«إعمار للضيافة» و«جبل عمر للتطوير» توقعان اتفاقية فندق «العنوان» بمكة المكرمة

يضم 1490 غرفة وجناحاً ويعتبر أول فندق للشركة الإماراتية في السعودية

رسم تخيلي لمشروع «العنوان جبل عمر» في مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
رسم تخيلي لمشروع «العنوان جبل عمر» في مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
TT

«إعمار للضيافة» و«جبل عمر للتطوير» توقعان اتفاقية فندق «العنوان» بمكة المكرمة

رسم تخيلي لمشروع «العنوان جبل عمر» في مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
رسم تخيلي لمشروع «العنوان جبل عمر» في مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)

أعلنت «شركة جبل عمر للتطوير» عن تشغيل شركة «إعمار للضيافة» من خلال علامتها «العنوان» للمشروع الفندقي الجديد في مدينة مكة المكرمة، حيث قالت «إعمار» إن هذه الخطوة تمثل أيضاً الانطلاقة الأولى لمشروعات «العنوان للفنادق والمنتجعات» في السعودية.
ومن المقرر افتتاح «العنوان مكة - جبل عمر» الذي تم توقيع اتفاقية بين الطرفين لتشغيله عام 2019؛ حيث يقع على بعد أقل من 500 متر عن الحرم المكي الشريف، ويتألف من برجين توأمين، ويعد المبنى الأكثر ارتفاعاً ضمن المشروع الرئيسي، كما يعتبر الجسم الواصل بين البرجين من الملامح العمرانية التي تثري الطابع البصري المميز للمشروع.
وتبلغ مساحة البناء الإجمالية لمشروع جبل عمر نحو مليوني متر مربع، ويضم وحدات سكنية وفنادق ومراكز تسوق ومرافق تجارية، إضافة إلى المساجد والخدمات المتكاملة، وسيساهم «العنوان مكة - جبل عمر» بحسب بيان للشركة الإماراتية في تلبية الطلب المتنامي على الإقامة الفاخرة في مكة، حيث ستتولى «العنوان للفنادق والمنتجعات» إدارة الغرف والأجنحة الفندقية، التي يبلغ عددها 1490، بما يشمل أيضاً الوحدات المتوفرة للتملك الحر.
وقال ياسر الشريف الرئيس التنفيذي لشركة «جبل عمر»: «يعد جبل عمر» أكبر مشروعاتنا على الإطلاق، ويمتاز بموقعه في قلب مدينة مكة المكرمة، ويمثل رافداً لأهدافنا الرامية إلى تطوير البنى التحتية للمناطق المجاورة للحرم المكي الشريف وخدمة ضيوف بيت الله الحرام، وأردنا لمشروع «العنوان مكة - جبل عمر» أن يحمل علامة تجارية مميزة ليقدم خدمات ضيافة استثنائية.
وزاد: أثبتت «العنوان للفنادق والمنتجعات» خبرتها في إدارة المشروعات العالمية الفاخرة متعددة الاستخدامات، ومن خلال اختيارنا علامة تجارية ذات حضور قوي في المنطقة، فإننا واثقون من قدرتنا على تزويد ضيوفنا بتجربة ضيافة تنسجم مع أهداف «رؤية السعودية 2030» التي تشجع على الترويج للتجارب الدينية والثقافية.
من جانبه، قال محمد العبار رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: «يشرفنا أن نشهد توسع (العنوان للفنادق والمنتجعات) إلى السعودية عبر هذا العقد الإداري المهم مع (شركة جبل عمر للتطوير) ومن خلال مشروع (العنوان مكة - جبل عمر) المجاور للحرم المكي الشريف. ونحن على ثقة بأن المشروع سيحظى باهتمام الزوار من جميع أنحاء العالم بفضل مزاياه القيّمة التي تشمل الموقع المركزي والخدمات المتكاملة التي تلبي احتياجات الضيوف على المستويات كافة».
بدوره، قال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إعمار للضيافة»: «تعتبر السعودية من أهم الوجهات التي نتطلع إلى تعزيز حضور علاماتنا التجارية فيها. ويمتاز مشروع (جبل عمر) بتصميمه المعماري ومرافقه المتكاملة التي ستستقطب الزوار المتوافدين إلى مكة المكرمة للحج أو العمرة، إضافة إلى المزايا المتنوعة التي يقدمها للمستثمرين أيضاً».
وتم تصميم جميع عناصر الفندق بدقة كبيرة، ففي الوقت الذي تبلغ فيه مساحة الغرفة الفندقية 40 مترا مربعا، تمتد الأجنحة على مساحة 59 مترا مربعا، في حين تصل مساحة الأجنحة الرئاسية إلى 390 مترا مربعا. وسيتم تخصيص أكثر من 3 آلاف متر مربع داخل الفندق لردهتين تضمان المقاهي والمتاجر، كما سيحتضن «العنوان مكة - جبل عمر» أيضاً مطعمين رئيسيين ومقاهي في المدخل و6 قاعات للاجتماعات ومركزين للأعمال إضافة إلى مركزين للياقة البدنية.



تعاون سعودي - مغربي في الطاقة المتجددة وتمكين الشركات

الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
TT

تعاون سعودي - مغربي في الطاقة المتجددة وتمكين الشركات

الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)

بحث الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، مع الدكتورة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

ووقَّع الجانبان عقب اجتماعهما في الرياض، الخميس، برنامجاً تنفيذياً للتعاون بمجال الطاقة المتجددة وتمكين الشركات من تنفيذ المشاريع بين حكومتي البلدين، وذلك ضمن مذكرة تفاهم أبرمها الجانبان بمجال الطاقة في مايو (أيار) 2022.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكة بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المتبادلة لتطوير التعاون بمشاريع الطاقة المتجددة فيهما ودول أخرى، وتمكين الشركات الوطنية من التعاون في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة، وربط الطاقة المتجددة بالشبكة، وخطوط نقل الكهرباء، وتعزيز الشبكة الكهربائية.

يهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكة بين البلدين وزيادة الاستثمارات المتبادلة (وزارة الطاقة السعودية)

ويشمل البرنامج جوانب استخدام مصادر الطاقة المتجددة في المشاريع التنموية والبنى التحتية، وتنفيذ مشاريع يتم تطويرها وتشغيلها بتلك المصادر، وإنشاء وتطوير مراكز للبحوث وتطوير التقنيات المتعلقة بالطاقة المتجددة، والتدريب، وبناء القدرات لدعم الاستدامة ونقل المعرفة.

من جانب آخر، اجتمع الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، مع علي برويز ملك وزير البترول الباكستاني، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها في مجالات البترول وإمداداته، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وفرص الاستثمار المشتركة، وتبادل الخبرات في تطوير المشروعات والسياسات والأنظمة.

الأمير عبد العزيز بن سلمان لدى اجتماعه مع الوزير علي برويز ملك في الرياض الخميس (وزارة الطاقة السعودية)

كما التقى وزير الطاقة السعودي، في الرياض، الدكتور خليفة رجب عبد الصادق وزير النفط والغاز الليبي المكلف، وبحث معه التعاون بمجالات الطاقة، بما في ذلك تقنياتها وحلولها، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون في الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

إلى ذلك، استعرض الأمير عبد العزيز بن سلمان مع وزير المناجم والطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفييرا، مجالات التعاون المشترك في قطاع الطاقة، وناقشا سبل تعزيز التنسيق بمجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والغاز، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية.

من ناحية أخرى، عقد وزير الطاقة السعودي، اجتماعاً في الرياض، مع ستاڤروس باباستڤارو وزير البيئة والطاقة اليوناني، تناول أوجه التعاون المشترك بمجالات البترول والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، وتقنيات خفض الانبعاثات الكربونية، والتقاط وتخزين وإعادة استخدام الكربون.


الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار الواردات الأميركية ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة خلال شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وتسبب الإغلاق الحكومي، الذي استمر 43 يوماً، في منع جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى عدم نشر التغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر، باستثناء عدد محدود من المؤشرات المحسوبة من بيانات غير مسحية، وفق «رويترز».

وسجّلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. ورغم أن جمع بيانات مؤشر أسعار المنتجين لم يتأثر بالإغلاق، فإن معالجة هذه البيانات تأخرت، بينما حال الإغلاق دون جمع البيانات اللازمة لإعداد مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. ويؤخذ في الحسبان بعض مكونات مؤشرات أسعار المستهلك، وأسعار المنتجين، وأسعار الواردات عند حساب مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي المقاييس التي يتابعها «الاحتياطي الفيدرالي» لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وانخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.5 في المائة خلال فترة الشهرين المنتهية في نوفمبر، و6.6 في المائة على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. كما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 في المائة في أكتوبر.

وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر، متأثرة بانخفاض قيمة الدولار مقابل عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث انخفض الدولار المرجح بالتجارة بنحو 7.2 في المائة خلال عام 2025.

ويتوقع المحللون أن يحافظ البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة، ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من أن الشركات تتحمل غالبية أعباء الرسوم الجمركية، ما يحدّ من ارتفاع التضخم بشكل حاد.


انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)

سجّل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن الخبراء يشيرون إلى أن ذلك لا يعكس تحولاً جوهرياً في سوق العمل الذي لا يزال يشهد تباطؤاً.

وأفادت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 198 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير (كانون الثاني). وكانت توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى 215 ألف طلب للأسبوع نفسه.

ويُرجّح أن يعكس هذا الانخفاض المفاجئ صعوبة تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم عطلات نهاية العام وبداية العام الجديد. ولم يطرأ تغيير يُذكر على ديناميكيات سوق العمل؛ إذ تظل عمليات التسريح منخفضة والتوظيف بطيئاً.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية وتشديده سياسات الهجرة ساهما في خفض كل من الطلب على العمالة وعرضها. كما أن الشركات، في ظل استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، تُبدي حذراً فيما يخص التوظيف الجديد.

وأظهر تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن «التوظيف ظل دون تغيير يُذكر» في أوائل يناير، وأضاف أن العديد من المناطق «أبلغت عن زيادة استخدام العمالة المؤقتة، بما يتيح للشركات الحفاظ على المرونة في الأوقات الصعبة». كما أشار البنك المركزي إلى أن التوظيف كان في الغالب لـ«تغطية الشواغر القائمة وليس لإنشاء وظائف جديدة».

وفي ديسمبر (كانون الأول)، ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة فقط، ليصل إجمالي الوظائف المضافة عام 2025 إلى 584 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات، بمعدل متوسط نحو 49 ألف وظيفة شهرياً. وانخفض معدل البطالة إلى 4.4 في المائة من 4.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين لا تزال البطالة طويلة الأمد منتشرة.

كما أظهرت البيانات انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة بمقدار 19 ألف شخص ليصل إلى 1.884 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 3 يناير، ما يعكس مؤشرات محدودة على التوظيف.