وزراء العدل الأميركيون منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

روبرت كنيدي .........ويليام روجرز
روبرت كنيدي .........ويليام روجرز
TT

وزراء العدل الأميركيون منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

روبرت كنيدي .........ويليام روجرز
روبرت كنيدي .........ويليام روجرز

الاسم الرسمي لوزير العدل في الولايات المتحدة هو «المحامي العام»، هو رأس وزارة العدل الأميركية Department of Justice (أسست عام 1870) والمحامي الأول في الحكومة. وتتجاوز صلاحيات وزير العدل الأميركي القضايا القانونية البحتة، كسائر وزراء العدل في معظم دول العالم، لتشمل مؤسسات فرض الأمن وحماية القانون والنظام. وهذا يعني أن جزءاً رئيسياً من مسؤولياته هو ما يدخل ضمن اختصاصات وزارات الداخلية في معظم الدول الأخرى، في حين تتركز اختصاصات وزارة الداخلية الأميركية Department of Interior في الاهتمام بالأراضي الاتحادية والإشراف عليها، ومن ضمنها الموارد المائية مثل الأنهار والبحيرات، وكذلك المحميات الطبيعية والبيئية، وإدارة شؤون الأقليات العرقية، مثل الأميركيين الأصليين كالهنود الحمر والإليوت في آلاسكا.
من جانب آخر، تشمل سلطات وزير العدل سلطة طلب الإعدام على المستوى الاتحادي. وهو مثل غيره من وزراء الحكومة يعين بترشيح من رئيس الجمهورية، وتثبيت للتعيين في مجلس الشيوخ.
من ناحية أخرى، يعتبر وزير العدل، بجانب وزراء الخارجية والدفاع والمالية، أحد أهم أربعة وزراء في الحكومة الأميركية. ويحتل المرتبة السابعة في «تسلسل خلافة رئيس الجمهورية» في حالتي الوفاة أو العجز، وهو على النحو التالي: 1 – نائب الرئيس، 2 – رئيس مجلس النواب، 3 - الرئيس الاحتياطي لمجلس الشيوخ (نائب الرئيس هو فعلياً من يرأس جلسات مجلس الشيوخ)، 4 - وزير الخارجية، 5 - وزير الخزانة، 6 - وزير الدفاع، و7 - وزير العدل.
وفيما يلي قائمة بأسماء وزراء العدل الأميركيين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية
(بما فيها من تولوا بالوكالة أو بالنيابة):
فرانسيس بيدل (من ولاية بنسلفانيا) – بين 26 أغسطس (آب) 1941 و26 يونيو (حزيران) 1945. خلال عهدي الرئيسين فرانكلين روزفلت وهاري ترومان.
توم كلارك (تكساس) – بين 27 يونيو 1945 و26 يوليو (تموز) 1949 – عهد ترومان.
هوارد ماغراث (رود آيلاند) – بين 27 يوليو 1949 و3 أبريل (نيسان) 1952 – عهد ترومان.
جيمس مأغرانيري (بنسلفانيا) – بين 4 أبريل 1952 و20 يناير (كانون الثاني) 1953 – عهد ترومان
هربرت براونيل (نيويورك) – بين 21 يناير 1953 و23 أكتوبر (تشرين الأول) 1957 – عهد الرئيس دوايت أيزنهاور.
ويليام روجرز (ماريلاند) – بين 23 أكتوبر 1957 و20 يناير 1961 – عهد أيزنهاور.
روبرت كنيدي (ماساتشوستس) - بين 20 يناير 1961 و3 سبتمبر (أيلول) 1964 – خلال عهدي الرئيسين جون كنيدي وليندون جونسون.
نيكولاس كاتزنباخ (إيلينوي) – بين 4 سبتمبر 1964 و28 نوفمبر (تشرين الثاني) 1966 – عهد جونسون.
جون ميتشل (نيويورك) – بين 20 يناير 1969 و15 فبراير (شباط) 1972 – عهد الرئيس ريتشارد نيكسون.
ريتشارد كلايندينست (أريزونا) – بين 15 فبراير 1972 و25 مايو (أيار) 1973 – عهد نيكسون.
إيليوت ريتشاردسون (ماساتشوستس) – بين 25 مايو 1973 و20 أكتوبر 1973 – عهد نيكسون.
روبرت بورك (بنسلفانيا) – بالوكالة - بين 20 أكتوبر 1973 و4 يناير 1974 – عهد نيكسون.
ويليام ساكسبي (أوهايو) – بين 4 يناير 1974 و14 يناير 1975 – خلال عهدي الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد.
إدوارد ليفي (إيلينوي) – بين 14 يناير 1975 و20 يناير 1977 – عهد فورد.
ريتشارد «ديك» ثورنبره (بنسلفانيا) – بين 20 يناير 1977 و26 يناير 1977 – عهد الرئيس جيمي كارتر.
غريفين بل (جورجيا) – بين 26 يناير 1977 و16 أغسطس 1979 – عهد كارتر.
بنجامن سيفيليتي (ماريلاند) – بين 16 أغسطس 1979 و19 يناير 1981 – عهد كارتر.
ويليام فرينش سميث (كاليفورنيا) – بين 23 يناير 1981 و25 فبراير 1985 – عهد الرئيس رونالد ريغان.
إدوين ميس (كاليفورنيا) – بين 25 فبراير 1985 و12 أغسطس 1988 – عهد ريغان.
ريتشارد «ديك» ثورنبره (بنسلفانيا) – بين 12 أغسطس 1988 و15 أغسطس 1991 – خلال عهدي الرئيسين رونالد ريغان وجورج بوش «الأب».
ويليام بار (نيويورك) – 16 أغسطس 1991 و20 يناير 1993 – عهد بوش «الأب».
ستيوارت غيرسون (مدينة واشنطن العاصمة) - بالوكالة- بين 20 يناير 1993 و12 مارس (آذار) 1993 – عهد الرئيس بيل كلينتون.
جانيت رينو (فلوريدا) – بين 12 مارس 1993 و2 - يناير 2001 – عهد كلينتون.
إريك هولدر (مدينة واشنطن العاصمة) – بالوكالة - بين 20 يناير 2001 و2 فبراير 2001 – عهد الرئيس جورج بوش «الابن».
جون آشكروفت (ميزوري) – بين 2 فبراير 2001 و3 فبراير 2005 – عهد بوش «الابن».
ألبرتو غونزاليس (تكساس) – بين 3 فبراير 2005 و17 سبتمبر 2007 – عهد بوش «الابن».
بول كليمنت (مدينة واشنطن العاصمة) – بالوكالة - بين 17 و18 سبتمبر 2007 – عهد بوش «الابن».
بيتر كيسلر (مدينة واشنطن العاصمة) – بالوكالة - 18 سبتمبر 2007 و9 نوفمبر 2007 – عهد بوش «الابن».
مايكل موكاسي (نيويورك) - بين 9 نوفمبر 2007 و20 يناير 2009 – عهد بوش «الإبن».
مارك فيليب (إيلينوي) – بالوكالة - بين 20 يناير 2009 و3 فبراير 2009 – عهد الرئيس باراك أوباما.
إريك هولدر (مدينة واشنطن العاصمة) – بين 3 فبراير 2009 و27 أبريل 2015 – عهد أوباما.
لوريتا بينش (نيويورك) – بين 27 أبريل 2015 و20 يناير 2017 – عهد أوباما.
سالي ييتس (جورجيا) – بالوكالة - بين 20 و30 يناير 2017 – عهد الرئيس دونالد ترمب.
دانا بوينتي (فيرجينيا) – بالوكالة - بين 30 يناير 2017 و9 فبراير 2017 – عهد ترمب.
جيف سيشنز (ألاباما) – بين 9 فبراير 2017 وحتى اليوم.



عبد الرحمن محمد عبد الله «عرّو»... دبلوماسي يقود «أرض الصومال» في «توقيت مصيري»

يأتي انتخاب «عرّو» في وقت حرج لإقليم أرض الصومال لا سيما مع تحديات استمرار رفض مقديشو توقيع الإقليم مذكرة تفاهم مع إثيوبيا
يأتي انتخاب «عرّو» في وقت حرج لإقليم أرض الصومال لا سيما مع تحديات استمرار رفض مقديشو توقيع الإقليم مذكرة تفاهم مع إثيوبيا
TT

عبد الرحمن محمد عبد الله «عرّو»... دبلوماسي يقود «أرض الصومال» في «توقيت مصيري»

يأتي انتخاب «عرّو» في وقت حرج لإقليم أرض الصومال لا سيما مع تحديات استمرار رفض مقديشو توقيع الإقليم مذكرة تفاهم مع إثيوبيا
يأتي انتخاب «عرّو» في وقت حرج لإقليم أرض الصومال لا سيما مع تحديات استمرار رفض مقديشو توقيع الإقليم مذكرة تفاهم مع إثيوبيا

حياة مغلفة بـ«هم الاستقلال»، سواءً عن المستعمر القديم في السنوات الأولى، أو تشكيل «الدولة المستقلة» طوال فترتَي الشباب والشيخوخة، لم تثنِ عبد الرحمن محمد عبد الله «عرّو» عن مواصلة العمل لتحقيق حلمه. إذ تفتحت عينا «عرّو» في مدينة هرجيسا، عاصمة إقليم «أرض الصومال» وكبرى مدنه، يوم 29 أبريل (نيسان) 1955، على نداءات للاستقلال عن الاستعمار البريطاني، وتحقّق ذلك وعمره نحو 5 سنوات... وهو الآن يأمل باعتراف دولي للإقليم - الذي كان يُعرف سابقاً بـ«الصومال البريطاني» - وهو يترأسه بعمر الـ69 كسادس رئيس منذ انفصاله عن الجمهورية الصومالية عام 1991.

عاش عبد الرحمن محمد عبد الله «عرّو» حياته بين دهاليز الدبلوماسية وسنوات غربة وتقلبات السياسة، وسجل أرقاماً قياسية، أبرزها أنه كان أطول رؤساء مجلس نواب إقليم «أرض الصومال» (صوماليلاند) عهداً مسجّلاً 12 سنة.

وجاء إعلان انتخابه رئيساً للإقليم في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) المودّع، في ظرف تاريخي وتوقيت مصيري يواجهان بلاده وسط توترات حادة، أبرزها مع الحكومة الصومالية الفيدرالية - التي لا تعترف بانفصاله - وترفض اتفاقاً مبدئياً أقرّه سلفه موسى بيحي عبدي مطلع 2024 مع إثيوبيا اعتبرت أنه يهدّد سيادة البلاد.

المولد والنشأة

وُلد عبد الرحمن محمد عبد الله «عرّو» وفق مصادر «الشرق الأوسط»، في عائلة مكوّنة من 7 فتيات و3 أولاد، وهو حالياً متزوج ولديه 5 أبناء.

بدأ تعليمه الابتدائي في مدينة بربرة، ثاني كبرى مدن الإقليم وميناؤه الرئيس. وتابع تعليمه الثانوي في هرجيسا، منتقلاً إلى المدرسة الثانوية عام 1977. وبعد ذلك، انتقل إلى العاصمة الصومالية الفيدرالية مقديشو، حيث التحق بكلية سيدام ومنها حصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة، وتضم شهاداته أيضاً درجة الماجستير في إدارة الأعمال ودبلوماً في حل النزاعات.

بين عامي 1978 و1981، عمل «عرّو» في منظمة معنية بالتنمية الاجتماعية في مقديشو. وبين عامي 1981 و1988 شغل منصباً دبلوماسياً في وزارة الخارجية الصومالية بإدارة التعاون الاقتصادي. ومن مايو (أيار) 1988 إلى عام 1996، قبل أن يعمل مستشاراً للسفارة الصومالية في موسكو ثم نائب السفير والقائم بالأعمال.

العيش في الخارج

بعد انهيار الحكومة الصومالية، انتقل «عرّو» عام 1996 إلى فنلندا، التي كانت عائلته تقيم فيها منذ سنوات عدة وحصل على جنسيتها وظل مقيماً فيها حتى عام 1999.

للعلم، خلال عامي 1997 و1998 كان مساعد المنظمة الدولية للهجرة في فنلندا. بيد أنه عاد إلى إقليم أرض الصومال عام 1999، وبعد أقل من سنتين، أصبح «عرّو» أحد مؤسسي «حزب العدالة والتنمية» UCID - حزب المعارضة البارز - مع فيصل علي وارابي منافسه في الانتخابات الرئاسية هذا العام، وحينذاك شغل منصب نائب الأمين العام للحزب.

إقليم أرض الصومال شهد انتخابات لمجلس النواب، المكوّن من 82 نائباً، يوم 29 سبتمبر (أيلول) 2005. وكانت تلك أول انتخابات برلمانية متعددة الأحزاب تنظَّم في الإقليم منذ انفصاله عن جمهورية الصومال (الصومال الإيطالي سابقاً) عام 1991. ولقد انتخب «عرو» نائباً عن منطقة ساحل بربرة، وانتُخب لاحقاً رئيساً للبرلمان (مجلس النواب)، وإبّان فترة ولايته سُنّت معظم قوانين الإقليم وتشريعاته.

لكن، بعد نحو 6 سنوات، وإثر خلاف تفجّر مع وارابي، أسّس «عرّو» الذي يتكلم اللغات الإنجليزية والعربية والروسية، «الحزب الوطني» - أو حزب «وداني» (الوطني) - المعارض الذي يميل إلى اليسار المعتدل ويحمل رؤية تقدمية في قضايا الأقليات والحريات كما يدعم المزيد من اللامركزية.

يوم 2 أغسطس (آب) 2017، استقال «عرّو» من رئاسة البرلمان بعدما شغل المنصب لمدة 12 سنة، وهي أطول فترة لرئيس برلمان بتاريخ الإقليم، معلناً أنه يتهيأ لدور أكثر أهمية كرئيس لأرض الصومال. غير أن آماله تحطمت على صخرة موسى بيحي عبدي، مرشح «حزب السلام والوحدة والتنمية» في المرة الأولى.

لكنه حقق مراده بعدما أعاد الكرَّة وترشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت يوم 13 نوفمبر 2024، وحصل فيها على 63.92 في المائة من الأصوات متغلباً على عبدي الذي حل ثانياً بـ34.81 في المائة، لجنة الانتخابات الوطنية الرسمية بالإقليم.

الرئيس السادسانتخابات عام 2024 هي الانتخابات المباشرة الرابعة منذ عام 2003، ومع فوز «عرّو» غدا الرئيس الرابع حسب الانتخابات الرئاسية المباشرة لفترة تمتد إلى 5 سنوات، وكذلك أصبح الرئيس السادس في المجمل منذ انفصال الإقليم 18 مايو 1991. ويذكر أنه عقب إعلان انفصال إقليم أرض الصومال، انتخب السفير عبد الرحمن أحمد علي، رئيس الحركة الوطنية بالبلاد حينها، ليكون أول رئيس للإقليم عبر انتخابات غير مباشرة. وفي 1993 انتخب السياسي محمد إبراهيم عقال رئيساً، وفي عام 1997 وجدّد له لفترة ثانية.

وبعد وفاة عقال عام 2002 أثناء رحلة علاج في جنوب أفريقيا، انتًخب نائبه طاهر ريالي كاهن؛ رئيساً للبلاد لتكملة الفترة الانتقالية. ثم في عام 2003، أجريت أول انتخابات رئاسية مباشرة في الإقليم، أسفرت عن فوز حزب «اتحاد الأمة» بقيادة الرئيس طاهر ريالي كاهن على السياسي أحمد محمد سيلانيو.

وفي يونيو (حزيران) 2010، أُجريت ثاني انتخابات رئاسية مباشرة، وتمكن سيلانيو من الفوز بالرئاسة لفترة خمس سنوات. وانتهت الانتخابات الثالثة التي أجريت في 13 نوفمبر 2017، بفوز موسى بيحي عبدي، الذي حصل على 55 في المائة من الأصوات.

وكان من المقرر أن تُجرى انتخابات الرئاسة الرابعة في الإقليم عام 2022، لكن لجنة الانتخابات الوطنية أجّلتها إلى 2023 ثم إلى نوفمبر 2024 بعد تمديد نيابي لولاية الرئيس عبدي الذي يتولى الرئاسة منذ 2017. وأرجعت اللجنة التأجيلات إلى «قيود زمنية وتقنية ومالية»، وسط انتقادات من المعارضة، قبل أن يفوز «عرّو».

التزامات وتحديات

جاء انتخاب «عرّو» في وقت حرج لإقليم أرض الصومال، لا سيما مع تحديات استمرار رفض مقديشو توقيع الإقليم مذكرة تفاهم مع إثيوبيا مطلع 2024، تسمح للأخيرة بمنفذ بحري على سواحل البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف بالإقليم بصفته دولةً مستقلة، الأمر الذي عدّته الحكومة الصومالية «اعتداءً على سيادتها وأراضيها».

إذ بجانب تحدّي الميناء، يشكّل الملف الداخلي تحدّياً ثانياً - بالذات - في أبعاده الأمنية والاقتصادية والعشائرية. كذلك تعدّ العلاقات الخارجية، وبخاصة مع إثيوبيا، تحدياً ثالثاً. ويضاف إلى ما سبق تحديان آخران، الرابع يتصل بملف المفاوضات المعلّقة مع الحكومة الصومالية الفيدرالية، والخامس بملف «حركة الشباب» الإرهابية المتطرفة.

هذه التحديات الخمسة، تقابلها التزامات أكّدها الرئيس المنتخب أثناء حملاته الانتخابية، منها التزامه بإعادة فتح وتنفيذ الحوار بين الإقليم والحكومة الفيدرالية الصومالية، وفق ما ذكرته إذاعة «صوت أميركا» باللغة الصومالية عقب مقابلة معه. وخلال حملاته الانتخابية أيضاً، قال «عرّو» إن حزبه سيراجع «مذكرة التفاهم» مع إثيوبيا، من دون أن يرفضها. في حين نقلت «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) عن محمود آدم، الناطق باسم حزب «عرّو»، أن «الاتفاقية لم تُعرض على الحزب أثناء العملية، وأن الحزب لم يراجعها منذ ذلك الحين». وأردف: «بشكل عام، نرحب بأي تعاون عادل ومفيد مع جيراننا. ولقد كانت إثيوبيا على وجه الخصوص صديقاً عظيماً على مرّ السنين. وعندما نتولّى السلطة، سنقيّم ما فعلته الحكومة السابقة».

لكن سبق هذه التعهدات والتحديات برنامج سياسي لحزب «وداني» تضمن خطوطاً عريضة متعلقة بالسياسة الخارجية لانتخاب الرئيس «عرّو» في عام 2024، أبرزها أن تكون الإجراءات القانونية والدبلوماسية لأرض الصومال مبنية على المصالح الوطنية ولا تتورط في نزاعات سياسية واقتصادية مع دول أخرى.

وتتضمن النقاط نقطتي:

- العمل على انضمام أرض الصومال إلى المنظمات الدولية الرئيسة، كالاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والكومنولث، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وغيرها.

- وإجراء مراجعة سنوية للسياسة الخارجية، لتعكس التطورات العالمية وتضمن التوافق مع المصالح الوطنية.

خبراء حاورتهم «الشرق الأوسط»، قالوا إنه من الصعب التكهن حالياً بتداعيات فوز مرشح المعارضة على مسار مذكرة التفاهم مع إثيوبيا، لكنهم اعتبروا أن الرئيس المنتخب سيسلك استراتيجية أخرى لنيل الاعتراف الدولي، تقوم على تهدئة الخطاب السياسي تجاه مقديشو، وإرسال رسائل تطمينية لها؛ بغية حثّها على الاعتراف بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلة، مقابل الوصول لصيغة قانونية جديدة معترف بها دولياً تحكم العلاقة بين المنطقتين، كصيغة الاتحاد الفيدرالي مثلاً.