شبه إجماع في بغداد على رفض استفتاء كردستان

مقتدى الصدر يلتزم الصمت

ما زالت القوى السياسية العربية في بغداد تعبر عن مواقف مختلفة بشأن الموعد الذي حدده إقليم كردستان للاستفتاء على استقلاله عن العراق. وبينما يمثل موقف ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نائب الرئيس نوري المالكي أبرز المواقف السياسية الرافضة للاستفتاء، يلفت الانتباه امتناع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عن الإدلاء بأي تصريح حول الموضوع حتى الآن، الأمر الذي قد يشير إلى رغبته في الإبقاء على صلة جيدة بحكومة الإقليم، كما يقول قيادي في التيار الصدري يفضّل عدم الكشف عن اسمه لـ«الشرق الأوسط».
ويضيف القيادي الصدري «القضية حساسة والبلاد ليست بحاجة إلى المزيد من التوتر، ننتظر رأي السيد مقتدى بالموضوع، وهو لا يميل إلى التصعيد مع الإقليم في هذه الظروف الحساسة، وأظن أنه يميل إلى الاعتقاد بأن الاستفتاء لا يحقق الاستقلال بالضرورة».
لكن القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى سامي الجيزاني، يرى أن قوى التحالف الشيعي «مجمعة على رفض قضية الاستفتاء في الإقليم». ويقول الجيزاني لـ«الشرق الأوسط»: «خطوة الاستفتاء غير صحيحة، وتمثل تصعيدا باتجاه بغداد، لدينا ملاحظات بشأن الوضع الدستوري في الإقليم، ونعتقد أنه غير قادر على المضي في عملية من هذا النوع». وبرأي الجيزاني، فإن عملية الاستفتاء لا يسمح بها الدستور العراقي، وتاليا ستؤدي إلى «قطع الإقليم عن العراق ومصادرة حق مواطنيه، وسيتعرض الإقليم لعزلة إقليمية وسيكون مسرحا لنفوذ وتلاعب الجارتين تركيا وإيران».
بدوره، أصدر رئيس كتلة «دولة القانون» النيابية علي الأديب بيانا قال فيه إن توقيت الاستفتاء: «خاطئ جدا سيما أن الوضع الإقليمي والدولي لا يسمح بمثل هذه الخطوة ويمكن أن يجر الشعب الكردي إلى مزيد من الأزمات والمشاكل»، معتبرا قرار الاستفتاء المقرر في 25 سبتمبر (أيلول) المقبل «انفراديا وتقوم به حكومة الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية ويأتي ضمن القرارات والخطوات الانفرادية التي تقوم بها». وأشار إلى أن القرار «ليس موضع إجماع بين القوى الكردية نفسها التي تعاملت معها حكومة الإقليم بما يتنافى مع أسس العملية السياسية وثوابت الديمقراطية»، في إشارة على ما يبدو إلى بيان رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني (المقالة اليوم) آلا طالباني بشأن الاستفتاء وقالت فيه إنّ «رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، وحزبه يمارسان سياسة التمويه والاستغفال أمام الشعب الكردي في مسألة الاستفتاء». وليس من الواضح ما إذا كانت إقالة طالباني من رئاسة كتلة الاتحاد الوطني النيابية متعلقة ببيانها الأخير أم لسبب آخر.
ويعد ائتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي من أشد الجهات الشيعية اعتراضا على موضوع الاستفتاء، نظرا لسيطرته على منصب رئاسة الوزراء منذ 2005. والمشاكل الكبيرة التي حدثت مع إقليم كردستان خلال تولي المالكي رئاسة الوزراء لدورتين قبل 2014.
وكان المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي أكد الجمعة الماضي، على أن «العراق يستند إلى الدستور كمرجعية لتحديد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وأنه لا يمكن لأي طرف تحديد مصيره بمعزل عن الآخرين».
على أن موضوع الاستفتاء الكردي، ومثلما توقعت الأطراف الكردية المتحمسة للاستفتاء لا يحظى بقبول أغلب الأوساط الرسمية وغير الرسمية العربية في العراق، حيث يرى نائب الرئيس إياد علاوي وهو من الشخصيات السياسية التي تربطها علاقات جيدة بإقليم كردستان وحكومته «أن الوقت غير مناسب لإجراء استفتاء». وقال علاوي في مؤتمر صحافي قبل ثلاثة أيام: «بصراحة ليس وقته الآن، ونحن نعتز بإقليم كردستان كجزء من العراق».
ودعا نائب الرئيس أسامة النجيفي إلى «وساطة دولية لحل المشاكل في العراق»، مقرا بـ«حق أي شعب في العالم أن تكون له أهدافه وتطلعاته»، لكنه رأى أن «ما يربط العراقيين هو الدستور الذي حدد اتجاهات التعامل مع القضايا القانونية والإجرائية والخلافات البينية».
من جانبه عد حزب «اتحاد القوى» السني إصرار قادة الحزبين الكرديين على إجراء الاستفتاء «البذرة الأولى لتقسيم العراق وتقزيمه». وناشد بيان اتحاد القوى، الأمم المتحدة والجامعة العربية وكل منظمات المجتمع الدولي «الوقوف ضد هذه الخطوة التي سوف تؤدي إلى تقسيم العراق».