتعاشة قصوى خلال هذا الموسم مقارنة مع الموسمين الماضيين.



«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.


العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، إن إجمالي إمدادات الغاز الإيرانية إلى العراق ارتفعت من 6 ملايين متر مكعب إلى 18 مليوناً خلال الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت «رويترز».

وأضاف موسى أن الكميات الإضافية خُصصت لجنوب البلاد.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً عسكرياً على إيران، التي ردت بدورها على عدة أهداف بالمنطقة، وسط زيادة وتيرة الصراع بالشرق الأوسط.

كان العراق، الذي يعاني من نقص في الإمدادات، قد أعلن خطة طوارئ في بداية الأزمة، من خلال تفعيل بدائل الغاز، وبحث مقترحات خطة الطوارئ لتجهيز المحطات بـ«زيت الغاز»، وتأمين خزين استراتيجي لمواجهة الحالات الطارئة، وتوفير المحسنات والزيوت التخصصية لرفع كفاءة الوحدات التوليدية.