الرياض تستنكر «ازدواجية» السياسة القطرية

مجلس الوزراء يشيد بتصريحات ترمب عن ضرورة إيقاف الدوحة تمويل الإرهاب

جدد مجلس الوزراء السعودي ترحيب بلاده وقيادتها بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي أكد خلالها ضرورة أن «توقف دولة قطر تمويل الإرهاب»، مثمنا إشادة الرئيس ترمب بالدور القيادي الذي تقوم به السعودية في مكافحة الإرهاب وجهودها الحثيثة لتجفيف منابعه، وَتَطلُّعِ بلاده «لتعزيز العمل المشترك بين البلدين لمكافحة التطرف والسعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».
وكان خادم الحرمين الشريفين رأس مساء أمس الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة، مطلعا المجلس على نتائج مباحثاته مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، ورئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، وفحوى الاتصالات الهاتفية التي تلقاها من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد بن صالح العواد، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استعرض مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، وثمن لخادم الحرمين الشريفين على توجيهه بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية - القطرية، عقب صدور البيان بشأن قطع العلاقات مع دولة قطر، وذلك «تقديرا منه للشعب القطري الشقيق، الذي يعد امتدادا طبيعيا وأصيلا لإخوانه في المملكة العربية السعودية وجزءاً من أرومتها».
وبيّن الوزير العواد، أن المجلس رحب بالإعلان الصادر من السعودية ومصر العربية، والإمارات، والبحرين، المتضمن الاتفاق على «تصنيف 59 فردا و12 كيانا في قوائم الإرهاب المحظورة، مرتبطة بقطر وتخدم أجندات مشبوهة»، في مؤشر على «ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى».
وفي شأن داخلي، استنكر مجلس الوزراء الجريمة الإرهابية باستخدام مقذوف متفجر (عبوة ناسفة) استهدف دورية أمن أثناء قيامها بتنفيذ مهامها لحفظ النظام بحي المسورة بمحافظة القطيف مساء أول من أمس، ما نتج عنه استشهاد ضابط وإصابة رجلي أمن.
وأفاد الدكتور عواد العواد، بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث قرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 56/29 وتاريخ 15 - 7 - 1438هـ، الموافقة على اتفاقية بين السعودية وحكومة تركمانستان في مجال التعاون الأمني، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 24 - 7 - 1437هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. كما وافق المجلس، على تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء بين السعودية وحكومة جمهورية كوريا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الإسكان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البرتغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين السعودية وحكومة البرتغال، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 61/31 وتاريخ 27 - 7 - 1438هـ، الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموريتانيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 16 - 2 - 1438هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم، للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء جنوب أفريقيا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 1 – 50/38/د وتاريخ 5 - 8 - 1438هـ، قرر مجلس الوزراء، الموافقة على تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - الصادرين في دورته السابعة والثلاثين، التي عقدت في البحرين يومي 7 و8 - 3 - 1438هـ، القاضيين بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل قصيرة الأجل، والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وعلى أساس المعاملة بالمثل، مع التأكيد على البدء بالمؤسسات والشركات، وكذلك الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.
كما وافق المجلس على تجديد عضوية الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من تاريخ 7 - 6 - 1438هـ، وهم: الدكتور يوسف بن عبد الله بن صالح الشبيلي، وأحمد بن يحيى بن جابر الفيفي، والدكتور محمد بن سعود بن محمد العصيمي، والمهندس عبد الله بن سعيد بن محمد المبطي، وعجلان بن عبد العزيز بن عجلان العجلان، وعبد الرحمن بن فهد بن عبد اللطيف الجبر، والمهندس عبد العزيز بن حمد بن عبد العزيز الجميح، وياسين بن خالد بن ياسين خياط، والمهندس سعد بن إبراهيم بن عبد العزيز المعجل.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 1 - 55/38/د وتاريخ 2 - 9 - 1438هـ، الموافقة على أن يكون وزير الإسكان رئيسا لمجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وذلك استثناءً من حكم الفقرة «1» من قرار مجلس الوزراء رقم: 27 وتاريخ 26 - 1 - 1421هـ، على أن يكون ذلك لدورة واحدة فقط.
ووافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: خالد بن سعد بن عبد الرحمن الجابر على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وجمال بن بكر بن عبد الله بالخيور على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وراشد بن منصور بن سالم آل قاسم على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق، وإبراهيم بن سليم بن محمد اللاحم على وظيفة «مستشار شرعي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة، والمهندس حمد بن محمد بن عبد العزيز بن شويش على وظيفة «مهندس مستشار مدني» بالمرتبة ذاتها بوزارة الشؤون البلدية والقروية، ومسفر بن ظافر بن مسفر الخثعمي على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها نتائج وتوصيات الاجتماع «العاشر» لنواب العموم والمدعين العامين، ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.