«فيتش» تضع تصنيف قطر الائتماني قيد المراجعة... تمهيداً للخفض

تفاقم حجم الآثار السلبية التي تطال الاقتصاد القطري، عقب المقاطعة الدبلوماسية للدوحة، والتي ظهرت جليا بعد أن أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، بأن تصنيف دولة قطر الائتماني «AA» قيد المراجعة، تمهيدا لخفض محتمل، في خطوة جديدة تشكل ملمحا مهما على ما يعانيه الاقتصاد القطري خلال الوقت الراهن.
وتأتي هذه الخطوة من «فيتش» عقب مرور الأسبوع الأول من مقاطعة الدوحة الدبلوماسية، فيما شهدت الأيام القليلة الماضية إعلان وكالات تصنيف دولية أخرى عن خفض تصنيف قطر، في وقت بدأت فيه تدفقات رؤوس الأموال إلى قطر بالتوقف الجزئي، عقب التراجع الملحوظ في قيمة الريال القطري، مقابل الدولار الأميركي.
وفي هذا الشأن، وضعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيف دولة قطر الائتماني «AA» قيد المراجعة، تمهيدا لخفض محتمل، عقب المقاطعة الدبلوماسية للدوحة. وأرجعت الوكالة قرارها إلى حالة الضبابية المتزايدة، نتيجة قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر ودول عربية أخرى قطع علاقاتها الدبلوماسية واللوجيستية مع قطر.
ورجحت «فيتش» استمرار الأزمة لفترة طويلة، مما يؤثر «سلباً» على اقتصاد قطر وتصنيفها الائتماني، على الرغم من إجراء بعض المناقشات لحل تلك الأزمة، على حد قول «فيتش».
وأضافت «فيتش»، أنه إذا استمرت المقاطعة لفترة أطول على قطر فإن الآثار المترتبة على بيئة الأعمال في قطر ستصبح أكثر خطورة، موضحة أن الحظر المفروض على العلاقات المالية مع قطر قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات في القطاع المالي.
إلى ذلك، زادت بورصة قطر من حجم خسائرها التي كانت قد بدأتها عقب المقاطعة الدبلوماسية للدوحة، حيث أنهى المؤشر العام جلسة أمس على تراجع جديد، بلغ حجمه نحو 0.4 في المائة، ليصبح بذلك مجموع الخسائر منذ إعلان المقاطعة الدبلوماسية للدوحة، نحو 8.5 في المائة من قيمة السوق المالية القطرية.
وأمام هذه التطورات، جددت دول السعودية والإمارات والبحرين، فجر أمس تأكيدها على التزامها بالقرار الذي يقضي بمنع جميع شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات الدول الثلاث أو العبور في أجوائها السيادية.
وفي جانب آخر، أكدت «رويترز»، في تقرير اقتصادي مساء أول من أمس، أنه من شأن المقاطعة التي فرضتها دول عربية على قطر تعزيز موقف شركات المرافق اليابانية التي تجري مباحثات لمراجعة عقود الغاز طويلة الأجل مع قطر، وهو الأمر الذي من المرجح أن يسرع وتيرة التحول صوب سوق عالمية للوقود تكون التعاملات فيها أكثر انفتاحا.
وإذا نجحت اليابان في تنفيذ إرادتها في المراجعة الدورية للعقود، فسيتعين عليها كأكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال في العالم استيراد مزيد من الإمدادات الفورية من منتجين مثل الولايات المتحدة في خطوة أخرى تبعدها عن الاتفاقات الجامدة التي يصل أجلها إلى عشرات السنين صوب سوق فورية أكثر نشاطا.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي نشرت فيه وكالات عالمية تقارير اقتصادية جديدة، تحذر من زيادة مستوى المخاطر السلبية التي تحيط بالاقتصاد القطري، عقب قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.
وكشفت التقارير ذاتها عن وجود حالة من الإحباط التي تطال المستثمرين القطريين في الأسهم والسندات والعملات بشكل غير متوقع، مرجعة ذلك إلى المقاطعة الدبلوماسية التي تواجهها الدوحة.
ويعكس تسليط الوكالات العالمية الضوء على الاقتصاد القطري خلال الأيام الحالية، حالة المصاعب التي تواجهها الدوحة عقب قطع العلاقات الدبلوماسية معها، مما يجعل المستثمرين حول العالم على اطلاع مباشر على وضع الاقتصاد القطري، ومستجداته، وتطوراته الراهنة التي تحيط به.
وفي هذا الشأن، أكدت وكالة «بلومبيرغ»، في تقرير اقتصادي لها قبل نحو يومين، على وجود حالة من الإحباط التي تطال المستثمرين القطريين في الأسهم والسندات والعملات بشكل غير متوقع بسبب المقاطعة الدبلوماسية التي تواجهها الدوحة.
وأشارت وكالة «بلومبيرغ» إلى أن السندات الأكثر سيولة تتراجع في قطر نتيجة خفض تصنيفها السيادي وارتفاع مستوى الرهانات ضد عملتها.
وقالت «بلومبيرغ» في التقرير ذاته، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي سوف تستنزف احتياطيات النقد الأجنبي وتضعف وضع السيولة الخارجية لدولة قطر، وأوضحت أن أسعار الفائدة الرئيسية في قطر قفزت إلى أعلى مستوى لها في سبع سنوات تقريبا بعد ارتفاعها 19 نقطة أساس.
ولفتت «بلومبيرغ» إلى وجود تحذيرات من «موديز» للمستثمرين تفيد بالآثار السلبية حول قدرة الائتمان السيادي القطري على مواجهة تكاليف التمويل، في ظل المقاطعة الدبلوماسية التي تجدها الدوحة.
بينما أكدت «كابيتال إيكونومكس» في تقرير حديث لها يوم الأحد الماضي، أن المقاطعة الدبلوماسية التي تواجهها الدوحة قد تؤدي إلى تخفيض قيمة الريال القطري أمام الدولار الأميركي، واصفة هذه الخطوة بـ«غير المستبعدة».