لماذا تحاول قطر تصوير أزمتها مع الدول العربية على أنها «حصار»؟

دول الخليج تفند مزاعم قطر بالترويج لحصارها (أ.ب)
دول الخليج تفند مزاعم قطر بالترويج لحصارها (أ.ب)
TT

لماذا تحاول قطر تصوير أزمتها مع الدول العربية على أنها «حصار»؟

دول الخليج تفند مزاعم قطر بالترويج لحصارها (أ.ب)
دول الخليج تفند مزاعم قطر بالترويج لحصارها (أ.ب)

تسعى قطر إلى استعطاف دول العالم وإظهار قطع الدول العربية علاقاتها معها على أنها "حصار".
ويروج إعلام الدوحة بأن القرار الذي اتخذته السعودية والامارات والبحرين، بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب وتهديد أمن واستقرار المنطقة، بأنه حصار عليها وعلى مواطنيها.
محاولات قطر المستميتة لإبعاد العالم عن القضية الرئيسية، وهي تمويل الدوحة للمنظمات الإرهابية ودعمها الفصائل المتطرفة، ومحاولة زعزعة استقرار الدول، وعدم الالتزام بتعهداتها ضمن مجلس التعاون الخليجي بالتوقف عن كل ما يهدد أمن واستقرار دول المجلس، لم تنجح، رغم محاولات وزير خارجيتها بالسفر الى عواصم العالم والادعاء بأن ما تواجهه بلاده "حصار" ينتهك القانون الدولي، لكن الحقيقة ووفقا لأعراف الأمم المتحدة، فإن للدول سيادتها في قطع العلاقات وغلق أجوائها، أما الحصار فهو أسلوب عسكري يغلق البر والبحر والجو.
وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أكد من جانبه، أن السعودية لا تفرض "حصارا" على قطر، مضيفا أن بلاده مارست حقها السيادي حين اتخذت إجراءات ضد الدوحة، مبيناً أن قطر لديها الحرية الكاملة لاستخدام موانئها ومطاراتها، وما فعلته السعودية هو منعها من استخدام مجالها الجوى، وهذا من حقوقها السيادية.
وأضاف الجبير، أن الموانئ البحرية القطرية مفتوحة، لا يوجد حصار عليها، وقطر يمكنها استيراد وتصدير البضائع كيفما شاءت، لكن ليس بإمكانها استخدام حدود السعودية البحرية، "إذا عمليا هذا ليس حصارا"، مشيرًا بالقول : إلى أنه تم السماح للعوائل المترابطة بالتنقل بين البلدين، مضيفاً بالقول "نحن على استعداد لإمداد قطر بالغذاء والدواء لو احتاجوا من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة".
من جانبه، أكد خالد بن أحمد بن محمد وزير الخارجية البحريني، اليوم (الأربعاء)، أن ادعاءات الحصار والتجويع باطلة وغير صحيحة؛ في إشارة إلى ادعاءات قطر بأن الإجراءات المفروضة عليها من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر وبعض الدول الأخرى يعتبر بمثابة حصار.
وقال الوزير البحريني، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "إنما هي خطوات سيادية لحماية أمننا وسلامة أوطاننا مع مراعاة العلاقات الأسرية بين شعبنا الواحد".
كما انتقد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الترويج القطري لتفسير المقاطعة تحت مسمى الحصار، مبينا إنها إجراءات سيادية من الدول المقاطعة ردا على تصرفات الدوحة في دعم التطرف والحركات الإرهابية.
وقال قرقاش عبر تغريدات على تويتر، إن تفسير الحصار لا يتسق مع موانئ مفتوحة ومطار مفتوح وأسطول طائرات كبير.
واعتبر الوزير أن محاولة الدوحة إلصاق صفة الحصار على المقاطعة تظهر عقلية التهرب من أساس الأزمة وتحويلها تجاه تفاصيل أخرى.
وأشار قرقاش إلى أن "الهروب إلى الأمام عبر إعادة تعريف مفردات "الحصار" وحقوق الإنسان، لا يغطي على قوائم الإرهاب وضرورة تفسيره له والدعم الذي وفره للتطرف والفوضى. وقال إن "غضب الأشقاء وإجراءاتهم السيادية جاءت بعد صبر طويل على التآمر الذي طالهم والضرر الذي لحق بهم. إن كانت المظلومية موقف فهي من حقهم وليس من حقها".
وبين الوزير أن الحل الجوهري للمشكلة يكمن عبر تغيير التوجه والتعامل الطبيعي مع المحيط ووقف دعم التطرف والإرهاب.



«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 17 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 17 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 17 طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.


وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إلى فرنسا، الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) الذي تستضيفه منطقة فو دي سيرني قرب العاصمة باريس.

ويأتي حضور الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع الوزاري بناءً على دعوة تلقتها السعودية من مجموعة السبع للمشاركة فيه يوم الجمعة.

وسيناقش الاجتماع عدة موضوعات وقضايا دولية، منها إصلاح الحوكمة العالمية، وتحديات إعادة الإعمار، وأمن الملاحة، وسلاسل الإمداد، والتهديدات التي تواجه السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وأميركا.