وزراء العدل الأميركيون منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

روبرت كنيدي .........ويليام روجرز
روبرت كنيدي .........ويليام روجرز
TT

وزراء العدل الأميركيون منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

روبرت كنيدي .........ويليام روجرز
روبرت كنيدي .........ويليام روجرز

الاسم الرسمي لوزير العدل في الولايات المتحدة هو «المحامي العام»، هو رأس وزارة العدل الأميركية Department of Justice (أسست عام 1870) والمحامي الأول في الحكومة. وتتجاوز صلاحيات وزير العدل الأميركي القضايا القانونية البحتة، كسائر وزراء العدل في معظم دول العالم، لتشمل مؤسسات فرض الأمن وحماية القانون والنظام. وهذا يعني أن جزءاً رئيسياً من مسؤولياته هو ما يدخل ضمن اختصاصات وزارات الداخلية في معظم الدول الأخرى، في حين تتركز اختصاصات وزارة الداخلية الأميركية Department of Interior في الاهتمام بالأراضي الاتحادية والإشراف عليها، ومن ضمنها الموارد المائية مثل الأنهار والبحيرات، وكذلك المحميات الطبيعية والبيئية، وإدارة شؤون الأقليات العرقية، مثل الأميركيين الأصليين كالهنود الحمر والإليوت في آلاسكا.
من جانب آخر، تشمل سلطات وزير العدل سلطة طلب الإعدام على المستوى الاتحادي. وهو مثل غيره من وزراء الحكومة يعين بترشيح من رئيس الجمهورية، وتثبيت للتعيين في مجلس الشيوخ.
من ناحية أخرى، يعتبر وزير العدل، بجانب وزراء الخارجية والدفاع والمالية، أحد أهم أربعة وزراء في الحكومة الأميركية. ويحتل المرتبة السابعة في «تسلسل خلافة رئيس الجمهورية» في حالتي الوفاة أو العجز، وهو على النحو التالي: 1 – نائب الرئيس، 2 – رئيس مجلس النواب، 3 - الرئيس الاحتياطي لمجلس الشيوخ (نائب الرئيس هو فعلياً من يرأس جلسات مجلس الشيوخ)، 4 - وزير الخارجية، 5 - وزير الخزانة، 6 - وزير الدفاع، و7 - وزير العدل.
وفيما يلي قائمة بأسماء وزراء العدل الأميركيين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية
(بما فيها من تولوا بالوكالة أو بالنيابة):
فرانسيس بيدل (من ولاية بنسلفانيا) – بين 26 أغسطس (آب) 1941 و26 يونيو (حزيران) 1945. خلال عهدي الرئيسين فرانكلين روزفلت وهاري ترومان.
توم كلارك (تكساس) – بين 27 يونيو 1945 و26 يوليو (تموز) 1949 – عهد ترومان.
هوارد ماغراث (رود آيلاند) – بين 27 يوليو 1949 و3 أبريل (نيسان) 1952 – عهد ترومان.
جيمس مأغرانيري (بنسلفانيا) – بين 4 أبريل 1952 و20 يناير (كانون الثاني) 1953 – عهد ترومان
هربرت براونيل (نيويورك) – بين 21 يناير 1953 و23 أكتوبر (تشرين الأول) 1957 – عهد الرئيس دوايت أيزنهاور.
ويليام روجرز (ماريلاند) – بين 23 أكتوبر 1957 و20 يناير 1961 – عهد أيزنهاور.
روبرت كنيدي (ماساتشوستس) - بين 20 يناير 1961 و3 سبتمبر (أيلول) 1964 – خلال عهدي الرئيسين جون كنيدي وليندون جونسون.
نيكولاس كاتزنباخ (إيلينوي) – بين 4 سبتمبر 1964 و28 نوفمبر (تشرين الثاني) 1966 – عهد جونسون.
جون ميتشل (نيويورك) – بين 20 يناير 1969 و15 فبراير (شباط) 1972 – عهد الرئيس ريتشارد نيكسون.
ريتشارد كلايندينست (أريزونا) – بين 15 فبراير 1972 و25 مايو (أيار) 1973 – عهد نيكسون.
إيليوت ريتشاردسون (ماساتشوستس) – بين 25 مايو 1973 و20 أكتوبر 1973 – عهد نيكسون.
روبرت بورك (بنسلفانيا) – بالوكالة - بين 20 أكتوبر 1973 و4 يناير 1974 – عهد نيكسون.
ويليام ساكسبي (أوهايو) – بين 4 يناير 1974 و14 يناير 1975 – خلال عهدي الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد.
إدوارد ليفي (إيلينوي) – بين 14 يناير 1975 و20 يناير 1977 – عهد فورد.
ريتشارد «ديك» ثورنبره (بنسلفانيا) – بين 20 يناير 1977 و26 يناير 1977 – عهد الرئيس جيمي كارتر.
غريفين بل (جورجيا) – بين 26 يناير 1977 و16 أغسطس 1979 – عهد كارتر.
بنجامن سيفيليتي (ماريلاند) – بين 16 أغسطس 1979 و19 يناير 1981 – عهد كارتر.
ويليام فرينش سميث (كاليفورنيا) – بين 23 يناير 1981 و25 فبراير 1985 – عهد الرئيس رونالد ريغان.
إدوين ميس (كاليفورنيا) – بين 25 فبراير 1985 و12 أغسطس 1988 – عهد ريغان.
ريتشارد «ديك» ثورنبره (بنسلفانيا) – بين 12 أغسطس 1988 و15 أغسطس 1991 – خلال عهدي الرئيسين رونالد ريغان وجورج بوش «الأب».
ويليام بار (نيويورك) – 16 أغسطس 1991 و20 يناير 1993 – عهد بوش «الأب».
ستيوارت غيرسون (مدينة واشنطن العاصمة) - بالوكالة- بين 20 يناير 1993 و12 مارس (آذار) 1993 – عهد الرئيس بيل كلينتون.
جانيت رينو (فلوريدا) – بين 12 مارس 1993 و2 - يناير 2001 – عهد كلينتون.
إريك هولدر (مدينة واشنطن العاصمة) – بالوكالة - بين 20 يناير 2001 و2 فبراير 2001 – عهد الرئيس جورج بوش «الابن».
جون آشكروفت (ميزوري) – بين 2 فبراير 2001 و3 فبراير 2005 – عهد بوش «الابن».
ألبرتو غونزاليس (تكساس) – بين 3 فبراير 2005 و17 سبتمبر 2007 – عهد بوش «الابن».
بول كليمنت (مدينة واشنطن العاصمة) – بالوكالة - بين 17 و18 سبتمبر 2007 – عهد بوش «الابن».
بيتر كيسلر (مدينة واشنطن العاصمة) – بالوكالة - 18 سبتمبر 2007 و9 نوفمبر 2007 – عهد بوش «الابن».
مايكل موكاسي (نيويورك) - بين 9 نوفمبر 2007 و20 يناير 2009 – عهد بوش «الإبن».
مارك فيليب (إيلينوي) – بالوكالة - بين 20 يناير 2009 و3 فبراير 2009 – عهد الرئيس باراك أوباما.
إريك هولدر (مدينة واشنطن العاصمة) – بين 3 فبراير 2009 و27 أبريل 2015 – عهد أوباما.
لوريتا بينش (نيويورك) – بين 27 أبريل 2015 و20 يناير 2017 – عهد أوباما.
سالي ييتس (جورجيا) – بالوكالة - بين 20 و30 يناير 2017 – عهد الرئيس دونالد ترمب.
دانا بوينتي (فيرجينيا) – بالوكالة - بين 30 يناير 2017 و9 فبراير 2017 – عهد ترمب.
جيف سيشنز (ألاباما) – بين 9 فبراير 2017 وحتى اليوم.



موسكو تترقّب إدارة ترمب... وتركيزها على سوريا والعلاقة مع إيران

لقاء ترمب وبوتين على هامش "قمة العشرين" عام 2017 (آ ف ب)
لقاء ترمب وبوتين على هامش "قمة العشرين" عام 2017 (آ ف ب)
TT

موسكو تترقّب إدارة ترمب... وتركيزها على سوريا والعلاقة مع إيران

لقاء ترمب وبوتين على هامش "قمة العشرين" عام 2017 (آ ف ب)
لقاء ترمب وبوتين على هامش "قمة العشرين" عام 2017 (آ ف ب)

لم تُخفِ موسكو ارتياحها للهزيمة القاسية التي مُنيت بها الإدارة الديمقراطية في الولايات المتحدة. إذ في عهد الرئيس جو بايدن تدهورت العلاقات بين البلدين إلى أسوأ مستوياتها منذ تفكّك الاتحاد السوفياتي السابق، وجرى تقويض كل قنوات الاتصال السياسية والدبلوماسية والأمنية. وحتى «الخط الساخن» الذي طالما عوّل عليه البلدان لمواجهة الظروف الطارئة وتجنّب الانزلاق إلى احتكاكات مقصودة أو غير مقصودة، جرى تجميده كلياً. كانت تلك، وفقاً لمسؤولين روس، أسوأ أربع سنوات في العلاقات، ولقد تحوّلت فيها الولايات المتحدة إلى خصم مباشر، و«شريك رئيس في الحرب الهجينة ضد روسيا». ولم ينعكس التدهور فقط في ملفات أوكرانيا والأمن الاستراتيجي والوضع في أوروبا - وهي القضايا المركزية التي تشغل بال الكرملين - بل أيضاً امتد في تأثيره بعيداً عن الجغرافيا الحيوية لروسيا... ليصل إلى الملفات الإقليمية الساخنة في الشرق الأوسط التي شهدت تصعيداً متواصلاً فاقم تأجيج الأزمة في العلاقات.

بمجرد اتضاح نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، بدأ محللون روس في وضع «سيناريوهات» للتقارب مع الإدارة الجمهورية الجديدة في واشنطن. ولطالما كان ينظر في موسكو للرئيس المنتخب دونالد ترمب على أنه «قادر على إعادة تشغيل العلاقات مع موسكو»، والتوصل إلى تسويات أو «صفقات» حول القضايا الأكثر خلافية.

بيد أن الكرملين كان قد خاض تجربة مريرة مع ولاية ترمب الأولى، عندما بدا الرئيس - المتهم بالتعاون سرّاً مع روسيا - عاجزاً عن مواجهة تركة باراك أوباما الثقيلة في العلاقة مع موسكو. لذلك لم ينجح التفاؤل الروسي في حينه، ولا الخطوات المحدودة التي انتهجها ترمب في تحسين العلاقات جدياً، ووضع «سيناريوهات» للتعاون في ملفات دولية أو إقليمية. بل بالعكس من ذلك، فقد واجهت روسيا في ولاية ترمب السابقة أضخم رُزم عقوبات فرضتها واشنطن. ومن ناحية ثانية، فشل الطرفان أيضاً في تحسين شروط التعاون حيال ملفات إقليمية مهمة، فتدهور الوضع حول إيران بعد انسحاب ترمب من الاتفاقية النووية، وتراجع الأخير عن تنفيذ تعهد الانسحاب من سوريا.

ثلاثة أفخاخ

بناءً عليه، بدت موسكو أكثر حذراً هذه المرة وهي تستقبل أنباء فوز ترمب الساحق. وحقاً، تجنّبت تعليق آمال جدية، بانتظار ما ستقدم عليه الإدارة الجديدة من خطوات عملية فور تسلم الرئيس منصبه رسمياً في يناير (كانون الثاني) المقبل.

لكن هذا لم يمنع التوقّعات المتشائمة، التي غلبت على العلاقة، من البروز بشكل مباشر أو غير مباشر. والحال أن موسكو تبدو حالياً ضعيفة الثقة بقدرة «ترمب الجديد» على تجاوز التغيّرات الكبرى التي شهدتها الأوضاع الإقليمية والدولية خلال السنوات الأخيرة. وفي هذا الإطار، أجمل أليكسي بوشكوف، عضو مجلس الشيوخ الروسي وأحد خبراء السياسة المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، المأزق الذي يواجه ترمب بأنه يشتمل على «ثلاثة أفخاخ صعبة».

الفخ الأول، بطبيعة الحال، هو ملف أوكرانيا: فلقد استثمرت الولايات المتحدة بالفعل الكثير في أوكرانيا لدرجة أنها ما عادت تعرف كيفية الخروج من هذه الأزمة. وهنا لا تتوقف موسكو كثيراً عند الوعود الانتخابية لترمب بإنهاء الحرب في 24 ساعة. ويتساءل بوشكوف: «هل ستتخلى واشنطن عنها مثل أفغانستان؟ لم يعد يمكنها ذلك». أو تكمل ما بدأته الإدارة الديمقراطية؟ عندها... وكما حذّر ترمب بحق، فإن هذا قد يؤدي إلى صراع نووي مع روسيا. تدرك موسكو حجم الصعوبات التي تواجه ترمب في هذا الملف.

أما الفخ الثاني، فهو شرق أوسطي. وهنا - حسب بوشكوف - «لا يمكن لترمب التراجع عن دعم إسرائيل بسبب وجود لوبي قوي جدّاً مؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة. لكنه لا يستطيع دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علناً في كل ما يفعله، لأن هذا يضرّ بمكانة الولايات المتحدة في العالم العربي (...) ولأن المخطط الأميركي لمصالحة إسرائيل مع جيرانها ما زال موضع شك. لقد حاولت الولايات المتحدة إخراج إسرائيل من عزلتها في المنطقة... لكن هذا المدخل لم يعد يعمل. وعلاوة على ذلك: يُصرّ العالم العربي على إقامة الدولة الفلسطينية، وهو ما ترفضه إسرائيل بشكل قاطع. إذن فهذا أيضًاً فخ».

وأما الفخ الثالث فهو تايوان. ووفقاً لبوشكوف: «من الممكن أن تصبح قضية تايوان فخاً كبيراً للولايات المتحدة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل ستدعم أوروبا الأميركيين إذا دخلت الولايات المتحدة في صراع مع الصين؟ لقد قوّضت أوروبا نفسها اقتصادياً بشدة بالفعل بسبب انفصالها عن روسيا. وإذا فتحت أيضاً معركة مع الصين، التي يبلغ حجم تجارة الاتحاد الأوروبي معها تريليون دولار أميركي، فمن المرجح أن ينهار الاقتصاد الأوروبي ببساطة».

قنابل موقوتة

السياسي الروسي يرى أن «الأفخاخ الثلاثة» تمثل قنابل موقوتة بالنسبة إلى دونالد ترمب... مهما كانت طبيعة التركيبة النهائية لفريقه الرئاسي، أو خطواته الأولى على صعيد السياسة الخارجية.

فضلاً عن ذلك، يرى بوشكوف، أن ترمب الذي تعهد بإيلاء القدر الأكبر من الاهتمام للإصلاح الداخلي، سيواجه صعوبة كبرى في إيجاد توازن بين الانكفاء إلى الداخل من أجل تحسين الأداء الاقتصادي ومواجهة الهجرة و«إعادة أميركا عظيمة» بقدراتها واقتصادها ومستوى المعيشة لشعبها، وبين العمل بسرعة لتنفيذ وعود انتخابية بإنهاء حروب وتقليص التوتر في أزمات خارجية. ويضيف متسائلاً: «كيف يمكن أن تكون أميركا عظيمة مجدّداً... وهي تنكفئ في السياسة الدولية؟».

تبدو موسكو حالياً ضعيفة الثقة بقدرة «ترمب الجديد» على تجاوز

التغيّرات الكبرى التي شهدتها الأوضاع الإقليمية والدولية خلال السنوات الأخيرة

تباين حيال التسوية في الشرق الأوسط

لا يبدو أن موسكو تثق كثيراً بقدرة ترمب على لعب دور نشط لإنهاء الحرب على غزة ولبنان، ودفع الإسرائيليين إلى التوصّل لحلول سياسية تعيد الهدوء - ولو نسبياً - إلى الشرق الأوسط.

وهنا، يذكر خبراء أن المدخل الأميركي السابق قام على أساس تعزيز اتفاقات تطبيع وفرض سلام من نوع خاص، لا يؤدي إلى تسوية سياسية حقيقية تنهي العنف في المنطقة وتنزع ذرائعه.

وترمب نفسه أعرب خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى عن نيته التوسط في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكنه أظهر لاحقاً التقارب مع إسرائيل من أجل كسب دعم المانحين الرئيسيين والناخبين الرئيسيين، وخاصة الصهاينة المسيحيين الإيفانجيليين.

بحسب خبراء، هذا الموقف يتوافق مع النهج القائل: «أميركا تفعل ما تريد، وبالتالي أصدقاء أميركا يفعلون ما يريدون». مع الإشارة هنا إلى أن هذا النهج المائل إلى عقد «صفقات» ينصّ على «امتيازات خاصة للحلفاء كدفعة مقابل الأمن». غير أن موسكو ليست مقتنعة بأن هذا المدخل سيعزّز طريق الحلول النهائية للمنطقة.

ومقابل القناعة الروسية بالعودة إلى الآليات التي توافر عليها نوعٌ من الإجماع الدولي، كإحياء «الرباعية الدولية» وتوسيعها بضم بعض الأطراف الإقليمية المهمة (المملكة العربية السعودية ومصر وجامعة الدول العربية)، وأيضاً العودة إلى مبادئ التسوية القائمة على أساس رفض التوسّع الجغرافي للاحتلال، وإعلاء «مبدأ حل الدولتين» ووضع خرائط طريق جديدة بينها «المبادرة العربية للسلام»، فإن مدخل ترمب يقوم على عقد صفقات سريعة للتهدئة، وترك المناطق أمام «برميل بارود» قابل للانفجار مجدداً في أي وقت.

في هذا الإطار لا يتوقّع خبراء روس أن تكون التسوية في الشرق الأوسط بين أولويات الحوار المنتظر مع الإدارة الأميركية الجديدة، بالنظر إلى أن هذا الموضوع فيه تباعد واسع في وجهات النظر، ولا يدخل ضمن الملفات التي قد يكون بوسع الطرفين التوصل إلى صفقات حولها.

وفي الوقت ذاته، ترى موسكو - وفقاً لتحركات محدَّدة برزت في سوريا، ومن خلال حوارات مكثفة أجريت غالباً خلف أبواب مغلقة مع الجانب الإسرائيلي - أن بوسعها لعب دور أساسي في تأكيد دورها بضمان أمن إسرائيل من جهة سوريا وإيران مستقبلاً. وهو ما يعني أن هذا الموضوع قد يكون جزئياً على طاولة حوار روسي - أميركي في وقت لاحق.

تأهب للحوار حول سوريا

في هذه الأثناء، لدى الأوساط الروسية نظرة إيجابية، ولكن حذرة، بشأن احتمالات سحب ترمب القوات الأميركية من سوريا إبان ولاية ترمب الجديدة.

موسكو تتذكر الإرادة الأميركية في الانسحاب من سوريا إبان ولاية ترمب السابقة، لكن يومذاك كان التهديد الإرهابي ما زال نشطاً، والخطوط الفاصلة ومناطق النفوذ لم تكن قد تبلورت بشكل شبه نهائي. لذا يرى خبراء روس أن ترمب عندما يتكلّم عن سحب القوات حالياً فهو ينطلق من واقع ميداني وسياسي جديد. وبالتالي، سيكون حذراً للغاية عند مناقشة هذه المشكلة مجدداً.

أيضاً، ونظراً لوعود ترمب الانتخابية المتكررة، يُرجح أن ترغب واشنطن في سحب قواتها من سوريا، لكن لا يبدو لموسكو أن هذه القضية ستكون مُدرجة على جدول الأعمال ضمن أولويات التحرك الأميركي حالياً.

لقد قوبلت خطط ترمب لسحب القوات في السابق بمقاومة مفتوحة، خاصة من «القيادة الوسطى» الأميركية وشخصيات، مثل بريت ماكغورك، الذي عمل مبعوثاً خاصاً لمكافحة «داعش» حتى أواخر عام 2018، واستقال قبل شهرين من انتهاء فترة ولايته، مباشرة بعد قرار إدارة ترمب سحب القوات من سوريا في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018. بعدها عيّن جو بايدن، الرئيس الأميركي المنتخب، عام 2020، ماكغورك منسقاً لمجلس الأمن القومي الأميركي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واكتسبت سياسة واشنطن في سوريا لدعم حزب العمال الكردستاني «وحدات حماية الشعب» زخماً.

حالياً يعود الملف إلى دائرة النقاش، ولقد برز بشكل واضح خلال اجتماعات «جولة آستانة للحوار» التي انعقدت أخيراً. وأكد المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتييف إلى سوريا في ختام الاجتماعات أن موسكو منفتحة على الحوار مع الإدارة الأميركية الجديدة فور تشكيلها، لبحث الملفات المتعلقة بسوريا. وقال الدبلوماسي الروسي: «إذا كانت هناك مقترحات، فإن الجانب الروسي منفتح، ونحن على استعداد لمواصلة الاتصالات مع الأميركيين».

وفي هذا المجال، تنطلق موسكو من قناعة بأنه لا يمكن التوصل إلى بعض الحلول الوسط إلا من خلال المفاوضات المباشرة. وهي هنا مستعدة للاستماع إلى وجهات النظر الأخرى، وربما تقديم بعض الضمانات التي تحتاج إليها واشنطن لتسريع عملية الانسحاب ودعم التسوية في سوريا برعاية روسية تضمن مصالح الأخيرة.