مصطفی سری

ألقت المقاطعة الخليجية والعربية للدوحة على خلفية دعمها للإرهاب، بظلالها على الاقتصاد القطري؛ إذ بات الريال القطري عملة غير متداولة في بعض العواصم الغربية الكبرى. وذكرت بنوك بريطانية، أبرزها «لويدز» و«بنك أوف سكوتلاند» و«هاليفاكس»، أنها توقفت عن شراء وبيع الريال القطري «لأن المزود من الطرف الثالث الذي يقدم خدمات النقد الأجنبي قد توقف عن التداول» بهذه العملة. كما تأثر بنك «باركليز» هو الآخر بخدمة الصرف الأجنبي لوحدة التجزئة بالطريقة ذاتها.

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» (إس آند بي غلوبل) للتصنيفات الائتمانية إن الجدارة الائتمانية لقطر معرَّضة لتصاعد محتمَل في المخاطر السياسية المحلية، ولارتفاع الدين الحكومي، ولارتفاع كبير في الالتزامات الطارئة، ولتراجع مصادر التمويل الخارجية، وذلك في ضوء قطع عدة حكومات عربية بما فيها السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، وليبيا، واليمن علاقاتها الدبلوماسية، والتجارية، وخطوط المواصلات مع قطر. وأكد تقرير للوكالة أن «التطورات الأخيرة قد تؤدي خلال الشهور القليلة المقبلة إلى تدفق التمويل الخارجي للبنوك القطرية خارج قطر، وذلك يتوقف على كيفية تطور الأوضاع».

بينما تتواصل المساعي الدبلوماسية لاحتواء أزمة قطر مع دول الخليج ومصر، أعلنت باريس أمس أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيلتقي في باريس بشكل منفصل هذا الشهر، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، في محاولة للتوسط في الأزمة. وكانت وزارة الخارجية الأميركية أبدت أمس تفاؤلاً بشأن حل الأزمة، مؤكدة أن تقدماً حصل في هذا المجال، وأن «الأسوأ أصبح وراءنا»، فيما أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو محادثات في قطر والكويت أمس، في إطار محاولات الوساطة. إلى ذلك، قالت وكالة «ستاندارد آند بورز» إنها عملت بعد تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لقطر «على تخفيض التصنيف الائت