عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

مصارف قطر منكشفة على البنوك الخليجية بـ20.6 مليار دولار

125 مليار دولار ديناً خارجياً... و«قطر الإسلامي» الأكثر انكشافاً

رجل يمر أمام بنك قطر الوطني الأهلي في القاهرة (رويترز)
رجل يمر أمام بنك قطر الوطني الأهلي في القاهرة (رويترز)
TT
TT

مصارف قطر منكشفة على البنوك الخليجية بـ20.6 مليار دولار

رجل يمر أمام بنك قطر الوطني الأهلي في القاهرة (رويترز)
رجل يمر أمام بنك قطر الوطني الأهلي في القاهرة (رويترز)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» (إس آند بي غلوبل) للتصنيفات الائتمانية إن الجدارة الائتمانية لقطر معرَّضة لتصاعد محتمَل في المخاطر السياسية المحلية، ولارتفاع الدين الحكومي، ولارتفاع كبير في الالتزامات الطارئة، ولتراجع مصادر التمويل الخارجية، وذلك في ضوء قطع عدة حكومات عربية بما فيها السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، وليبيا، واليمن علاقاتها الدبلوماسية، والتجارية، وخطوط المواصلات مع قطر.
وأكد تقرير للوكالة أن «التطورات الأخيرة قد تؤدي خلال الشهور القليلة المقبلة إلى تدفق التمويل الخارجي للبنوك القطرية خارج قطر، وذلك يتوقف على كيفية تطور الأوضاع». وقال التقرير: «بلغ إجمالي صافي الدين الخارجي المترتب على البنوك القطرية نحو 50 مليار دولار أميركي بنهاية أبريل (نيسان) 2017. لكن السلطات في قطر تدعم نظامها المصرفي، إلا أن الجودة الائتمانية للبنوك القطرية قد تتعرض للمزيد من الضغوط في حال لم يتم التوصل إلى حل بسرعة نسبية للأزمة».
وقالت الوكالة في تقرير صدر أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «بعد تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لقطر، عملت على تخفيض التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك قطر الوطني من A+ إلى A، وبوضع جميع تصنيفاتنا لبنك قطر الوطني، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، ومصرف قطر الإسلامي تحت المراقبة مع توجه سلبي».
وزادت: «نرى حالياً أن هناك الكثير من الشكوك تحيط باستجابة قطر للإجراءات التي اتخذتها تلك الحكومات، ومدى تأثيرها، ومدة استمرارها، وفي ظل هذه التطورات، نعتقد أن الأثر المباشر للتطورات الأخيرة على النظام المصرفي القطري من خلال التطورات الأخيرة، التي قد تؤدي إلى تدفق التمويل الخارجي للبنوك القطرية خارج قطر خلال الشهور القليلة المقبلة، وذلك يتوقف على كيفية تطور الأوضاع».
وعن اعتماد النظام المصرفي القطري على الدين الخارجي، أشار التقرير إلى ارتفاع الدين الخارجي على نطاق المنظومة المصرفية القطرية بحدة خلال السنوات القليلة الماضية، ووصل إلى 454.3 مليار ريال قطري (نحو 125 مليار دولار أميركي) في 30 أبريل 2017، وقد جاء جزء كبير منها من أوروبا وآسيا.
وبالتاريخ ذاته، بلغ صافي مركز الدين الخارجي للبنوك 182 مليار ريال قطري (نحو 50 مليار دولار أميركي)، ممثلاً 23.5 في المائة من القروض المحلية مقارنةً بـ13.2 في المائة بنهاية عام 2015، ومتوسط المدة المتبقية لآجال استحقاق هذه التمويلات قصير نسبياً (أقل من عام واحد).
وخلال الفترة ذاتها، ارتفع إقراض البنوك للحكومة والكيانات المرتبطة بها بحجم المبلغ ذاته، وتم استخدام تلك الأموال عموماً لتمويل البرنامج الحالي للبنية التحتية في قطر. ويهيمن على هيكل التمويل الخارجي للبنوك القطرية الالتزامات المصرفية والودائع غير المقيمة التي شكَّلَت 89 في المائة من إجمالي الدين الخارجي للنظام المصرفي بتاريخ 30 أبريل 2017. ولا يفصح مصرف قطر المركزي عن فترات استحقاق هذه الالتزامات، لكن معظمها قصيرة الأجل نسبياً، أي أقل من 12 شهراً.
واطلعت الوكالة على البيانات المالية لأربعة بنوك تصنفها في قطر، التي مثلت مجتمعة نحو 85 في المائة من أصول النظام المصرفي بنهاية عام 2016. ووجدت في التوزيع الجغرافي للالتزامات (المعرفة بالمستحقات للبنوك، وودائع العملاء، وسندات الدين، وقروض أخرى) أن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل نحو 8 في المائة (75 مليار ريال قطري أو 20.6 مليار دولار أميركي) من الإجمالي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تخفي خلفها اختلافات كبيرة بين البنوك المصنَّفَة، والأكثر عرضة أو انكشافاً هو مصرف قطر الإسلامي.
ومن غير الواضح بالنسبة للوكالة بعدُ إلى متى سيستمر الوضع الحالي أو ما إذا كانت دول جديدة ستنضم إلى الدول التي فرضت عقوبات على قطر. ومن غير الواضح برأي الوكالة أيضاً الكيفية التي ستكون عليها ردة فعل المستثمرين والمودعين المحليين من الوافدين، وما إذا كان تدفق الودائع للخارج سيكون أعلى من التوقعات.
وقالت الوكالة: «قمنا مسبقاً بعكس هذه المخاطر في تخفيضنا للتصنيف الائتماني لبنك قطر الوطني، ووضع تصنيفاتنا الائتمانية لأربعة بنوك قطرية تحت المراقبة مع توجه سلبي. وبصرف النظر عن توقعات الدعم الحكومي، فإن التصنيفات الائتمانية لهذه البنوك سوف تتعرض للضغط في حال شهدنا أي تدهور كبير في أوضاع التمويل والسيولة لدى البنوك القطرية. وستعتبر الوكالة بأن الجدارة الائتمانية للبنوك القطرية قد تراجعت في حال تراجع البيئة التشغيلية، مما سيؤثر على أوضاعها المالية، لا سيما جودة الأصول أو الرسملة».
ونتيجةً لتلك الإجراءات كانت وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» قامت بخفض تصنيفها السيادي طويل الأجل لدولة قطر، ووضعت تصنيفات البلاد تحت المراقبة مع توجه سلبي.
وجاء ذلك لأن الوكالة ترى أن الجدارة الائتمانية لدولة قطر معرضة لتصاعد محتمل في المخاطر السياسية المحلية، ولارتفاع الدين الحكومي، ولارتفاع كبير في الالتزامات الطارئة، ولتراجع مصادر التمويل الخارجية... وبعد خفضها للتصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر، خفضت تصنيفها الائتماني طويل الأجل لبنك قطر الوطني والبنك التجاري، وبنك الدوحة، ومصرف قطر الإسلامي، ووضعت هذه المصارف تحت المراقبة مع توجه سلبي. وترى الوكالة حالياً أن هناك الكثير من الشكوك التي تحيط باستجابة قطر للإجراءات التي اتخذتها الحكومات المقاطعة، ومدى تأثيرها، ومدة استمرارها.

مواضيع
قطر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا