مئات العمال الأجانب يغادرون حقول نفط جنوب العراق

برلمانيون عراقيون يبدون مخاوفهم على حال الاستثمار في العراق

مئات العمال الأجانب يغادرون حقول نفط جنوب العراق
TT

مئات العمال الأجانب يغادرون حقول نفط جنوب العراق

مئات العمال الأجانب يغادرون حقول نفط جنوب العراق

غادر عدد كبير من خبراء النفط الأجانب العراق برا وجوا على خلفية اعتداء شبان شيعة غاضبين على مستشار أمني في إحدى الشركات العاملة في حقل الرميلة، جنوب البصرة، بعد اتهامه بإهانة شعائر حسينية.
وفي حين أكدت مصادر أمنية عراقية أن عددا من الخبراء الأجانب غادروا فعليا العراق عبر مطار البصرة ومنفذ صفوان الحدودي مع دولة الكويت، أبدى برلمانيون عراقيون مخاوفهم على وضع الاستثمار في العراق بعد حوادث الاعتداء وإعلان بعض الشركات وقف أعمالها في العراق.
وقال مصدر أمني في مطار البصرة الدولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «أعداد الخبراء الأجانب الذين غادروا العراق خلال 48 ساعة الماضية كان كبيرا جدا وبطريقة تبدو غريبة». وأضاف أن «أغلب المغادرين كانوا من جنسيات أوروبية وأميركية وبعض العرب في حين هبطت طائرات إضافية من دون ركاب قادمة من دولة الإمارات وقطر وكأنها أجرت خصيصا لإجلاء عمال النفط الأجانب من العراق». وتابع أن «المرافقين للخبراء من العراقيين الذين يعملون في الشركات الأمنية المتعاقدة مع الشركات النفطية في البصرة أخبرونا أن العدد سيزداد حال الحصول على الموافقات الرسمية لخبراء آخرين ينتظرون مغادرة العراق».
في السياق نفسه، قال علي هاني، موظف عراقي في إحدى الشركات الأمنية، إن «شركتنا حصلت خلال اليومين الماضيين على عدة عقود لنقل خبراء أجانب من البصرة إلى عدة اتجاهات منها إلى مطار البصرة وإلى بغداد ومطارها وإلى منفذ صفوان الحدودي مع الكويت». وتابع أن «هؤلاء الخبراء أخبرونا بأنهم خائفون على حياتهم بعد اقتحام شركات أجنبية في حقل الرميلة النفطي»، لافتا إلى أن «الإجراءات الأمنية حول المنشآت النفطية في البصرة بدت أكثر تعقيدا وتشددا عما كانت عليه قبل وقوع حوادث الاعتداء».
من جهة أخرى، أبدى أعضاء في لجنة النفط والطاقة بالبرلمان العراقي مخاوفهم حيال الاستثمار في العراق بسبب حوادث البصرة. وقال النائب مطشر السامرائي، إن «حال الاستثمار في العراق سيكون في قلق بعد الاعتداء على الخبير البريطاني في البصرة وسمعة العراق ستكون على المحك».
وأضاف أن «العراق حين تعاقد مع تلك الشركات العالمية تكفل بتوفير الحماية لهم وهي من أكثر الشروط التي ركزت عليها تلك الشركات، لكن الحادث جاء مخالفا وقد يسبب لنا اختبارا صعبا في المستقبل عند محاولة التعاقد مع شركات أخرى».
من جانبها، قالت عضو اللجنة، سوزان السعد، إنه «قد تكون هناك غايات سياسية من وراء الحادث لكن كان على الشركات الأجنبية احترام المقدسات الدينية للشعب العراقي». وأضافت أن «تمكن عدد كبير من الشبان الدخول إلى موقع يعتبر محصنا جدا ويحتاج إلى موافقات عدة حتى على البرلمانين والمسؤولين العراقيين أنفسهم يثير الكثير من علامات الاستفهام»، لافتة إلى أن «هذا الحادث ليس بالسوء الكبير لكنه قد يؤثر على الاستثمار في العراق لذا يتوجب على الشركات الأجنبية مستقبلا توعية موظفيها بضرورة التعرف على مقدسات العراقيين وعدم المساس بها».
وفي سياق متصل، زادت القوات العراقية وخاصة شرطة حماية المنشآت النفطية من إجراءاتها حول الحقول النفطية في البصرة، خوفا من تكرار الاعتداءات على مكاتب الشركات الأجنبية فيما رجحت مصادر صحافية وصول ثامر الغضبان رئيس هيئة المستشارين لرئيس العراقي نوري المالكي إلى حقل الرميلة للتشاور مع الشركات الأجنبية العاملة هناك وثنيها عن قرراها بوقف العمل والتحقيق في حادث تمزيق الرايات.



​اليمن يسجل أعلى المعدلات في تدني استهلاك الغذاء

محافظات يمنية عدة سجلت أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)
محافظات يمنية عدة سجلت أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)
TT

​اليمن يسجل أعلى المعدلات في تدني استهلاك الغذاء

محافظات يمنية عدة سجلت أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)
محافظات يمنية عدة سجلت أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)

سجل اليمن أعلى معدلات تدني استهلاك الغذاء؛ وفقاً لبيانات حديثة وزعها برنامج الأغذية العالمي، وأكد فيها أن نسبة الحرمان الشديد من الغذاء ارتفعت إلى 79 في المائة بمناطق سيطرة الحوثيين، وأن أربع مناطق دخلت مرحلة حرجة للغاية من سوء التغذية.

وفي التحديث الشهري للأمن الغذائي في اليمن، أوضح برنامج الغذاء العالمي أنه خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، أبلغ 62 في المائة من الأسر عن استهلاك غير كافٍ للغذاء، وهو أعلى رقم مسجل على الإطلاق بنسبة 64 في المائة بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية، و61 في المائة بمناطق سيطرة الحوثيين.

62 % من الأسر اليمنية أبلغ عن استهلاك غير كاف للغذاء (الأمم المتحدة)

ووفق بيانات البرنامج الأممي بلغت نسبة الحرمان الشديد من الغذاء ذروتها عند 36 في المائة بين الأسر في كلتا المنطقتين، لكن مناطق سيطرة الحوثيين شهدت زيادة بنسبة 79 في المائة في الحرمان الشديد من الغذاء على أساس سنوي، فيما شهدت مناطق سيطرة الحكومة اليمنية زيادة بنسبة 51 في المائة.

وذكر البرنامج أن المحافظات اليمنية التي كانت أكثر تضرراً هي: الجوف، وحجة، والحديدة، والمحويت (خاضعة لسيطرة الحوثيين)، ومحافظة حضرموت الخاضعة لسيطرة الحكومة، وتعز التي يتقاسم الحوثيون والحكومة السيطرة عليها.

وحدّد «الغذاء العالمي» أربعة عوامل رئيسية مسببة لانعدام الأمن الغذائي، وهي تدهور الظروف الاقتصادية، وتأخير المساعدات الغذائية، ومحدودية فرص كسب العيش، وبداية موسم الجفاف. وأضاف إليها الفيضانات المدمرة التي شهدتها عدة محافظات خلال شهري يوليو وأغسطس (آب)، وقال إن تأثيرها كان أكبر على محافظات الحديدة وحجة ومأرب وصعدة وتعز.

حالات خطرة

بخصوص تحليل سوء التغذية الحاد رجّح برنامج الأغذية العالمي أن تواجه المديريات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، حالات خطرة أو حرجة من الآن حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقال إن الأوضاع في أربع مديريات في هذه المناطق وصلت إلى مرحلة حرجة للغاية من سوء التغذية، وهي المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

ووفق هذه البيانات الأممية انخفضت قيمة الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة بنسبة 26 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بانخفاض الاحتياطيات الأجنبية، وتعليق صادرات النفط الخام، في حين ظل الريال في مناطق سيطرة الحوثيين مستقراً نسبياً، حيث انخفض بنسبة 2 في المائة فقط.

3.6 مليون شخص في مناطق الحكومة اليمنية حصلوا على مساعدات مخفضة (الأمم المتحدة)

وطبقاً لهذه البيانات بلغت أسعار البنزين والديزل مستويات قياسية مرتفعة في مناطق الحكومة، حيث ارتفعت بنسبة 22 في المائة و26 في المائة على التوالي، بسبب انخفاض قيمة العملة، وارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وفي المقابل وصلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث ارتفعت بنسبة 13 في المائة منذ بداية العام، و18 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الرئيسية، مثل الزيت النباتي، والسكر، ودقيق القمح، والفاصوليا الحمراء.

الواردات

ذكر برنامج الغذاء العالمي أنه خلال الأشهر السبعة الماضية، ارتفعت واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر التي يسيطر عليها الحوثيون بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفضت الواردات عبر الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة بنسبة 27 في المائة.

وقال إن الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة دمرت 33 خزاناً للنفط، ونحو 800 ألف لتر من الوقود المملوكة للبرنامج، ورغم ذلك استأنف الميناء عملياته بشكل كامل.

السيول في اليمن جرفت المنازل والطرقات والأراضي الزراعية (إعلام محلي)

وأكد البرنامج زيادة واردات الأغذية عبر الموانئ البحرية اليمنية بنسبة 15 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذكر أنه دعم 3.6 مليون شخص في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً بحصص غذائية مخفضة، ولم يكمل سوى دورتين من المساعدات الغذائية العامة بحلول أغسطس الماضي بسبب قيود التمويل.

وبشأن توزيع المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين، أكد البرنامج أنها لا تزال متوقفة، وقال إن ذلك يؤدي إلى تفاقم الحرمان من الغذاء، وأوضح أن خطة الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ تستهدف 1.6 مليون شخص في المناطق الساخنة.

ومع ذلك اشتكى البرنامج الأممي من قلة التمويل، وذكر أن تمويل خطته القائمة على الاحتياجات لم يتجاوز نسبة 42 في المائة للفترة من سبتمبر (أيلول) 2024 إلى فبراير (شباط) من العام المقبل.