شبهات فساد تحوم حول وزراء في حكومة الشاهد

تحول اتهام رياض المؤخر، وزير الشؤون المحلية والبيئة في حكومة يوسف الشاهد بالفساد، إلى حرب كلامية في تونس وتبادل اتهامات بالفساد بين ياسين إبراهيم رئيس حزب آفاق تونس المنضم إلى الائتلاف الحكومي، والمهدي بن غربية الوزير الحالي للعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وقد أحيا بذلك حربا قديمة بينهما تعود إلى بداية 2016.
وتبادل الطرفان اتهامات بالفساد ضاربين بعرض الحائط واجب التحفظ، على اعتبار أن كليهما تقلد مناصب وزارية. ودعا ياسين إبراهيم، الذي شغل في السابق منصب وزير للنقل ووزير للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، إلى ضرورة تنظيف الحكومة قبل مكافحة الفساد خارجها، ملمحا إلى وجود أعضاء في الحكومة متهمين بالفساد، وذلك إثر فتح التحقيق ضد المؤخر، الذي يعد أحد قيادات حزب آفاق تونس.
ومن جهته، رفع مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أمس، شكوى قضائية ضدّ ياسين إبراهيم، رئيس حزب آفاق تونس، بتهمتي التلفيق والادعاء بالباطل على خلفية تصريحات اتهم فيها بن غربية بالفساد، على الرغم من انتمائه إلى التركيبة الحكومية.
وكان ياسين إبراهيم رئيس حزب آفاق تونس قد أكد في تصريح إعلامي أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد مطالب في حربه على الفساد بالانطلاق في محاسبة من حوله، مبرزا أن «القاصي والدّاني على علم بقضايا الفساد التي تلاحق وزيرا في حكومة الشاهد، وهو مهدي بن غربية، وشركة مهدي بن غربية احتالت على شركة الخطوط التونسية، وهناك قضية منشورة لدى القضاء، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق به».
وتخلى بن غربية عن صفته الحكومية ورد الصاع صاعين، حيث انتقد تصريحات ياسين إبراهيم التي وصفها بـ«اللامسؤولة وبالكذب الصريح»، وقال في تصريح إعلامي: «هذا التشويش المتعمد لا يستهدف شخصي، وإنما يستهدف الحرب على الفساد وحكومة الوحدة الوطنية ورئيسها يوسف الشاهد»، مؤكدا أن اتهامات إبراهيم الموجهة له باطلة وافتراء، ونفى وجود أي قضية جارية ضده.
وتابع بن غربية قائلا: «ياسين إبراهيم لم يتعاف بعد من قضية بنك (لازار)، ولم يقنع التونسيين بأن لا علاقة لها بالفساد».
في السياق ذاته، أكد سفيان السليطي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس، أن النيابة العامة فتحت تحقيقا ضد رياض المؤخر الوزير في حكومة الوحدة الوطنية الحالية، ومنير الفرشيشي مستشاره السابق، وتعهد قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بالنظر في ملف القضية المفتوحة منذ نحو أسبوع، على خلفية اتهامه باستغلال وظيفته والتصرف دون وجه حق في الأموال العمومية.
وتم فتح هذا البحث على خلفية اتهامات وجهتها النائبة سامية عبو عن حزب التيار الديمقراطي المعارض للوزير رياض المؤخر خلال جلسة عامة بالبرلمان، أكدت فيها أن الوزير عين مستشارا خاصا له تحوم حوله شبهة فساد وصدر ضده حكم قضائي، ومكنه من عقد لممارسة نشاط خاص مقابل أجر سنوي يُقدر بـ40 ألف دينار (نحو 16ألف دولار).
ولتأكيد مواصلة الحكومة حربها ضد الفساد، أكد شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد لـ«الشرق الأوسط» أن الهيئة أحالت ملفات فساد ضد مسؤولين وإطارات كبرى في الدولة، بينهم ثلاثة وزراء أحدهم وزير برتبة مستشار لدى يوسف الشاهد ووزير سابق ووزير مستشار تمت إقالته.
وألقى ملف مكافحة الفساد بظلاله على منظومة الحكم كلها، ورمى الاتهامات نحو أعضاء الحكومة التي شنت حملة قوية ضد رجال أعمال ومهربين متهمين بالفساد. وأشار الطبيب إلى أن الهيئة قدمت قائمة المتهمين بالفساد بطلب من رئيس الحكومة يوسف الشاهد.